به روز شده در: ۲۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۰
کد خبر: ۵۳۲۹۶۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۴ - ۰۳ مرداد ۱۴۰۱
نمایندگان به اظهارات رئیس‌جمهوری سابق واکنش نشان دادند

مجلس در فاز پاسخ به روحانی

نقدعلی همچنین دیروز گفت: «در زمان ایشان شش هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شد اما در نهایت به دنبال بارش‌ها در سال ۱۳۹۸ دریاچه کمی جان گرفت و ایشان این امر را به نام خود تمام کرد.
روزنو :

مجلس در فاز پاسخ به روحانی

روز نو :مجلس یازدهم همچنان در مسائل مختلف نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مخالفان دولت حسن روحانی است. نمایندگان با ادبیات تندی به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره برجام و مصوبه مجلس واکنش نشان داده‌اند. دولت روحانی و شخص رئیس‌جمهوری سابق بر این باور است که بعد از پیروزی جو بایدن در آمریکا ایران می‌توانست برجام را احیا کند اما مصوبه مجلس یازدهم مانع از این کار شد. حالا سخنان دوباره روحانی دراین‌باره باعث عصبانیت نمایندگان اصولگرای مجلس شده است. نمایندگانی که در آن زمان حامی مصوبه مجلس درباره مسائل هسته‌ای بودند و تأکید داشتند که این مصوبه می‌تواند از حقوق مردم ایران صیانت کند. به‌هرحال با پایان یافتن دولت روحانی و روی کار آمدن دولت رئیسی هر روز شاهد هستیم که احیای برجام دور و دورتر می‌شود تا جایی که حالا بسیاری می‌گویند بعید است دیگر برجام احیا شود و اگر قراری بر توافق باشد شاید یک توافق جدید نوشته شود.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری سابق به‌تازگی فعالیت‌های سیاسی خود را علنی‌تر کرده و در اقدامی متفاوت یک دفتر افتتاح کرده است. او در روز افتتاح این دفتر که هم‌زمان با عید غدیر بود در سخنانی با بیان اینکه پس از انقلاب کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و از همه این مشکلات توانسته به نحوی عبور کند، گفت: «پس از جنگ تحمیلی و ترور، معضل بزرگی به نام تحریم برای مردم ایجادشده و تا کنون با همه آسیب‌ها و مشکلات توانسته‌ایم از این مراحل گذر کنیم. خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها نیز ازاین‌دست مسائل بوده که قطعاً این مسئله و رفع مجدد تحریم‌ها قابل‌حل بود و ای‌کاش دچار ۱۱آذر ۹۹ و مصوبه هسته‌ای مجلس نمی‌شدیم تا می‌توانستیم در اسفند ۱۳۹۹ تحریم‌ها را پایان دهیم.»

رئیس‌جمهور ایران ابراز امیدواری کرد که مذاکرات احیای برجام در این دولت به نتیجه برسد و بیان کرد: «ما دشمنان زیادی در جهان و منطقه داریم، اختلاف و شکاف در داخل به نفع هیچ‌کس نیست. همه ما باید به دولت کمک کنیم چنانکه قبلاً هم برای همکاری با دولت برای رفع مشکلات مردم اعلام آمادگی کرده‌ایم.»

دیروز نمایندگان به‌تندی نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند. حجت‌الاسلام محمدتقی نقد علی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در تذکری شفاهی در جلسه علنی صبح دیروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بیان کرد: «تذکر بنده به دفاع از کیان مجلس بازمی‌گردد؛ مصوبه مجلس شورای اسلامی در باب مذاکرات مصوبه‌ای بود که مهر تایید داشت و به گفته وزیر امور خارجه این مصوبه برگ برنده‌ای به دست تیم مذاکره‌کننده داد. متأسفانه امروز می‌بینیم کسی که هشت سال بانی وضع موجود بوده گعده می‌گیرد و با گستاخی می‌گوید مصوبه مجلس در باب مذاکرات منجر به عدم لغو تحریم‌ها شده است. شما می‌خواستید شرف ما را به باد دهید اما مجلس شورای اسلامی جلوی آن را گرفت.»

