تولد یک مالیات جدید در اقتصاد راکد ایران

روزنو :ایمان ربیعی:«حساب‌های تجاری مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.» همین خبر کوتاه حالا دارندگان حساب‌های بانکی را در شرایطی جدید قرار داده است. بساط مالیات در اقتصاد ایران گسترده‌تر از قبل شده است. از پس اعلام خبر بررسی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که بخش مهمی از تمامی عایدی‌های شهروندان را مشمول پرداخت مالیات می‌کند، حالا خبر رسیده بانک مرکزی مکانیزم‌های تفکیک حساب تجاری از حساب شخصی را اعلام کرده است تا حساب‌های تجاری مشمول مالیات شوند.

برای دریافت اهمیت موضوع باید کمی عقب‌تر رفت. مالیات سال گذشته اصناف بر اساس مکانیزمی جدید محاسبه شد. صاحبان مشاغل حالا می‌دانند که بابت هر کارتی که در دستگاه‌های کارتخوانشان کشیده می‌شود باید مالیات بدهند و در نتیجه احتیاط را پیشه کرده‌اند. اما پای مالیات به حساب‌های بانکی نیز رسیده است .

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی با تایید افزایش میزان دریافت مالیات از صاحبان مشاغل گفته است: امسال شاهد افزایش سه برابری مالیات ابرازی صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۴۰۰ بودیم.

حالا مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به کمک سازمان مالیاتی آمده تا درباره معیار حساب‌های تجاری مشخص شود. بر اساس این مصوبه چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند. بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می‌شود که تراکنش‌های بالایی که دارند، حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است.

اصغر ابوالحسنی عنوان کرده، چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و به اشتباه جزو حساب‌های تجاری شناسایی شده می‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌شود. او همچنین از ارسال پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر داده و گفته، نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند که برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است. پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۲۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده است.

سخنگوی بانک مرکزی: حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست

واکنش کارشناسان به موضوع

اما این مصوبه شورای پول و اعتبار با واکنش بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شده است. سیامک قاسمی، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «گفتند حساب‌های بانکی با گردش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه، تجاری محسوب می‌شود و باید مالیات بدهند. یک خانواده در مناطق یک تا ۶ تهران با هزینه اجاره و حمل و نقل و خوراکی و رستوران و پوشاک و مدرسه و مابقی بیشتر از ۳۵ میلیون تومان هزینه دارد!»

بهنام صمدی، کارشناس اقتصادی نیز در یادداشتی نوشت: «براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند. آفرین! فقط بعدا محل هزینه‌کرد ریال با ریال این مالیات‌ها را شفاف اعلام کنید.»

سیامک قاسمی، اقتصاددان: «گفتند حساب‌های بانکی با گردش بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه، تجاری محسوب می‌شود و باید مالیات بدهند. یک خانواده در مناطق یک تا ۶ تهران با هزینه اجاره و حمل و نقل و خوراکی و رستوران و پوشاک و مدرسه و مابقی بیشتر از ۳۵ میلیون تومان هزینه دارد!»

البته مصطفی قمری‌وفا در گفتگو با خبرآنلاین با تاکید بر اینکه رفتار حساب‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد، گفت: «حساب‌های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود :اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، مبنایی برای تجاری دانستن حساب نیست، به عنوان مثال اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، ۱۰ میلیارد ریال باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری نخواهد بود.» سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: «مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خریدها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است.» سیامک قاسمی پس از شنیدن دفاعیه و توضیحات بانک مرکزی در این خصوص در نوشتاری دیگر تاکید کرد: «در دفاع از طرح تخیلی حساب‌های تجاری می‌گویند هر دو شرط باید با هم باشد. یعنی اگر شما در ماه صد تراکنش داشته باشید با گردش 35 میلیون تومان، حساب‌تان تجاری است و مشمول مالیات و اگر 99 تراکنش داشته باشید با گردش پنج میلیارد تومان، حسابتان تجاری نیست.»

کشور مالیات محور می‌شود

به نظر می‌رسد با تداوم تحریم‌ها قرار است کشور بر مبنای مالیات پرداختی توسط مردم اداره شود. نکته مهم اما اینجاست که تورم خود بزرگترین مالیات پنهانی است که دولت‌ها از جیب مردم دریافت می‌کنند و مردم ایران نیز برای دهه‌هاست که مجبورند چنین مالیات گزافی را با کم شدن ارزش پولشان بپردازند. حالا در شرایطی دولت درصدد است مالیات حساب‌های تجاری را نیز مالیاتی جدید در نظر بگیرد که به زودی با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، نه فقط خرید کالایی چون سکه و ارز بلکه حتی فروش آن نیز مشمول مالیات است و در نتیجه تبدیل پس‌اندازهای خرد به پس‌انداز کلانی چون مسکن، مشمول پرداخت مالیات‌های گزاف متعدد خواهد بود . اقتصاد ایران حالا در شرایطی تازه قرار دارد. شرایطی که حلقه مالیات در آن تنگ‌تر شده و کاهش قدرت خرید در کنار پرداخت مالیات‌های متنوع می‌تواند زمینه را برای تحلیل بیشتر قدرت اقتصادی خانوارها مهیا کند. این در حالی است که شناسایی مودیان جدید و حذف معافیت‌های مالیاتی خاص، اقداماتی است که سهم مالیات از اقتصاد کشور را افزایش چشمگیر خواهد داد.