فراتر از برجام

روز نو :محمود سریع القلم در یادداشتی می نویسد: بحران چه در زندگی فردی و چه برای یک کشور می تواند سازنده باشد مشروط بر اینکه درس‌های لازم از آن استخراج شود.

کسانی که به ده تا بیست سالِ آیندۀ کشور فکرمی کنند قاعدتاً نباید به یک برجام حتی امضا شدۀ نیمه مطلوب رضایت دهند. برجام صرفاً یک مُسکِّن است که حلِ چالش‌های سیاست خارجی را به آینده موکول می کند. اگر برجام را در یک دایرۀ بزرگتر ترسیم کنیم، ریشۀ مشکل قدیمی است: بیش از دو قرن است که کشور نتوانسته با قدرت‌های بزرگ به قاعده‌مندی و تفاهم برسد. این رویارویی با ظهورِ مدرنیته و قدرتِ تصاعدی غرب در تکنیک، پول و اسلحه به مراتب وسیع‌تر شده است. این تقابل فکری – روانی – سیاسی درحدی تعیین کننده بوده که بدون انقطاع تاریخی، جهت گیری های کشور به نظرات برلین، پاریس، مسکو، لندن، واشنگتن و هم اکنون در بیجینگ نیز گره خورده است. اینکه رویارویی با خارجی بسیار قدیمی است به این معناست که سیاستِ روز، متغیر اصلی نیست، بلکه دلایل فکری، برنامه ریزی و حتی روانشناسانه دخیل است. شاید بشود این موضوع را به این گونه صورت بندی کرد: پس از تحولاتِ ساختاری در نظام بین الملل و محیط منطقه ای، چندین نسل سیاسی نتوانسته‌اند نسبت دقیق خود را با آن تحولات مشخص کنند و اقداماتی انجام دهند که آسیب پذیری کشور را به حداقل برساند.

محمدعلی فروغی، عضو هیات شرکت کننده در کنفرانس پاریس پس از جنگ جهانی اول در 17 دسامبر 1919 (25 آذر 1298) یعنی 103 سال پیش چنین می نویسد:

"چهل روز از طهران بی خبر بودیم، به کلی بی تکلیف ماندیم و ندانستیم چه باید کرد و چه باید گفت و مقصود چیست… هر موقع دولت را از جریان امور کنفرانس و دُوَل، مطلع ساختیم و پی در پی تقاضا و التماس کردیم که ما را از اوضاع طهران و ایران مسبوق کنید و پلیتیک دولت را برای ما روشن سازید و تکلیف ما را معین کنید که چه کار کنیم…. جوابی نرسید و حاصل کلام اینکه امروز شش ماه می گذرد که ما از طهران بیرون آمده و قریب پنج ماه است در پاریس هستیم به کلی از اوضاع مملکت و پلیتیک دولت و مذاکراتی که با انگلیس کرده اند و می‌کنند و نتیجه ای که می‌خواهند بگیرند و مسلکی که در امور خارجی دارند بی اطلاعیم و یک کلمه دستورالعمل و ارائه طریق نه صریحاً و نه تلویحاً نه کتباً نه تلگرافاً نه مستقیماً و نه به واسطه به ما نرسیده حتی اینکه در جواب تلگراف های ما، به سکوت می‌گذرانند...."

"عقیده اولیای امور در طهران را که به درستی نمی‌دانیم.... مختصر مات و متحیر مانده ایم. اگر راه بیفتیم به ایران برگردیم ممکن است در اینجا مصالحی فوت شود.... اگر بمانیم تا کی باید منتظر شد و برای چه می مانیم و چه می‌خواهیم بکنیم. فرضاً بخواهیم راه بیفتیم، مخارج راه نداریم.... حاصل اینکه حرف همان است که همیشه می‌گفتیم: ایران نه دولت دارد و نه ملت. جماعتی که قدرت دارند و کار از دستشان ساخته است مصلحت شخص خود را در این ترتیب حالیه می پندارند. باقی هم که در خوابند.... باری این حرف ها بیهوده است و این همان عقایدی است که من در ایران داشتم و می‌گفتم.... ایران افکارِ عامه ندارد. اگر افکارِ عامه داشت به این روز نمی افتاد و همه مقاصد حاصل می‌شد. اصلاح حال ایران و وجود آن متعلق به افکار عامه است.... مقصود این بود که از اوضاع اطلاع پیدا کنید. سررشته به دست باشد و الا اینها که گفتم تازگی نداشت و همه می‌دانند ولی باز می‌گویم ولو اسباب ملامت خاطر باشد."