به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: «بنده انتظار دارم که شورای عالی امنیت ملی به این موضوع ورود کند. چرا باید یک فردی که چندین پرونده قضایی در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دارد، این‌چنین گستاخانه کیان مجلس را زیر سؤال ببرد.»

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «ما از رئیس مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که از کیان مجلس حراست کند، دغدغه ما در بحث مذاکرات مورد تایید بود. از رئیس قوه قضاییه انتظار می‌رود که ورود کرده و هرچه سریع‌تر تکلیف ایشان را مشخص کند. کسی که امروز باید پشت میز محاکمه بود چرا باید این‌چنین گستاخانه کیان مجلس شورای اسلامی را زیر سؤال ببرد. امروز هر جا می‌روی اثر سوءمدیریت ایشان دیده می‌شود.» در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی برخی از نمایندگان عزم خود را جزم کردند که حداقل یک نفر از اعضای کابینه روحانی را به‌پای میز محاکمه بکشانند. هرچند آنان تا کنون موفق نشده‌اند اما تلاش‌های آنان علیه روحانی و وزرای کابینه او همچنان ادامه دارد و برخی از این نمایندگان هرچند وقت یک‌بار پیگیر می‌شود تا بلکه بتوانند روحانی را محاکمه کنند.

نقدعلی همچنین دیروز گفت: «در زمان ایشان شش هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شد اما در نهایت به دنبال بارش‌ها در سال ۱۳۹۸ دریاچه کمی جان گرفت و ایشان این امر را به نام خود تمام کرد. در اوضاع اقتصادی نیز وضعیت این‌گونه است. رئیس مجلس شورای اسلامی باید به‌عنوان رئیس قوه مقننه از جایگاه مجلس حراست کند.»

به گزارش ایسنا، ابوالفضل عمویی نماینده تهران هم دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس، در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور پیشین در خصوص قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، بیان کرد: «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ازجمله قوانینی است که در مجلس یازدهم با تلاش جدی نمایندگان به تصویب رسید و یکی از قوانین قابل‌توجه و قابل اعتبار مجلس یازدهم است و ما به آن افتخار می‌کنیم؛ اما در خصوص روند تصویب این قانون باید بگویم که جمهوری اسلامی پس از ۵گام کاهش تعهدات خود در برجام همچنان بعد از ترور شهید سلیمانی شاهد افزایش تحریم‌های آمریکا بود.»

وی در ادامه اظهار کرد: «حتی بعضاً اقدامات خصمانه دیگری علیه کشور ما از قبیل ترور شهید فخری زاده رخ داد. این روند پیوسته تحریم‌ها علیه کشور نهایتاً مجلس یازدهم را به این نتیجه رساند که یک قانونی را تصویب کند که بر اساس آن با توجه به ادامه داشتن تحریم‌ها علیه کشور، فعالیت‌های هسته‌ای کشور از سر گرفته شود، محدودیت‌ها برداشته شود و شاهد توسعه برنامه‌های هسته‌ای کشور باشیم.»

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «روند تصویب قانون در آذرماه سال ۹۹ به پایان رسید. قبل از آن نیز گفت‌وگو‌های کارشناسی صورت گرفت و در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این طرح موردبحث قرارگرفته بود. توجه اهل‌فن را به این نکته جلب می‌کنم که این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد. اخیراً ادعاهایی مطرح‌شده که اگر این قانون نبود در اسفند ۹۹ برجام مجدداً احیا می‌شد. واقعیت این است که این ادعا هیچ مبنای تاریخی ندارد بلکه یک خوش‌خیالی است.»

