دولت باید بابت موضوع حقوق از بازنشستگان عذرخواهی کند

تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که براساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند و تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقل‌بگیران اعمال کند. برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که طبق آن، حقوق باید براساس هزینه زندگی تعیین شود.

امسال ولی دولت در اقدامی غیرقانونی، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سه گروه را به این شرح اعلام کرد:

- گروه نخست یا حداقل‌بگیران: پایه حقوق این گروه که ۶۲درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش ۵۷.۴درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به 5میلیون و ۵۸۰هزار تومان می‌رسد.

- گروه دوم یا مستمری‌بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق: پایه حقوق این گروه که ۳۲درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، ۱۰درصد اضافه می‌شود و مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰هزار تومان به آنها تعلق می‌گیرد.

- گروه سوم، مستمری‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق: برای این گروه که تنها شش درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش ۱۰درصدی پایه حقوق اعمال خواهد شد.

این تصمیم سبب اعتراض گسترده بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر شد. آنها مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق خود را در تناقض با مصوبه شورای عالی کار، مصوبه هیأت مدیره سازمان، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق به میزان هزینه زندگی و به نسبت تورم، عدالت بیمه‌ای و عدم احتساب میزان حق بیمه‌پردازی در طول ۳۰ سال خدمت و همچنین بند ط ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی می‌دانند. با گسترش دامنه اعتراضات که بسیاری از شهرهای کشور را دربرگرفت، صدای این اعتراضات به مجلس نیز رسید و هیأت تطبیق قوانین مجلس، مصوبه دولت را مغایر با قوانین دانست. در نهایت، روز سه‌شنبه (یازدهم مرداد ماه) و پس از پایان مهلت قانونی دولت از سوی مجلس «بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در تشریح آخرین تصمیمات دولت برای معیشت بازنشستگان گفت: هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.

تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شنبه مشخص می‌شود

در همین زمینه رئیس کانون بازنشستگان استان تهران گفت: در جلسه روز شنبه (۱۵ مرداد ماه) هیات امنای تامین اجتماعی، تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌شود.

علی دهقان‌کیا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: در هیأت امنا نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند که نظر دو گروه مشخص و موافق افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان است و امیدواریم نظر نمایندگان دولت نیز مثبت باشد. در مجموع فکر می‌کنم نظر کلی هیأت امنا برای اجرای قانون مثبت باشد.

وی افزود: در حال حاضر بازنشستگان از نظر شرایط اقتصادی مشکلات بسیاری دارند و اعصاب و روان آنها به‌هم ریخته بنابراین وقت‌کشی برای اجرای این مصوبه به هیچ‌وجه مناسب نیست و بهتر بود به جای چند ماه معطلی، همان ابتدا رئیس جمهور دستور اجرای آن را می‌داد یا همان زمان به تأمین اجتماعی واگذار می‌شد.

به گفته دهقان‌کیا، نظر کانون‌ها و همچنین کانون عالی بازنشستگی این است که باید قانون به طور کامل اجرایی شود. در گذشته رأی مجلس را نداشتیم و ممکن بود این مصوبه به درستی اجرا نشود اما در حال حاضر نظر موافق مجلس را نیز داریم و منتظر اجرای درست کانون از سوی سازمان تأمین اجتماعی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه ده میلیون بازنشسته و خانواده‌هایشان منتظر اجرای درست قانون و افزایش ۳۸درصدی حقوق هستند، گفت: باید وعده و وعیدهای داده شده اجرایی شود و مسئولان نسبت به قول خود بی‌تفاوت نباشند. اگر هیأت امنا می‌خواهد مشکل بازنشستگان را حل کند نسبت به اجرای قانون اقدام کند تا در شرایط روحی و روانی بازنشستگان مقداری بهبود حاصل شود.

رئیس کانون بازنشستگان استان تهران تصریح کرد: امیدواریم رئیس‌جمهور به نمایندگان خود در هیأت امنا دستور اکید دهد تا هر چه زودتر تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح مشخص شود و بیش از این ماجرا کش پیدا نکند.

خاندوزی و زاهدی‌وفا، تصمیم‌گیر نهایی افزایش حقوق بازنشستگان

همچنین سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وزرای رفاه و اقتصاد تصمیم‌گیر نهایی افزایش حقوق بازنشستگان هستند، گفت: باید از بازنشستگان تامین اجتماعی بابت تاخیر عذرخواهی شود.

محمدحسن زدا گفت: بحث افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی به وزرای هیأت امنای تأمین اجتماعی تفویض شده و همان‌طور که پیش‌بینی می‌کردیم دولت نتوانست در این خصوص تصمیم دیگری بگیرد و باید همان ۳۸درصد به همراه ۵۱۵هزار تومانی که پیشنهاد خود تأمین اجتماعی به دولت بود را اجرا کند و نمی‌توانند سناریوی دیگری را تهیه کنند.

وی ادامه داد: در ترکیب هیأت امنای تأمین اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد حضور دارند که تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق به این دو وزیر واگذار شده است. این وزرا تصمیمی مغایر با چیزی که در گذشته گرفته بودند، نمی‌توانند بگیرند و باید همان را برای تصویب و اجرا بدهند.

سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: درخواست ما به عنوان بازنشستگان از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی این است که هر چه سریع‌تر با رایزنی که با هیأت امنا انجام می‌دهند این مصوبه را بگیرند.

زدا با اشاره به اینکه در حال حاضر در ماه پنجم سال هستیم و این همه بی‌احترامی، وقت‌کشی و سرگردانی برای چند میلیون پیشکسوت و بزرگ‌تر جامعه کافی است، گفت: بهتر است هر چه سریع‌تر به این بی‌سر و سامانی خاتمه داده و احکام را صادر کنند.

این کارشناس تأمین اجتماعی افزود: با توجه به اینکه از بیستم هر ماه پرداخت حقوق‌ها آغاز می‌شود، هنوز زمان کافی وجود دارد و بهتر است با تشکیل تیم‌هایی ویژه و انجام کارهای نرم‌افزاری لازم، کاری کنند تا حقوق‌ها از ۲۰ مرداد با افزایش ۳۸درصد همراه با ۵۱۵هزار تومان به حساب بازنشستگان سایر سطوح واریز شود و همچنین اعلام شود مابه‌التفاوت فروردین تا مرداد چه زمانی پرداخت خواهد شد.

وی گفت: به نظر می‌رسد برای این تأخیر باید از بازنشستگان تأمین اجتماعی دلجویی شود چرا که در ماه پنجم سال هستیم و تاکنون سابقه نداشته تصویب و پرداخت افزایش حقوق‌ها این‌قدر طولانی شود و بازنشستگان بلاتکلیف باشند. باید با افزایش سریع حقوق‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها از بازنشستگان دلجویی شود.

به گفته وی، نباید فراموش کنیم این کشور هر چه دارد از ثمره تلاش و کوشش بازنشستگانی است که عمر و جوانی خود را برای آبادانی و پیشرفت کشور گذاشته‌اند و درست نیست برای گرفتن حق طبیعی و اولیه‌شان، پنج ماه معطل و بلاتکلیف باشند.