دولت در لايحه اصلاحي بودجه خواستار حذف الزام براي بازگشت قيمت ها به شهريور 1400 شد

روزنو :بر اساس لايحه اصلاح قانوني بودجه 1401 که با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي در هيات دولت نيز به تصويب رسيده و با امضاي سيد ابراهمي رئيسي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده در آن از مجلس خواسته شده تا عبارت «به قيمت شهريور 1400» از متن قانون بودجه حذف شود. در واقع اين اصلاحيه که شکست سياستهاي دولت در جريان حذف ارز ترجيحي را به نمايش مي گذارد از آن جهت حائز اهميت است که اجراي قانون بودجه پس از انتقاداتي که نمايندگان نسبت به تبعات آن داشتند و دولت با همراهي رئيس مجلس وعده داد تا از طريق پرداخت يارانه نقدي و پس از آن کالا برگ الکترونيکي فشار ناشي از نوسان قيمتي کالاهاي اساسي را کنترل کند با شرط ثبات قيمتي کالاهاي اساسي مطابق با شهريور 1400 کليد خورد و در ابتدا با حذف يارانه آرد و 4 قلم کالاي اساسي جراحي اقتصادي خود را آغاز کرد اما تبعات اين اصلاحات اقتصادي به ويژه با تغيير نرخ پايه محاسبه تعرفه کالاهاي وارداتي باعث شد تا هيچکدام از پيش بينيهاي تيم اقتصادي دولت محقق نشود و شاهد رکورد شکني تاريخي تورم در خرداد ماه باشيم . البته در اين راستا ابتدا زمزمه بازگشت ارز 4200 توماني براي تعرفه گمرکي نيز مطرح شد اما در نهايت با بازتاب هاي گسترده اي که اين عقب نشيني داشت دولت لايحه کاهش تعرفه گمرکي به يک درصدي را به مجلس ارسال کرد اما گويا اين تغييرات نيز نتوانست روند شتابان گراني ها را کنترل کند و دولت که علي رغم تاکيد وزارت نفت مبني بر رشد تا 3 برابري درآمدهاي نفتي و همچنين ذخاير تاريخي ارزي مورد ادعاي بانک مرکزي همچنان با کسري بودجه ساختاري 400 تا 500 هزار ميليارد توماني دست و پنجه نرم مي کند و در اين راستا تاکنون با برداشت از منابع مالي بانک به صورت غير مستقيم به چاپ پول پرداخته حال تصميم دارد تا براي جلوگيري از استقراض بيشتر توپ گراني ها را به زمين مجلس بي اندازد و بر خلاف وعده اي رئيس جمهور که معيشت مردم را خط قرمز دولت عنوان کرده بود حال خواستار حذف شرط بازگشت قيمت ها به شهريور 1400 شده تا حداقل تداوم گراني ها جنبه قانوني پيدا کند . موضوعي که اگرچه همسويي قاليباف احتمال موافقت مجلس را دوچندان کرده اما به نظر مي رسد دولت سيزدهم عزم خود را براي اين اصلاحيه جزم کرده و در نهايت از طريق سران قوا به برنامه اصلاحي خود دست خواهد يافت که احتمالا بزرگترين خلف وعده اي است که در آستانه يک سالگي دولت رقم خورده است.

شرط مجلس براي جراحي اقتصادي

بر اساس قانون بودجه 1401 مصوبه مجلس شوراي اسلامي اصلاح يارانه‌ها و حذف ارز4200 توماني مشروط به ثبات قيمت کالاهاي اساسي مطابق با نرخ شهريور سال 1400 است . مصوبه اي که بارها از سوي اعضاي کابينه و رياست مجلس تکرار شده و وعده داده شده تا از طريق پرداخت يارانه نقدي و پس از آن با ارائه کالا برگ الکترونيکي محقق شود در واقع
در اواخرا سال 1400 و زمان بررسي بررسي لايحه بودجه 1401 در مجلس دولت سيزدهم که با وجود مقاومت هايي که از سوي نمايندگان و برخي از کارشناسان مطرح مي شد و تاکيد داشتند درکه شرايط کنوني زمان مناسبي براي حذف ارز 4200 توماني نيست بر اجراي اين لايحه اصرار کرد موضوعي که در نهايت نمايندگان مجلس با گنجاندن يک فوريت در طرح ساماندهي ارز ترجيحي، موافقت خود را تنها در صورتي اعلام کردند که دولت از طريق کالابرگ الکترونيکي به گونه‌اي عمل کند که اقلام اساسي به قيمت شهريور 1400 به دست مصرف‌کنندگان برسد.اما اين شرط در حالي از سوي نمايندگان گذاشته شده ودولت نيز با آن موافقت کرده که اساسا در شرايطي که دولت به گفته مرکز پژوهش هاي مجلس با کسري بودجه 400 تا 500 هزار ميليارد توماني مواجه است و تورم ماهانه بيش از 40 درصدي در اقتصاد حاکم با تکيه بر ابزارهاي يارانه پاشي امکان پذير نخواهد بود بر اين اساس بررسي روند تغييرات شاخصه هاي پايه پولي و نقدينگي نشان مي دهد حجم نقدينگي در سال گذشته نسبت به سال 1399، مبلغ 1275 هزار ميليارد تومان اضافه شده و در نتيجه نقدينگي به رقم 4750 هزار ميليارد تومان رسيده است.

