امنیتی‌سازی همه امور از جمله سمن‌ها

سعیده علیپور

این روزها واژه «صیانت» مترادف شده با محدودیت هرچه بیشتر. واژه‌ای که هر روز در قالب طرح و قانون جدیدی در مجلس رخ نشان ‌می‌دهد و صد البته واکنش‌های منفی فراوانی را هم در پی دارد. از «صیانت از فضای مجازی» گرفته تا «صیانت از خانواده»، «صیانت از پلتفرم‌های نمایش خانگی» تا ... .

در یکی از آخرین موارد هم پیش‌نویس طرحی تحت عنوان «صیانت از تشکل‌ها» در مجلس یازدهم در دست بررسی است. طرحی که براساس آن فعالیت تشکل‌های غیردولتی و مردمی تابع تعیین صلاحیت نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود. طرحی که واکنش منفی فعالان این بخش را برانگیخته و به اعتقاد بسیاری تیر خلاصی خواهد بود بر پیکر نحیف جامعه مدنی ایران.

براساس این پیش‌نویس تایید «التزام عملی» توسط «وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه» یکی از شروط اعطای مجوز فعالیت NGOها است و تنها تشکل‌هایی که مجوز بگیرند، اجازه «دادخواهی» و «تجمع اعترضی» خواهند داشت.

پیش‌نویس این طرح در حالی ارائه می‌شود که هم اکنون هم بسیاری از تشکل‌های مردمی و سمن‌ها با شکایت‌های امنیتی پلمپ و حتی فعالان آنها هم بازداشت شده یا حتی محکومیت قضایی گرفته‌اند.

به اعتقاد بسیاری تصویب این قانون عملا مسیر حرکت فعالان مدنی را در همان بدو امر می‌بندد و بسیاری را از ورود به این حوزه باز می‌دارد. در چنین فرایندی چالش قضایی و هزینه‌های بعدی کم شده، اما فعالیت در حوزه‌های مردمی هم به شدت کاهش خواهد داشت.

بازوی توانمندی که کوتاه می‌کنیم

در تعریف، سمن‌ها یا همان سازمان‌های مردم نهاد یا تشکل‌های غیر‌دولتی آمده است که این نهادها باید کمترین وابستگی را به صاحب و اعمال‌کنندگان قدرت سیاسی در جامعه یعنی دولت داشته باشند؛ اما در عین حال با ورود به بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به عنوان بازوان توانمند در پیشرفت و توسعه به دولت کمک کنند.

سازمان‌های مردم نهاد برای کسب سود و منفعت فعالیت نمی‌کنند، بلکه اهدافی غیرانتفاعی مانند کمک به فقرا، آموزش، توجه به محیط‌زیست و بهداشت و ایجاد ائتلاف میان گروه‌های کوچک مردم دارند.

این تشکل‌ها، حس همبستگی اجتماعی را تقویت و کلید توسعه جوامع پایدار هستند و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند سمن‌ها می‌توانند موجب کاهش فاصله بین نخبگان و مردم شوند همچنین ارتقای توانمندی مردم، افزایش دسترسی به خدمات آموزش، کاهش هزینه‌های اجتماعی و سرمایه‌های اجتماعی را افزایش دهند. اما به نظر می‌رسد این کارکردها تا جایی که تنها به اموری مثل تهیه غذا و دارو و لباس ختم شود مورد پسند دولتمردان در کشور ماست و همین که این تشکل‌ها وارد وادی‌های دیگر هم می‌شوند دولت‌هایِ به شدت فربه‌شده در کشور، احساس خطر کرده و سعی در پس راندن آنها دارند.

یکی از نمونه‌های بارز این پس راندن، جمعیت خیریه امام علی(ع) بود که اسفند ماه سال 1399 با شکایت دولت وقت منحل شد.

این انحلال در حالی بود که در چند ماه پیشتر از این اتفاق هم برخی از فعالان اصلی این جمعیت به دلایل امنیتی دستگیر شده و در بازداشت به سر می‌بردند. این در حالی بود که در دو دهه فعالیت، این تشکل در حوزه‌هایی چون کودک‌آزاری، نجات کودکان محکوم به قصاص، ازدواج کودکان، کودکان کار و اعتیاد فعالیت داشت و ضمن ارائه خدمات مددکاری و بهداشتی به این افراد همایش‌هایی برگزار می‌کرد و پژوهش‌هایی در این زمینه انجام می‌داد. فعالیت‌هایی که رسانه‌ای شدن برخی از آنها به زعم گروه‌های مخالف، سیاه‌نمایی و ابزاری برای سوءاستفاده دشمنان تلقی شد.

مجلس شورای اسلامی به دنبال این است تا با تصویب قانونی جدید سازمان مردم نهاد را به یک نیروی اجرایی یا چیزی شبیه یک اداره زیر نظر دولت تبدیل کند. اداره‌ای که می‌تواند پول‌های مردم را جذب و آن را تماما در راستای فربه‌گی هر چه بیشتر دولت‌ هزینه کند

این موضوع به شکلی مشابه در خصوص فعالان محیط زیست نیز رخ داد به طوری که چند تن از فعالان و حامیان محیط زیست در ایران در جریان اطلاع‌رسانی و اعتراض به خشکسالی گسترده در کشور و مخصوصا دریاچه ارومیه به اتهامات امنیتی بازداشت شدند و اطلاع‌رسانی و اعتراض آنها سیاه‌نمایی و اقدام علیه امنیت ملی تلقی شد.

