وقت‌کشی دولت برای به تحلیل کشاندن ظرفیت اعتراضی بازنشستگان
دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی که در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال گذشته ریاست جمهوری، شعار رنگین شدن سفره کارگران، کارمندان و بازنشستگان را سر می‌داد، با گذشت حدود چهار ماه و دو هفته از آغاز سال جدید، موضوع افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را به کلافی سردرگم بدل کرده است.
روزنو :
پس از اینکه مصوبه دولت برای افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر تامین اجتماعی با نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، خلاف قانون تشخیص داده شد، قرار بود روز شنبه (هشتم مرداد) سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظر نهایی دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را اعلام کند. این قولی بود که در نشست پنج‌شنبه هفته گذشته به کانون عالی و نمایندگان قانونی بازنشستگان داده شد. با این حال، بعد از گذشت سه روز از این خلف وعده، سخنگوی دولت همچنان به اتلاف وقت و شانه خالی کردن از زیر بار اعلام مصوبه جدید پرداخته و زمان دقیقی برای اعلام مصوبه جدید اعلام نکرد، در حالی‌که طبق نامه بیست و نهم تیر ماه قالیباف، دولت فقط یک هفته زمان داشت تا اصلاحات را براساس قانون انجام دهد.
روز گذشته، علی بهادری جهرمی در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری جلسات نمایندگان بازنشستگان با معاون اول رئیس‌جمهور گفت: گزارشات در جلسه اخیر هیأت دولت ارائه شد و دولت راهکارهای پیشنهادی جمع‌بندی شده از سوی معاون اول و وزارت کار را بررسی کرد و تصمیم بر آن شد هیأت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق بازنشستگان را به هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تفویض کند.
حیدری: اگر دولت فکر می‌کند با تاخیر طولانی، ظرفیت اجتماعی بازنشستگان رو به افول می‌رود کاملاً در اشتباه است. بازنشستگان همچنان با جدیت پیگیر حقوق قانونی خود هستند
وی افزود: معتقدیم هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصمیمی به نفع بازنشستگان خواهد گرفت.
دولت مشغول فرافکنی و پاسکاری است
«علیرضا حیدری»، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در رابطه با این اظهارات می‌گوید: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مرجع اصلی افزایش حقوق بازنشستگان است و در نامه رئیس مجلس نیز به این ماده اشاره شده، نامی از هیات امنا یا تفویض اختیار به هیات امنا نیست. حتی در زمان وجود شورای عالی تامین اجتماعی، اجرای ماده ۹۶ ارتباطی به این شورا نداشت. مرجع ماده ۹۶ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است که نظر خود را به دولت اعلام می‌کند و دولت نیز باید آن را ابلاغ کند. چند روز پیش تامین اجتماعی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نسبت به اجرای قانون نظر مثبت دارد و موافق است بنابراین هیات وزیران نمی‌تواند اختیار خود را تفویض کند مگر اینکه نامه رسمی باشد که دولت بگوید هرچه هیات امنا گفت همان حکم قانون است. وی در ارتباط با قول سرپرست وزارت کار نیز گفت: هفته قبل تفاهمی صورت گرفته بود و سرپرست وزارت کار به نمایندگان بازنشستگان گفته بود نظر دولت را شنبه در یک مصاحبه اعلام می‌کنم که این کار را نکرد اما در هر حال تکلیف برعهده وزارتخانه نیست و برعهده دولت است. شما به عنوان نهاد هیات دولت نمی‌توانید اختیارات خود را مدام پاسکاری کنید و مردم را معطل نگه دارید. قانون گفته هیات وزیران باید ابلاغیه ماده ۹۶ را صادر کند و از این الزام قانونی، راه فرار و گریزی نیست. نباید فرافکنی و پاسکاری کنند و بازنشستگان را در اضطراب و نگرانی نگه دارند.
به گفته حیدری، از سال ۵۴ تا امروز هیچ نهادی غیر دولت ماده ۹۶ را ابلاغ نکرده و امسال اولین بار است که جامعه هدف را با پاسکاری و تاخیر، در شک و شبهه انداخته‌اند.
صادقی: دولت باید سعی کند به جای خریدن زمان برای خود به فکر اجرای قانون باشد. توصیه ما این است که دولت تا پایان این هفته حقوق قانونی بازنشستگان را افزایش داده و به قانون عمل کند
این فعال صنفی بازنشستگان با تاکید بر اینکه «سردرگم شدن بازنشستگان درست نیست»، می‌گوید: امروز یک ذهنیت مخدوش و ابهام‌آمیز ایجاد شده که پیگیری‌ها نتیجه‌بخش نبوده که اگر اراده‌ای بود بر اجرای مصوبه، خود نهاد دولت این کار را می‌کرد و نیاز به پاسکاری نبود.
حیدری در پایان می‌گوید: با توجه به این اظهارات ضد و نقیض و موضوع را به وقت‌کشی گذراندن، باید بگویم من خیلی خوشبین نیستم، هرچند مطالبه اجتماعی پررنگی پشت این قضیه است منتها اراده‌ای در دولت نیست. اگر دولت فکر می‌کند با تاخیر طولانی، این ظرفیت اجتماعی رو به افول می‌رود کاملاً در اشتباه است. بازنشستگان همچنان با جدیت پیگیر حقوق قانونی خود هستند.
