تداوم رکوردهای منفی اقتصادی

روزنو :تورم برای دومین بار در دولت سیزدهم رکوردشکنی کرد و در تیر امسال با رسیدن به عدد 54درصد رکورد دیگری از خود برجای گذاشت؛ یعنی بالاترین سطح تورم در 10سال اخیر. بر اساس گزارش مرکز آمار، میانگین افزایش قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم در تیر امسال 86درصد بیشتر از تیر سال قبل بوده است. گزارش تورم اولین ماه تابستان سال جاری حکایت از این دارد که شتاب تورم (در مقایسه با خرداد رکوردشکن)، بسیار کم شده، اما رشد ماهانه همچنان بالاست. به گفته تحلیلگران، وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به رقمی معادل 55درصد می‌رسد به معنای آن است که تورم سالیانه 200درصدی است. عده‌ای از تحلیلگران اما بر این باور هستند که تورم ماهانه در تیر به روند میان‌مدت خود بازگشته و به عدد 4.6درصد رسیده، این یعنی کاهش تقریباً بی‌سابقه 7.6درصدی تورم ماهانه نسبت به ماه قبل خود؛ به عبارتی گفته می‌شود از شوک قیمتی حذف ارز 4200تومانی عبور کرده‌ایم؛ یعنی به نظر می‌رسد پس از جهش قیمت‌های یک ماه گذشته به دلیل حذف ارز 4200تومانی، تورم به روند میان‌مدت خود بازگشته است. حتی می‌توان گفت، در اثر هم‌زمانی حذف ارز 4200تومانی، رشد نرخ‌های جهانی و افزایش حقوق، شوک این هزینه‌ها به اقتصاد وارد می‌شود و طبیعتاً باعث کاهش عرضه یا رشد انتظارات و افزایش تقاضای پول شده و در کل سرعت گردش پول بالاتر رفته و مجموع این عوامل منجر به رشد غیرمعمول تورم می‌شود؛ بنابراین تورم خرداد به اوج خود رسید و در تیر به روند میان‌مدت خود بازگشت؛ اما واقعیت این است که وقتی رشد شدید تورم در اثر شوک هزینه به اقتصاد کشور ایجاد می‌شود، اگر نقدینگی جهش نکند و باعث تخریب بلندمدت تولید نشود، تورم مقطعی و گذرا خواهد بود، اما نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که برای جبران این شوک هزینه، برنامه مشخصی وجود نداشته باشد و باعث بروز رکود و کاهش عرضه شود. حتی اگر تأمین مالی غیر هدفمند زنجیره تولید نیز در میان باشد، جهش نقدینگی و در نتیجه تورم بیشتر می‌شود. هر چه هست به نظر می‌رسد دولت برنامه مشخصی برای از بین بردن این شوک تورمی ندارد و همچنان در حال شکستن همه رکوردهاست؛ تورم نقطه‌ای که در تیر به 54درصد رسید، نقدینگی که تا انتهای خرداد به 5100همت رسید، ارزش دلاری بازار در انتهای تیر 225میلیارد تومان گزارش شد و میانگین ارزش معاملات خرد نیز به 3230میلیارد تومان رسید. رکورد دیگر هم در زمینه خروج پول از بورس است؛ گفته می‌شود خروج پول حقیقی از این بازار در تیر به 6500میلیارد تومان رسید و تغییرات شاخص کل نیز منفی 4.4درصد گزارش شد.

گزارش‌های رسمی و روایت‌های متناقض

در حالی بخشی از افزایش نرخ تورم به بالا رفتن بهای دلار ارتباط دارد که گزارش‌های بین‌المللی نیز به‌تازگی قابل‌تامل‌تر به نظر می‌رسند. در سایت رسمی بانک مرکزی، قیمت دلار همچنان چهار هزار و 200تومان گزارش می‌شود، اما در بازار آزاد بهای هر قطعه اسکناس آمریکایی بیش از 32هزار تومان روی میز معامله می‌رود؛ یعنی حدود هشت برابر نرخ اعلامی؛ همین تناقض‌ها کافی است تا صندوق بین‌المللی پول ایران را دارای چهاردهمین اقتصاد جهان معرفی کند؛ بر اساس گزارش این صندوق، اقتصاد 1.7تریلیون دلاری ایران، چهاردهمین اقتصاد جهان است و بالاتر از کشورهای مکزیک، ترکیه، اسپانیا، سوئد، عربستان قرار گرفته است.

گزارش صندوق بین‌المللی پول حالا همه آن‌هایی که را که پیگیر اخبار اقتصادی هستند را متعجب کرده؛ با وجود تحریم‌ها چطور ممکن است تولید ناخالص داخلی کشوری چنین رشدی را تجربه کند. به گفته تحلیلگران بین‌المللی، بهتر است با توجه به کاهش ارزش ریال، میزان تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس همین ریال محاسبه شود تا در زمینه نرخ ارز دچار اشتباه محاسباتی نشویم. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا سکان‌داران اقتصادی نیز همین اعداد و ارقام را قبول دارند و اقتصاد کشور را بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که به نظر می‌رسد دلار 4200تومانی را مبنای محاسبه قرار داده، ارزیابی می‌کنند؟ بی‌شک اگر این‌طور بود که تورم در تیر امسال رکورد جدیدی از خود برجای نمی‌گذاشت. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در اولین ماه تابستان هم رکورد زد؛ تا جایی که روز گذشته مرکز آمار ایران از ادامه روند افزایشی تورم در تیرماه با نرخ سالانه ۴۰.۵درصدی خبر داد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه تیرماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٠,٥درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۱درصد افزایش دارد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد ۱.۵درصدی، ۵۴درصد گزارش‌شده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٤.٤واحد درصدی به ۸۶درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.١درصدی به ٣٦.٩درصد رسیده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در حالی قابل‌توجه است که میلیاردها تومان صرف ساخت شهرک‌های صنعتی شده اما طبق آمار جدید فقط یک‌چهارم واحدهای این شهرک‌ها راکد و نیمه تعطیل هستند؛ چیزی که علت اصلی آن تورم و تحریم عنوان می‌شود. گفته می‌شود مجموع تولیدات شهرک‌های صنعتی کشور در سال 1396 (اوج شکوفایی در دهه اخیر) معادل 25درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی بوده که در پی تحریم‌های مجدد ایران یک‌چهارم از آن یعنی حدود 25درصد کاسته شده و به زیر 20درصد ظرفیت کل رسیده است. با چنین آمار و ارقامی گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول هم عجیب به نظر می‌رسد.