ترکیب ناموزونی که موزون نمی‌شود!

دیروز اما بهادری جهرمی، سخنگوی دولت پاسخ قطعی‌تری داد و تاکید کرد که «دولت هیچ برنامه‌ای برای تغییر هیچ یک از وزرا اعم از فرااقتصادی یا کادر اقتصادی ندارد.»

روزنو :

محبوبه ولی

احسان خاندوزی، اقتصادخوانده دانشگاه امام صادق(ع) و وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، دیروز شرحی از کامیابی‌ها و دستاوردهای اقتصادی‌اش ارائه کرد؛ از تجارت خارجی 92 میلیارد دلاری و افزایش 22 میلیاردی آن نسبت به دولت قبل تا پنج برابر شدن درآمد نفتی نسبت به پارسال و کاهش نرخ بیکاری به 9.2 درصد!

در این گزارش کار اما آماری از اینکه این همه پیروزی و فتح‌الفتوح اقتصادی سطح رفاه و معیشت در کشور را چند درصد جا به جا کرده است، ارائه نشد و پُرواضح است در شرایطی که تورم تیرماه سال جاری رکورد 26 ساله را زد و بالاترین تورم نقطه‌ای ربع قرن اخیر ثبت شد و در وضعیتی که سفره‌های مردم به وضوح هر روز بیش از روز قبل آب می‌رود، این گزارش عملکردها و بَه بَه و چَه چَه کردن‌ها، صرفا کف زدن‌های خودشیفته‌وار برای خود است!

تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی شاید بتواند آمارهای دهان‌پُرکنی از عملکرد خود ارائه دهد، اما آنچه در کف بازار و سفره مردم دیده می‌شود ظاهرا هیچ گونه قرابتی با این آمارها ندارد و آنچه در صحنه اقتصادی در جریان است نتیجه ترکیب بدترکیب اقتصادی دولت است که اتفاقا صدای عده‌ای در مجلس و بیرون مجلس را هم درآورده؛ صدایی که می‌گوید دولت گرچه دم از جراحی اقتصادی می‌زند، اما جراحان حاذقی را به خدمت نگرفته است.

از دو پادشاه در یک اقلیم تا زمزمه‌های استیضاح

از همان شروع به کار دولت سیزدهم وقتی محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور شد و از سوی دیگر رئیسی، محمد مخبر را به عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت خواند و این دو را به مثابه دو پادشاه در یک اقلیم نشاند، پیش‌بینی‌ها درباره اینکه این دو پادشاه به زودی سر ناسازگاری با یکدیگر خواهند گذاشت، آغاز شد.

مدتی بعد خبرها درباره اختلاف میان تیم اقتصادی دولت به گوش رسید که نمایندگان دولت از سخنگو و رئیس دفتر به شدت آن را تکذیب کردند، اما نهایتا کار بدین جا ختم شد که محسن رضایی اوایل امسال از کمیسیون اقتصادی دولت کنار گذاشته شد.

گذشته از مخبر و رضایی، سایر مردان اقتصادی رئیسی نیز هرازگاهی نشان می‌دهند که یا چندان سر وفاق با یکدیگر ندارند یا اینکه اساسا سیاستگذاری‌ها و دستورات اقتصادی که در دولت اتخاذ و صادر می‌شود هماهنگی لازم را ندارد به طوری که برای مثال منجر به اختلاف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر سر 10 فرمان ابلاغی برای اصلاح بورس شد. این کارنامه یکساله، منجر به اعتراض بهارستان شد؛ مجلسی که تکبیرگویان و خشنود از روی کار آمدن دولت هم‌جهت و یکدستی حاکمیت فرش قرمز زیر پای وزرای پیشنهادی رئیسی پهن کرد، رفته رفته زمزمه‌های استیضاح را بلند کرد.

با جمع‌بندی پاسخ دیروز سخنگوی دولت و اظهارات چهار روز پیش اسماعیلی می‌توان نتیجه گرفت که ظاهرا از نظر ابراهیم رئیسی تیم اقتصادی دولت وی در «مدار کارآمدی» است و احتمالا همه اعضای این تیم «کارنامه موفقی» دارند که برنامه‌ای برای تغییرشان نیست

رودربایستی انقلابی!