(یادداشت های محمدعلی فروغی به کوشش محمد افشین وفایی و پژمان فیروزبخش. نشر سخن: تهران، 1394، ص ص 469-458.)

بحران چه در زندگی فردی و چه برای یک کشور می تواند سازنده باشد مشروط بر اینکه درس‌های لازم از آن استخراج شود. شاید بتوان ریشه‌های تداومِ رویارویی کشور با قدرت‌های جهانی توسط چندین نسل از اِلیت ها و سیاستمداران را به این شرح خلاصه کرد:

1- تعریفِ اهدافی که فراتر از توانمندی‌ها بوده‌اند. (ملت‌ها و حکومت‌های خاورمیانه‌ای، هژمونی ایران را نه قبل از انقلاب پذیرا بودند و نه بعد از انقلاب. لازم باشد با قدرت های بزرگ همسو می شوند تا از هژمونی ایران جلوگیری کنند)؛

2- اهداف و جهت گیری‌های سیاست خارجی به حمایتِ طبقۀ متوسط و به تعبیر کلان محمدعلی فروغی «افکار عامه» نیاز دارد تا هم دوام داشته باشند و هم مانعی در برابر فشار بیرونی باشند. حمایتِ طبقۀ متوسط در داخل بهترین اهرم برای مذاکره و چانه زنی در خارج برای یک حکومت است. طبقۀ متوسط با منافعی که دارد از وطن، نظام سیاسی و سیاست گذاری‌ها دفاع می‌کند و مطمئن‌ترین مصونیت در برابر خارجی است. چنین حمایتی سازمان یافته از بخشِ خصوصی در پیشبرد اهدافِ سیاست خارجی وجود نداشته است؛

3- در نظام بین الملل موجود، مهم‌ترین منبع قدرت و امنیت ملی، قدرت اقتصادی و راضی بودن عامۀ مردم از شاخص‌های اقتصادی است. این اصل در شرایطی محقق می شود که سیاست خارجی در جهت الزاماتِ تولیدِ ثروتِ ملی قرار گیرد. در جهانِ امروز، رضایتِ مردم از وضعیتِ اقتصادی، خود پایۀ مستحکمی در تحققِ امنیت ملی است. تناسب منطقی میان قدرت اقتصادی و هزینه‌های نظامی به طور طبیعی تلقیات و ادراکات خارجی از یک کشور را معقول و صلح‌آمیز می‌کند. امروز دستورکار اتحادیه اروپا نه با تعداد جنگنده‌های آلمان بلکه با تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و اعتبار بانک‌های آلمانی شکل می‌گیرد. در سپهر سیاسی و تاریخی کشور، سیاستمداران کشور نتوانسته‌اند توازنِ میان قدرت‌های خارجی و تمرکز بر تولیدِ ثروتِ ملی را برقرار کنند، راهبردی که اندونزی از سال 1990 به بعد با 273 میلیون نفر جمعیت به مرحلۀ اجرا رسانده است.

روندهای جهانی حاکی از آن است که رقابتِ سه قدرت جهانی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، فاصلۀ غنی و فقیر تشدید خواهد شد، بسیاری از کشورهای جهان سوم به حاشیه رانده خواهند شد، رقابت تسلیحاتی گسترش خواهد یافت، تنش‌های اقتصادی برای کسبِ کسری از ثروت جهانی سخت‌تر خواهد شد و حکمرانی در معرض ده‌ها چالش و تناقض جدید قرار خواهد گرفت.

