ترکش‌های سیاسیِ فسادِ فولاد

روزنو :ترکش‌های انتشار گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس مشخص از فولاد مبارکه دامن بسیاری از چهره‌های سیاسی را گرفته است و رسماً تبدیل به یک کشمکش سیاسی شده است؛ کشمکشی که در یک‌طرف آن اصولگرایان تلاش می‌کنند دولت قبل را تنها مقصر و مقصر اصلی این فساد نشان دهند و از طرف دیگر تلاش دارند که ابعاد دیگر این فساد را نادیده بگیرند. به‌هرحال ابعاد گسترده این فساد باعث شده که دولت هم از خود واکنش نشان دهد و رئیس‌جمهوری شخصاً به این ماجرا واردشده است. بااین‌حال قوه قضاییه برخلاف ادعای نمایندگان می‌گوید که هنوز گزارش این تخلف به دستگاه قضایی نرسیده است.

خبرآنلاین در مطلبی با عنوان خلاصه‌ای از پرونده فساد گسترده در فولاد مبارکه نوشته است: «پروژه‌بگیرهای توییتر مجموعاً ۴١٧میلیون از فولاد پول دریافت کردند تا با ریتوییت و جریان سازی مانع از تحقیق و تفحص شوند، صداوسیما ٢٢میلیارد تومان! فولاد یک میلیارد و ۴۴٠میلیون تومان در وجه دفاتر ائمه جمعه و همچنین ستاد اقامه نماز جمعه پرداخت کرده است. همچنین ٩۵٠میلیون تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد غدیر و ساخت مسجد پرداخت کرده است. اخذ ١۴٧میلیارد از پول فولاد برای تأسیس یک شرکت هواپیمایی شخصی! در سه‌ماهه ریزش کلی بورس بازارگردانی فولاد ١٠٠٠میلیارد سود شناسایی کرده! باشگاه سپاهان سال ٩٨ سودده بوده است، آن‌قدر بالای سقف قانونی پاداش پرداخت کرده است که شرکت زیان ده شده است!»
سید ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه هیات دولت با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه تأکید کرد: «دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد و خود را موظف می‌داند با هر گونه مصادیق فساد برخورد کند.»

رئیس‌جمهور، ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد: «تمام کسانی که تخلف آن‌ها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آن‌ها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.»

رئیسی به سرپرست وزارت رفاه مأموریت داد: «ضمن تشکیل کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های مرتبط در مدت ۱۵روز، آیین‌نامه‌ای به منظور نظام‌مند کردن و شفافیت نحوه هزینه‌کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد.»

این در حالی است که جریان‌های سیاسی مختلف بر اساس نسبت خود با این فساد به آن پرداخته‌اند. طی روزهای گذشته هر جریانی تلاش کرده انگشت اتهام را به‌سوی دیگری و رقیب خود بگیرد. به‌ویژه اصولگرایان تلاش می‌کنند تا اعضای دولت سابق را به میدان بیاورند و آنان را مقصر اصلی این فساد مطرح کنند. دراین‌بین نام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم شنیده می‌شود.

جوابیه دفتر جهانگیری

در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه و طرح نام اسحاق جهانگیری، رئیس دفتر وقت معاون اول سابق، توضیحاتی ارائه داد. به گزارش جماران در توضیحات دفتر جهانگیری آمده است: «۱- در خصوص موضوع توصیه انتصاب یکی از مدیران شرکت مذکور؛ نه‌تنها فرد یادشده هیچ نسبتی با ایشان ندارد بلکه توصیه‌ای نیز برای به‌کارگیری نامبرده صورت نگرفته است. ۲- در خصوص تحویل یک دستگاه خودرو به ایشان نیز لازم به ذکر است که این موضوع ربطی به شخص آقای دکتر جهانگیری ندارد و به تقاضای تیم حفاظت معاون اول و مطابق پروتکل‌های ابلاغی امنیتی برای در اختیار گذاشتن خودروی سنگین بوده و با توجه به عدم امکان تأمین آن توسط نهاد ریاست جمهوری، به‌صورت امانی توسط تیم حفاظت بهره‌برداری می‌گردیده است و همچنان در اختیار تیم حفاظت معاون اول فعلی رئیس‌جمهور است.»

ازآنجاکه توضیحات دفتر جهانگیری به تشکیلات معاون اول رئیس‌جمهوری ارتباط پیدا می‌کرد همین باعث شد تا دفتر محمد مخبر معاون اول فعلی رئیس‌جمهوری نیز به آن واکنش نشان دهد. ایرنا نوشت: «معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول‌ رئیس‌جمهور در واکنش به شبهه دفتر اسحاق جهانگیری درباره در اختیار داشتن یک دستگاه خودرو از سوی تیم حفاظت محمد مخبر، توضیحاتی ارائه داد.»

معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور روز دوشنبه توضیح داد: «محمد مخبر» و تیم حفاظت وی صرفاً از خودروی سواری ساخت داخل استفاده می‌کنند و در یک سال گذشته هیچ‌گاه با وسیله نقلیه غیر ایرانی تردد نداشته است.