در حالی هنوز این افراد در زندان هستند که به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه به وقوع پیوسته و خطرات خشکسالی بر همگان مسجل شده است. منتقدان به استناد به همین موارد و موارد مشابه دیگر معتقدند؛ نگاه امنیتی به حوزه‌های اجتماعی نه تنها سبب شد تا دانش و حضور متخصصان و علاقه‌مندان را همراه خود نداشته باشیم که سرمایه‌های اجتماعی دیگر این حوزه را نیز از کف دادیم.

اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان نه تنها از آن عبرت نگرفتیم که حال قصد داریم با سیستماتیک کردنش به شکل قانونی مدون، راه را برای حضور دلسوزان حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی سد کنیم تا روزنه ورودی برای مشارکت مدنی باقی نماند.

قوانین ناقص در حوزه سمن‌ها

با این حال موافقان این پیش‌نویس ماجرا را اینگونه منفی نمی‌بینند. آنها معتقدند با وجود اینکه بیش از دو دهه از تشکیل و رسمیت یافتن تشکل‌های غیردولتی در کشور می‌گذرد، یکی از معضلاتی که سازمان‌های مردم نهاد در ایران با آن مواجه است و باعث بروز مشکلات زیادی شده، نبود یک قانون مشخص است. به همین دلیل در حال حاضر فعالیت سمن‌ها با تصویب‌نامه دولت انجام می‌شود و این موضوع حساسیت‌های امنیتی به دنبال دارد. حساسیت‌هایی که با مجوزهای امنیتی از همان ابتدای امر کم خواهد کرد.

با این حال موافقان مخالفان پیش‌نویس می‌گویند، فعالیت سازمان‌های مردم نهاد یا همان «سمن‌ها» و «NGO»ها در اکثر کشورهای جهان نیازی به اخذ مجوز ندارد و دولت‌ها فقط بر عملکرد آنان نظارت دارند، اما در ایران از دهه 70 تا امروز، اصرار بر کنترل اقدامات آنان بوده است.

سال 79 شورای عالی اداری اولین مقررات را درباره سمن‌ها تصویب کرد که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد. سپس در دولت دوم اصلاحات، حد فاصل سال‌های 81 تا 83، تصویب‌نامه‌هایی مقرر شد که هیچ یک به اجرا نرسید. مرداد 84، «آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی» تصویب شد. در دولت محمود احمدی‌نژاد مواد 12، 13 و 22 این آیین‌نامه دستخوش تغییر و حذف شد. سپس نوبت به قانون‌نویسی رسید. سال 93 پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی مدنی» در 41 ماده تهیه شد اما به مرحله تصویب نرسید تا چندی پیش پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی» در مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم در 70 ماده تهیه و «نهایی» شد.

براساس پیش‌نویس طرح «صیانت از تشکل‌ها غیردولتی»؛ تایید «التزام عملی» توسط «وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه» یکی از شروط اعطای مجوز فعالیت NGOها است و تنها تشکل‌هایی که مجوز بگیرند، اجازه «دادخواهی» و «تجمع اعترضی» خواهند داشت

انتقاد فعالان مدنی از پیش‌نویس مجلس یازدهم

در همین باره جعفر کوشا، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا به خبرآنلاین می‌گوید: «پیش‌نویس نگاهی اداری و سلسله مراتبی بر سمن‌ها دارد. حال آنکه باید به ترکیبی متناسب با وظایف شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی را در پی داشته باشد نه اینکه دولت را فربه‌تر و مغایر با سیاست‌های کلی نظام در برون‌سپاری مدنی و مشارکت جویی اجتماعی کند. نباید نگاه حاکم بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب بسط ید مدیریت دولتی باشد».

رضا شفا‌‌خواه وکیل دادگستری نیز معتقد است: «جای جای این قانون نقش گسترده‌ای را برای نهادهای امنیتی اطلاعاتی قائل شدند. بعید به نظر می‌رسد تشکل مردم نهادی باشد که بتواند شرایطی که در این پیش‌نویس قید شده، احراز کنند. برای نمونه در ماده یک آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد، زمینه فعالیت یک نهاد غیردولتی در زمینه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی قلمداد شده است در حالی که چنین چیزی را در این پیش‌نویس نمی‌بینیم». او ادامه می‌دهد: «در تبصره چهار ماده دو قید شده که تشکل‌ها نمی‌توانند در نقد و اصلاح مشارکت سیاسی اظهارنظر کنند. در حالی که بسیاری از مسائل اجتماعی متصل به تصمیماتی است که سیاستمداران می‌گیرند. اگر قرار باشد تشکل‌های غیردولتی در فرآیند سیاسی به عنوان ناقد و مصلح دخیل نباشند چطور می‌توانند آسیب‌های اجتماعی را مرتفع کنند؟».

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در پیش‌نویس قید شده است برای اینکه یک تشکل مجوز فعالیت بگیرد باید احراز صلاحیت اعضا توسط نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی اتفاق بیافتد،‌ می‌افزاید: «آیا می‌توان به چنین نهادی عنوان مردم‌نهاد داد؟».

در حالی که ماهیت سازمان‌های مردم نهاد در همه جای دنیا نگریستن به کاستی‌ها از خارج از بدنه دولت و از نگاه مردم است اما به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به دنبال این است تا با تصویب قانونی جدید سازمان مردم نهاد را به یک نیروی اجرایی یا چیزی شبیه یک اداره زیر نظر دولت تبدیل کند. اداره‌ای که می‌تواند پول‌های مردم را جذب و آن را تماما در راستای فربه‌گی هر چه بیشتر دولت‌ها هزینه کند.