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چندی پیش در مصاحبه‌ای آرای داده شده به وزاری پیشنهادی دولت سیزدهم را فله‌ای خواند و گفت که زمان رأی اعتماد به اعضای کابینه، نمایندگان مجلس بالای 200 رأی به کابینه دادند.

به دنبال پشیمانی از این «اعتماد فله‌ای» نمایندگان مجلس ابتدای امسال طرح استیضاح سه وزیر اقتصادی یعنی وزرای کار، صمت و اقتصاد را آماده کردند. از این سه تن حجت‌الله عبدالملکی، وزیر کار همان ابتدا از قطار دولت پیاده شد و استعفا کرد.

در خصوص وزرای دیگر اما نمایندگان مجلس به دنبال ترمیم و اصلاح از سوی خود رئیسی هستند. احمد امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه مجلس چندی پیش در برنامه تلویزیونی گفت: «لازم است سه، چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان دادن عملکرد کافی بود.»

او همچنین ادامه داد که «هیات‌رئیسه مجلس از نمایندگان خواسته برای استیضاح وزرا صبر کنند شاید رئیس‌جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند.»

کوچکی‌نژاد، نماینده دیگری بود که تاکید کرد: «با سپری شدن یک سال از عمر دولت، آقای رئیس‌جمهور یک ارزیابی داشته باشد هم از استانداران، هم سازمان‌های مستقل و هم اعضای کابینه و واقعا یک تغییرات وسیع و مناسب ایجاد کند.»

نماینده مردم رشت هشدار داده بود که «اگر دولت تغییرات لازم را ایجاد نکند، مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، اما ورود مجلس به استیضاح شاید یک دلخوری ایجاد کند.»

بهارستانی‌ها از آن جایی که در رودربایستی همان تعارفات رد و بدل شده سال گذشته درباره حاکمیت یکدست و دولت و مجلس انقلابی هستند، تاکنون برای استیضاح یا هرگونه اقدام جدی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت دست نگه داشته‌اند و سیاست فشار برای ترمیم کابینه از سوی خود رئیس جمهور را پیش گرفته‌اند؛ فشارهایی که حالا دیگر شکل تهدید و هشدار به خود گرفته‌اند؛ آنچنانکه صدیف بدری، نماینده اردبیل دیروز با اشاره به پایان مهلت دوماهه مجلس به دولت در خصوص استیضاح وزیر صمت و تفکیک این وزارتخانه به ایلنا گفته است که وضعیت وزارت صمت تعیین تکلیف نشود، استیضاح فاطمی‌امین به جریان خواهد افتاد.

بهارستانی‌ها از آن جایی که در رودربایستی همان تعارفات رد و بدل شده سال گذشته درباره حاکمیت یکدست و دولت و مجلس انقلابی هستند، تاکنون برای استیضاح دست نگه داشته‌ و سیاست فشار برای ترمیم کابینه از سوی خود رئیس‌جمهور را پیش گرفته‌اند

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد هم اخیرا با بیان اینکه 70 درصد از شعارهای دولت رئیسی محقق نشده، افزایش سوال‌ها و استیضاح‌ها در مجلس را پیش‌بینی کرده است.

همه در «مدار کارآمدی»!

این هشدارها اما منجر به ترمیم و تغییر در کابینه، به ویژه تیم اقتصادی دولت خواهد شد؟ پاسخی که از سوی دولت داده شده «خیر» است! اوایل سال که نمایندگان مجلس طرح استیضاح سه وزیر اقتصادی دولت یعنی وزرای کار، اقتصاد و صمت را آماده کردند، محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برخی از درخواست‌های نمایندگان قابل اجرا نیست، تصریح کرد: «بحث تغییر هیچ یک از وزرا و معاونین رئیس‌جمهور در دولت مطرح نشده است.»

چهار روز پیش غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور با حضور در شبکه خبر سیما در واکنش به اینکه «صحبت‌ها درباره تغییر کابینه دولت چقدر جدی است» پاسخی دوپهلو داد. او گفت: «آقای رئیس‌جمهور با هیچکس عقد اخوت نبسته‌اند؛ تغییر یا باقی ماندن برای بنده به عنوان رئیس دفتر و سایرین، در مدار کارآمدی است، اگر کسی کارنامه موفق داشته باشد که الحمدالله همه کار می‌کنند و در دولت حضور خواهند داشت.»

منبع: توسعه ایرانی