عمویی در پایان تأکید کرد: «مذاکرات ما برای احیای برجام از ۱۳فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز شد. پیش از آن اصلاً مذاکره‌ای وجود نداشت که بخواهد به نتیجه برسد. هنوز هم بعد از یک سال مذاکرات ادامه دارد، به جهت اینکه آمریکایی‌ها حاضر نیستند تحریم‌ها را بردارند. چه تیم دولت قبلی و چه تیم مذاکره‌کننده دولت فعلی حاضر نشدند از مواضع اساسی کشور عقب‌نشینی کنند. ازاین‌جهت این ادعا که بدون این قانون اسفند سال ۹۹ برجام احیاشده بود ادعایی بی مبنا است. اگر کسی مستندی دارد که مذاکراتی پیش از سال ۹۹ در جریان بوده آن‌ها را ارائه کند. بنده فکر می‌کنم این‌یک فضاسازی برای تحت تأثیر قرار دادن مذاکرات فعلی است. نهایتاً کمکی به مصالح ملی و منافع مردم کشور نمی‌کند.»

به‌هرحال برخی پیش‌بینی می‌کنند که احتمالاً با افزایش تحرکات روحانی، واکنش اصولگرایان به او هم تندتر شود چراکه اصولگرایان در تلاش هستند نگذارند روحانی دوباره به میدان سیاست بازگردد. البته رئیس‌جمهور سابق تنها به مجلس محدود نشده بود بلکه درباره ذخایر ارزی دولت سابق و دولت جدید هم صحبت کرد. روحانی با مقایسه شرایط تحویل دولت‌های یازدهم و سیزدهم خاطرنشان کرد: «زمانی که در مردادماه ۱۳۹۲ دولت را تحویل گرفتیم، چند صد میلیون دلار اسکناس در بانک مرکزی بود؛ اما در زمان تحویل دولت در مردادماه ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم، چند میلیارد دلار اسکناس در بانک مرکزی موجود بود.»

روحانی در پاسخ به سؤال یکی از حاضران درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و بازپرداخت بدهی دولت قبل توسط این دولت ابراز داشت: «دولت دوازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با سقف ۸۰۰هزار میلیارد تومانی ارائه داد اما مجلس یازدهم سقف این بودجه را به حدود ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان رساند؛ بنابراین ۴۰۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه، همان رقم افزایش‌یافته توسط مجلس است. با کاهش درآمدهای نفتی پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، دولت طبق مجوز مجلس برای رفع کسری بودجه، اقدام به فروش اوراق قرضه کرد. همان‌طور که ما بدهی دولت قبل را پرداختیم و دولت بعدی هم باید بدهی فروش اوراق قرضه توسط این دولت را بپردازد.»
این اظهارات روحانی نیز بی واکنش نماند. سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: «در مورد خبری که از قول رئیس‌جمهور سابق منتقل‌شده بود هم می‌خواستم بگویم در مورد صحبت‌های ایشان در خصوص وضعیت ذخایر ارزی باید بگویم که البته وضعیت ذخایر اسکناس ارزی ما در سال گذشته وضعیت خوبی بود؛ اما باید بگویم ذخایر اسکناس ارزی ما برای پرداختن به امور خدماتی است و به کار واردات کالاهای کشور نمی‌آید و کمکی به حل مسائل تجارت کشور نمی‌کند. در کنار آن خوب بود که اشاره‌ای می‌شد طبق نامه آقای واعظی به نوبخت در مورد خزانه خالی بلکه با بیش از ۵۴همت استفاده از تنخواه چه اتفاقی افتاده است. امسال بااینکه هزینه دولت در سال ۱۴۰۱ بالاتر است هنوز در ۴ماهه اول نیاز به اینکه به سقف استفاده از تنخواه سال قبل برسیم نداشتیم و در حد پایین‌تری هزینه‌های دولت را مدیریت کردیم.»

خاندوزی عنوان کرد: «خوب بود به استفاده‌ای که از مجموع اوراق‌شده بود اشاره می‌کردند و می‌گفتند در پنج ماه اول سال که ۵۵درصد افزایش بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ابتدا تا انتهای دوره هشت‌ساله چطور بوده و به افزایش ۵۳۰درصدی بدهی دولت به مجموع شبکه بانکی کشور اشاره می‌کردند. مجموع این‌ها تصویر دقیق‌تری فراهم می‌کند و اقتضا می‌کند با مردم با صداقت بیشتری صحبت کنیم.»

ویژه روز
عکس روز
خبر های روز