بر اساس این توضیحات، پیش‌ازاین یک دستگاه لندکروز و یک دستگاه پژو ۶۰۷ در اختیار تیم حفاظت و حوزه معاون اول رئیس‌جمهور بوده که با توجه به عدم نیاز به آن، تحویل نهاد ریاست جمهوری شده بود تا نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام شود.

پاسخ واعظی

ماجرا فقط به جهانگیری و سمت معاون اولی محدود نبوده است. پای محمود واعظی رئیس دفتر روحانی هم به این ماجرا کشیده شده است. واعظی هم تلاش کرد با ارائه توضیحاتی فشار افکار عمومی را کم کند. او در توضیحی گفت: «در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و طرح برخی ادعاهای سست و غیرواقعی در خصوص دفتر رئیس‌جمهور سابق، موارد ذیل را به استحضار افکار عمومی می‌رساند: در خبرها و برخی رسانه‌ها ادعاشده، شرکت فولاد مبارکه با همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق قرارداد یک میلیارد تومانی امضا کرده است؛ چنانکه پیش‌ازاین تصاویر قرارداد در رسانه‌ها منتشرشده و در دسترس همگان قرار دارد، این قرارداد نه با یک شخص که با مجموعه دانشگاه آزاد واحد تهران غرب منعقدشده و رئیس دانشگاه به نمایندگی از مجموعه آن را امضا کرده است. این قرارداد در راستای ارتباط فولاد مبارکه با اکوسیستم دانشگاهی کشور امضاشده و علاوه بر دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، بیش از ۱۳۰دانشگاه دیگر برای همکاری‌های علمی طرف قرارداد فولاد مبارکه بوده‌اند. ادعای دروغ قرارداد شخصی همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق برای اولین بار از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. این فرد با جدیت به دنبال تغییر مدیرعامل فولاد در آن زمان بود و اصرار داشت یکی از نزدیکانش در این جایگاه منصوب گردد. در آن مقطع سیاست دولت این بود که به دلیل شرایط جنگ اقتصادی، از تغییر و جابجایی بی‌مورد روسای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و مدیران دولتی حتی‌الامکان جلوگیری شود و اعلام‌شده بود، هر گونه تغییر باید با هماهنگی دفتر رئیس‌جمهور انجام شود. نماینده موردنظر که درصدد تغییر مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه بود، متأسفانه وقتی به در بسته خورد، این شایعه را سر زبان‌ها انداخت تا با فشار رسانه‌ای کار خود را پیش ببرد.»

بااین‌حال دولت تلاش می‌کند که یک رویکرد فرار رو به جلویی را در این ماجرا اتخاذ کند. به گزارش خبرگزاری فارس سید رضا فاطمی امین وزیر صمت با تأکید بر اهمیت و ضرورت پیشگیری از فساد، گفت: «مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه از سال 1397 تا اوایل سال 1400 بیان‌شده است، باید در اسرع وقت رسیدگی شده و با متخلفان برخورد شود. در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، گزارش‌هایی از عملکردهای نادرست در شرکت فولاد مبارکه دریافت شد که بلافاصله اقدامات لازم برای تغییر مدیرعامل این شرکت در مهرماه سال 1400 انجام شد و اصلاح مقررات و فرایندها با تغییرات مدیریتی در این شرکت آغاز شد.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تا کنون هیچ گزارشی دراین‌باره از سوی وزارت صمت منتشرنشده است. برخی می‌پرسند که اگر وزارت صمت از آن مطلع بوده چرا تا الان سکوت اختیار کرده است؟

انتصابات سیاسی

رسانه‌های اصولگرا عمدتاً بدون توجه به ابعاد گسترده پول‌های خرج شده این فساد تلاش می‌کنند تنها رفتار دولتمردان سابق را عامل و محدوده این فساد نشان دهند. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در فولاد مبارکه گفت: «پرونده مدیرعامل سابق فولاد مبارکه در حال رسیدگی قضایی است. در شرکت فولاد مبارکه و در دولت روحانی ما شاهد پدیده‌ای به نام عامل فروش بودیم که این عوامل فروش بدون آنکه کوچک‌ترین زحمتی بکشند از درآمدهای هنگفتی برخوردار بودند و این عامل فروش بودن چیزی جز رانت نبود. عامل فروش کارش این بود که ورق‌های فولاد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از فولاد مبارکه می‌گرفت و در بازار به فروش می‌رساند و عوامل فروش که تعداد معدودی بودند توسط مدیرعامل فولاد مبارکه تعیین می‌شدند. سود حاصل از این رانت، سود بسیار هنگفتی بود و گردش مالی آن به چندده میلیارد تومان می‌رسید. این مسئله در کنار انتصابات سیاسی و عدم نظارت از ریشه‌ها و عوامل ایجاد فساد در شرکت فولاد مبارکه بودند.»

بااین‌حال هنوز خبری از آغاز رسیدگی قضایی به این گزارش نیست. دیروز حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، گفت: «تا شب گذشته که پیگیری می‌کردم، این گزارش هنوز به قوه قضاییه واصل نشده است؛ حال‌آنکه در رسانه‌ها مطرح‌شده گزارش مزبور به دستگاه قضایی واصل‌شده است. علی‌ای‌حال، رئیس‌کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به‌محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که این‌گونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند لذا ضروری است در رسیدگی به آن‌ها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.»