در تاریخ دو قرنۀ کشور به جز تعداد انگشت شماری از سیاستمداران، شناختِ عینی و کمّی از محیط بین المللی و از ظرف جهانی، مملو از داوری‌های غیرعلمی بوده که به تصمیم گیری‌های نادرست و اشتباهاتِ پُرهزینه منجر شده است. اطلاق عینی عبارات فوق می تواند بدین صورت باشد: کشور نباید پروسه‌ای را طی می‌کرد که مجبور شود برجام‌ها را امضا کند و اقتصاد و نظام بانکی در نیم طبقه‌ای از وزارت خزانه داری آمریکا حل و فصل شود.

یک پرسشِ کانونی در دورۀ فرا برجام این است که کشور به لحاظ مالی، اقتصادی، فنآوری، رسانه‌ای و علمی تا کجا می‌تواند غرب را از تعاملات معمول بین المللی خود کنار بگذارد و نقش سازمان‌های بین‌المللی که تسلط غربی به همراه دارند را نادیده بگیرد؟ پیشرفت و ثبات سازی داخلی به معنای کره‌ای، مالزیایی و هندی با کنار گذاشتن غرب چه مفهومی پیدا می‌کند؟ بسیاری از کشورهای میان‌پایه به طورعاقلانه‌ای هم با شرق تعامل استراتژیک دارند و هم با غرب (برزیل، هند، مکزیک، اندونزی و ترکیه). البته یک چالش اساسی در تعامل هم زمانِ با غرب و شرق از جانب کشورهای میان‌پایه وجود دارد: قدرتِ شرق در دولت و قوای نظامی است و قدرتِ غرب در جامعه، رسانه، بخش خصوصی و دانشگاه آن. شرقی‌ها عمدتاً با حکومت‌ها کار می‌کنند؛ غربی‌ها با حکومت‌ها هم کار می‌کنند ولی بیشتر با جوامع. از این رو، کار با غرب فراگیرتر از کار با شرق است هرچند با جهانی شدن 5G، معنای جغرافیایی شرق و غرب از میان می رود و دسترسی به اطلاعات، ذهنیت‌ها و رفتارها را شکل خواهد داد.

با توجه به اینکه هم‌پوشانی اندیشۀ دینی با فلسفۀ غربی حتی در حد 5 درصد هم نیست، چالش‌های سیاست خارجی فرا برجامی کشور در این خواهد بود که چگونه با اقتصاد جهانی که غربی است رفتار کند و در عین حال فلسفۀ غربی را از آن تفکیک کند. شرق فلسفۀ اجتماعی و سیاسی خود را نتوانسته صادر کند زیرا که نسخه‌های متفاوتی از اقتدارگرایی است ولی فلسفۀ اجتماعی و سیاسی غرب، هم جذابیتِ آکادمیک دارد و هم نمونه‌های عینی. این چالش‌ها شاید باعث شده که طیف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور از درجۀ بالایی از ابهام برخوردار باشند. شفاف نبودن این سیاست گذاری‌ها احتمالاً ما را به یکی از کشورهای مبهم در جهان تبدیل کرده است. چند نفر از ما حاضریم با افراد مبهم بنایی بسازیم؟ این نگرش را بسیاری نسبت به سیاست‌گذاری‌های ما دارند. ابهام، در مقابل توسعه، در مقابل رشد و در مقابل ثبات است. اینکه مذاکراتِ هسته‌ای بیست سال طول کشیده و اینکه اگر برجام فعلی امضا شود مذاکرات هم چنان ادامه خواهد داشت، این اصل را اثبات می‌کند که پیش بردن ابهام آلود و هم‌زمان قدرتِ منطقه‌ای و توسعۀ اقتصادی هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد. چالش فرا برجامی این است که کشور یکی از این دو هدف را می‌تواند دنبال کند و نه هر دو را باهم.

جهانِ متکثرِ امروز، انبوهی از فرصت‌ها را برای رشد و توسعۀ اقتصادی کشور بدون آنکه به یک قطبِ خاصی از قدرت‌ها وابسته باشد فراهم می‌آورد. انتخابِ توسعۀ اقتصادی به عنوان پایۀ سیاست خارجی کشور، وزنِ سنگینِ قدرت‌های بزرگ را از دوش سیاست ایران بر‌می‌دارد. با توجه به بحران‌های اقتصادی، مالی و زیست محیطی درافق جهان، شاید این دور از رهیافت درازمدت و آینده نگری باشد که کشور میان‌پایه‌ای مثل ما، منابع و انرژی خود را صرف اهدافی به جز تولید ثروت ملی و پاسخگویی به نیازمندی‌های شهروندان خود کند.