پايه پولي نيز از 455 هزار ميليارد تومان به رقم 594 هزار ميليارد تومان در پايان 1400 رسيد که اين به معناي رشد 30.5 درصدي است. لذا در سال 1400 مبلغ 139 هزار ميليارد تومان بر پايه پولي اضافه شده؛ بدين مفهوم که بانک مرکزي مستقيم و غيرمستقيم به طور ميانگين روزانه مبلغ 381ميليارد تومان اسکناس چاپ کرده است.

توپ دولت در زمين مجلس

اگرچه که دولت و در راس آن تيم اقتصادي همواره از عدم اسقراض از بانک مرکزي خبر داده و با استناد بر کاهش ضريب جيني آن را دستاورد بزرگ اين دولت مي داند اما تامين کسر بودجه و استقراض غير مستقيم راهکاري بوه که در اين مدت دولت از آن بهره گرفته و افزايش نرخ سود بين بانکي به بيش از 21 درصد نيز مويد دست درازي بر منابع بانک ها و حساب شرکت هاي دولتي دارد. بر اين اساس برآورد مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي دهد دولت سيزدهم در سال1401، بين 400 تا 500 هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهد داشت. اما احتمالا دولت در اين راستا سعي دارد تا وهله اول چاپ پول چراغ خاموش خود را قانوني جلو دهد و در مرحله بعدي در پاسخ به منتقدان براي عدم بازگشت قيمتها به شهريور سال قبل دولت را مجري قانون مجلس معرفي کرده و توپ را به زمين نمايندگان بيندازد اما در مسير سوم که احتمالا عدم تصويب لايحه دولت از سوي نمايندگان وجود دارد اصلاح مصوبه بودجه1401 را به شوراي عالي سران سه قوه خواهد برد و با اخذ مصوبه از اين شورا، مجوز براي افزايش قيمت کالاها را دريافت خواهد کرد.

مجلس موافقت نمي کند

در اين رابطه احسان ارکاني، عضو کميسيون بودجه مجلس درباره آخرين وضعيت لايحه ارسالي دولت به مجلس گفت: مجلس در حال بررسي لايحه است وي ادامه داد: زماني که آقاي ميرکاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده دولت در مجلس حضور پيدا کرده و اصرار داشت که با حذف ارز ترجيحي موافقت کنيم؛ مجلس چندان موافق اين موضوع نبود. وي افزود: هر چند ما معتقد بوديم که ارز ترجيحي مشکلات و فساد بسياري را ايجاد کرده اما در مجموع نمايندگان عقيده داشتند زيرساخت‌هاي لازم براي حذف ارز ترجيحي فراهم نيست و بايد دست نگه داشت. به گفته ارکاني مجلس به اصرار ميرکاظمي اين تصميم را پذيرفت اما شرطي گذاشت مبني بر اينکه در صورت حذف، افزايش قيمت‌ها به گونه‌اي جبران شود که مردم براي اين کالاهاي اساسي قيمتي بالاتر از قيمت شهريور 1400 پرداخت نکنند و الزام قانون اين است.

اين نماينده مجلس افزود: حال با توجه به اينکه رعايت اين الزام قانوني براي دولت بار مالي دارد و با کمبود منابع مواجه است اين لايحه را فرستاده تا اين تکليف برداشته شود اما به نظر من در نهايت مجلس با آن موافقت نخواهد کرد.