مقامات دولتی شناختی از مقررات قانونی ندارند
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز با بیان اینکه «این اقدام دولت که توسط سخنگوی قوه مجریه اعلام شد به نوعی دور زدن و پاسکاری قانون است»، اظهار کرد: دولت مسیر گرد کردن قانون را درحال پیش گرفتن است. نظر ما این است که دولت عمدا به سمت بی‌قانونی نمی‌رود بلکه مسأله این است که واقعا مقامات در دولت، روندهای قانونی اقدامات خود را نمی‌دانند. در این مورد عدم اشراف به قانون باعث شده تا این اقدام را انجام دهند. توصیه ما به مقامات دولت این است که درباره هر تصمیمی، اول قوانین مربوطه به آن را مطالعه و سپس کار را انجام دهند.
وی ادامه داد: این تصمیم دولت خلاف قانون است زیرا تصویب نهایی حقوق بازنشستگان اصلا ربطی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد و تصمیم کارشناسی درباره آن برعهده هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی است و نه هیات امنای آن!
معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: قانون صراحت دارد و می‌گوید که مدیرعامل پیشنهاد افزایش حقوق را به هیأت مدیره می‌دهد و هیأت مدیره پس از بررسی تصویب می‌کند و به مدیرعامل ابلاغ می‌کند و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز حکم را به دولت می‌فرستد تا در جلسه هیأت دولت تصمیم‌گیری شود. تصمیم در این مورد از ابتدا با هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده است. وزرای دولت تنها می‌توانند پیشنهاد هیات مدیره را تایید و رد کنند. عدم اشراف به این مسأله باعث شده دولت دچار تناقض در رفتار و گفتار شود.
صادقی در پاسخ به این سوال که نتیجه بررسی در هیات امنای تامین اجتماعی به چه نحو خواهد بود، جواب داد: اعضای هیأت دولت اغلب در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حضور دارند. از ۹ نفر اعضای این مجموعه ۴ نفر مستقیما دولتی و مابقی به‌طور غیرمستقیم منصوب دولت هستند و دولت با این اقدام تصمیم درباره حقوق بازنشستگان را دوباره به خود واگذار کرده است. وقتی مدیرعامل تامین اجتماعی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و وزیر کار در یک جلسه حضور دارند و مابقی اعضا نیز به همین نحو وابسته به دولت هستند، نتیجه جلسه دوباره همان تصمیم هیات دولت خواهد بود.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه «دولت با این اتلاف وقت‌ها در تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان در حال خرید زمان برای خود است»، اظهار کرد: این زمان خریدن نیز برای دولت مضر بوده و به نفع قوه مجریه نیست. وقتی بازنشستگان در این مورد اعتراض می‌کنند، این را باید از چشم دولت دید و هزینه‌ای که بر دوش کشور در این زمینه گذاشته می‌شود، ناشی از تصمیمات دولت است. دولت باید سعی کند به جای خریدن زمان برای خود به فکر اجرای قانون باشد. توصیه ما این است که دولت تا پایان این هفته حقوق قانونی بازنشستگان را افزایش داده و به قانون عمل کند.
مصوبه اصلاح نشود، خود به خود ملغی می‌شود
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به نامه رئیس مجلس برای لغو مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان بیان کرد: اگر اصلاح صورت نگیرد پس از یک هفته آن مصوبه خود به خود ملغی می‌شود و باید افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان انجام شود. ولی اسماعیلی در یک برنامه رادیویی گفت: وقتی مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشسته‌ها ابلاغ شد، مقرر شد برای حداقل‌بگیرها ۵۷درصد و برای سایر سطوح ۱۰درصد افزایش حقوق داشته باشند.
وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون اساسی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی و مجلس آن مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرد. در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی آمده افزایش حقوق براساس معیشت و تورم ماهانه باید محاسبه شود. رویه گذشته این بود که شورای عالی کار یا هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوبه حقوق را به دولت ابلاغ و مصوب می‌کرد اما برای نخستین بار دولت مصوبه را نپذیرفت و صرفا ۱۰درصد را مصوب کرد که مجلس وارد شد و آن را غیرقانونی دانست.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی موافق افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان است، اظهار کرد: نظر کمیسیون اجتماعی برای افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان مورد تائید اعضای هیأت تطبیق هم قرار گرفت.
وی افزود: ابتدا یک نامه مشورتی به دولت مبنی بر اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان دولت ابلاغ شد و پس از آن براساس قانون رئیس مجلس 10روز پیش نامه‌ای به شخص رئیس جمهور برای لغو مصوبه دولت در این مورد و اصلاح آن نوشته شد. مجلس منتظر است آن مصوبه تغییر و اصلاح کند. البته دولت باید ظرف یک هفته این اصلاح را انجام می‌داد یا به شورای عالی کار و هیأت مدیره تامین اجتماعی عودت می‌داد.
اسماعیلی افزود: اگر اصلاح صورت نگیرد پس از یک هفته آن مصوبه خود به خود ملغی می‌شود و باید افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان انجام شود. عضو هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: مجلس و کمیسیون اجتماعی به عنوان قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین، تمام مراحل برای تحقق حقوق بازنشستگان را طی کرده‌اند طوری‌که در همان روز ابلاغ مصوبه هیأت دولت برای افزایش فقط ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان، به رئیس جمهور نامه نوشتم و حتی لحظه‌ای در این زمینه غافل نشدم.