اگر روسیه توانِ ارائه کالا و خدمات را داشت نیازِ امنیتی پیدا نمی‌کرد که به خاک اوکراین تجاوز کند. واقعیت عینی در میان اندیشمندان و مردم شرق و مرکز اروپا تمایل به اتحادیه اروپاست. اگر کالا و خدمات روسی توان رقابت با کالا و خدمات آلمانی و چینی در شرق اروپا را داشت نگرانِ تمایلاتِ امنیتی مردم این منطقه به ناتو نمی‌شد.

دنگ شائوپینگ به درستی نزدیک به نیم قرن پیش گفت که "چین به پنجاه سال صلح با جهان نیاز دارد که به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود"، هدفی که روس‌ها نتوانستند تحقق ببخشند. برخلاف مائو که مبنای حکمرانی خود را بر وفاداری بنا کرده بود، دنگ شائوپینگ اعلام داشت: "بروید به سوی تولید ثروت زیرا که ثروتمند شدن کشور، شوکت می آورد (Getting rich is glorious). افکارِ نهادِ دولت و اِلیت‌ها سرنوشت را رقم می‌زند: هم‌اکنون 173 میلیون نفر برای دولت چین کار می کنند و سالانه از حدود 20 میلیون متقاضی، نزدیک به 2 میلیون به عضویت حزب در می ‌آیند. طرح کمربند و راه چین هم‌اکنون در 68 کشور با 65درصد جمعیت جهان و 40 درصد از تولید ناخالص جهان، و بودجه‌ای بالغ بر چهار تریلیون دلار در جریان است. با توانمندی اقتصادی و تکنیکی که چینی‌ها به دست آورده‌اند در سال 2030 صاحب 450-500 کشتی جنگی خواهند شد: افقی که آمریکایی‌ها امیدوارند سال 2045 به آن دست یابند.

در متون تخصصی روابط بین‌الملل آورده شده که تلقی یا ادراک (Perception) از واقعیت (Reality) با اهمیت‌تر است. علی‌رغم اقتدارگرا بودن، تلقی و ادراک جهانی از دستاوردهای رهبران چین تحسین‌آمیز است به طوری که در 15 سال، 22هزار مایل ریل آهن سریع‌السیر تکمیل شده است. بدونِ تولیدِ ثروت، این هدف امکان پذیر نمی‌بود. رهبران چین هم با غرب کار می کنند و هم با هند، روسیه، آفریقا و خاورمیانه. اگر روسیه توانست با اختلال درصادرات نفت و گاز، 6-5 درصد تورم در جهان ایجاد کند، تصور کنید با مختل کردن صادرات چین به جهان از طریق چرخه‌های عرضه (Global Supply Chains) چه آنارشی می تواند به وجود آید. در قالب این واقعیت‌ها، اصول فرا برجامی به عنوان یک نظریه می توانند چنین چارچوبی داشته باشند که:

- قبول کنیم کشورمیان پایه هستیم،

- اکثریت مطلق همسایگان دراعماقِ وجودشان قدرتِ منطقه ای ما را نمی پذیرند،

- ادراک مثبت از یک کشور در جهان ناشی از کالاها و خدماتی است که عرضه می کند،

- حکمرانی مطلوب به ثروت نیاز دارد،

- تا سی سال آینده، غرب ظرفیتِ حفظِ قدرتِ خود را دارد،

- سنگینی منطقه­‌ای را می توان از دوشِ سیاستِ خارجی کم کرد،

- با طیف گسترده‌ای از کشورها در شرق و غرب مراوده داشت،

- سرنوشت کشور را نه به دولت‌ها بلکه به شرکت‌های فنآوری، تولید و خدمات در جهان گره زد و اقتصاد را از نیم طبقۀ وزارت خزانه داری آمریکا به Silicon Valley، Shenzhen و Bangalore هند انتقال داد.