جامساز با اشاره به استقراض از بانک‌های دولتی:
دولت غیرمستقیم از خط قرمز خود عبور می‌کند
عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، نیز پیش از این در صفحه شخصی خود از تبلیغات وسیع دولت مبنی بر کاهش نقدینگی در فروردین ماه، بر اثر سیاست‌های پولی و مالی خود انتقاد کرد.
روزنو :
روز نو :محمود جامساز، تحلیلگر ارشد اقتصاد ایران معتقد است: «دولت به صورت مستقیم خط قرمزهایش را نمی‌شکند، اما نسبت به استقراض از بانک‌های دولتی به جای استقراض از بانک مرکزی اقدام می‌کند و نتایج این اقدام نیز چیزی جز تورم نخواهد بود.»
برخلاف وعده‌های مکرر دولت سیزدهم مبنی بر ممانعت از استقراض از بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی، به نظر می‌رسد این کار به شیوه استقراض از سایر بانک‌ها صورت گرفته و موجب افزایش حداقل 30درصدی نقدینگی از ابتدای سال تاکنون شده است.
هرچند رئیس‌جمهور یکی از خطوط قرمز خود را عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرده است؛ اما عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت قبل مدعی شده که اضافه برداشت از بانک‌ها در هفته سوم ازدیبهشت ماه از 100 هزار میلیارد تومان گذشته و این یعنی خلق پول.
علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی در این خصوص گفت: امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.
وی افزود: در سالیان گذشته طبق قانون بودجه هر سال، دولت تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت می کرده امسال خوشبختانه این تنخواه را در اختیار دولت قرار ندادیم و این هم یکی از عواملی است که باعث شده رشد نقدینگی کاهش یابد.
این در حالی است که آمار همین بانک مرکزی، محل خدمت علی صالح‌آبادی نکته دیگری را گواهی می‌دهد. حجم نقدینگی بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در سال 1400 بیش از 1275 تریلیون تومان افزوده شده است .
دکتر محمود جامساز، تحلیلگر مسائل اقتصادی با تایید رشد قابل‌توجه نقدینگی به «توسعه ایرانی»، گفت: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان نقدینگی درپایان سال گذشته به 4750 تریلیون تومان رسیده است. به گواه این آمار پایه پول نیز در همین بازه زمانی از 455 هزار میلیارد تومان به رقم 594 هزار میلیارد تومان در پایان 1400 رسید که به معنای افزایش بیش از 30 درصدی است.
وی افزود: این در حالی است که رئیس دولت سیزدهم نیز اعلام کرده که برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد اما راه استقراض از سایر بانک‌ها را مسدود نکرده و بنابراین در تأمین منابع در راستای جبران کسری بودجه به بانک‌های دولتی متوسل می‌شود و این بانک‌ها مطالبات خود را از دولت از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و در نتیجه بدهی بانک‌ها به بانک دولتی که یکی از اجزای پایه پولی است افزایش یافته و اسباب رشد نقدینگی و تورم را فراهم می‌سازد؛ یعنی درواقع دولت مستقیما ازخط قرمز خود که استقراض از بانک مرکزی است عبور نمی‌کند؛ اما با استقراض از بانک‌های دولتی به تأمین کسری منابع خود می‌پردازد که همان آثار تورمی استقراض از بانک مرکزی را در پی دارد.
همتی هم انتقاد کرد
عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، نیز پیش از این در صفحه شخصی خود از تبلیغات وسیع دولت مبنی بر کاهش نقدینگی در فروردین ماه، بر اثر سیاست‌های پولی و مالی خود انتقاد کرد. وی همچنین کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی تنها در فروردین ماه سال جاری نسبت به سال گذشته را نه به دلیل اقدامات دولت سیزدهم، بلکه در پی کنترل ترازنامه بانک‌ها از اواخر سال ۹۹ و در زمان تصدی‌گری وی بر بانک مرکزی و همچنین سه برابر شدن درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ دانست.
محمود جامساز در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: میزان نقدینگی درپایان سال گذشته به 4750 تریلیون تومان رسیده است. به گواه این آمار پایه پول نیز در همین بازه زمانی از 455 هزار میلیارد تومان به رقم 594 هزار میلیارد تومان در پایان 1400 رسید که به معنای افزایش بیش از 30 درصدی است
کسری بودجه انکارنشدنی
هنگام بررسی لایحه بودجه 1401 در مجلس شورای اسلامی مشخص بود که دولت با کسری 400 تا 500 هزار میلیارد تومانی در سال جاری مواجه خواهد شد و راهکارهایی نظیر کسب درآمد 484 هزار میلیارد تومانی حاصل از فروش نفتی به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت، در سایه تداوم تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام به حتم محقق نخواهد شد. هرچند از ابتدای سال تاکنون دولتمردان مدعی افزایش صادرات نفت در قالب دور زدن تحریم‌ها بودند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که جنگ روسیه علیه اوکراین و تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور سبب شده تا روس‌ها با دادن تخفیف‌های فراوان بازارهای نفتی ایران را در اختیار بگیرند، به طوری که بر اساس گزارش نشریه بلومبرگ با توجه به این شرایط ایران ناچار شده تا تخفیف‌های بیشتری برای فروش نفت خود قائل شود.
جبران کسری بودجه با افزایش تورم
اقتصاد ایران اکنون هم با مشکلات بین‌المللی فراوانی نظیر تحریم‌های گسترده و عدم امکان انتقال پول به دلیل نپیوستن به FATF دست و پنجه نرم می‌کند و هم با مصائب داخلی فراوانی نظیر عدم تحقق درآمدهای بودجه و چگونگی تامین آن مواجه است و به نظر می‌رسد دولت به غیر از اخذ مالیات هرچند به قیمت نارضایتی اصناف و اقشار مختلف، چاره‌ای جز افزایش نقدینگی و در نتیجه صید ماهی درآمدی از تورم بیشتر نداشته باشد زیرا به اعتقاد برخی اقتصاددانان برنده افزایش تورم فقط دولت است و با این کار می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند اما باید توجه داشت که در این میان هر روز سفره مردم بیشتر آب می‌رود و سبد معیشت آنها کوچک و کوچک‌تر خواهد شد.
محقق نشدن کامل درآمدهای مالیاتی در 1401
بر اساس بودجه 1401 میزان درآمدهای مالیاتی حدود 527 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال 1400 رشد 40 درصدی برای آن در سال جاری در نظر گرفته شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده درآمدهای مالیاتی دولت توسط کارمندان و کارگران تامین می‌شود به طوری این دو قشر حدود 19 درصد از کل مالیات‌های وصول شده دولت را پرداخت می‌کنند؛ در 11 ماه سال گذشته مجموع مالیات حقوق کارمندان و کارگران برابر با 20 هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که کارمندان و کارگران سالانه حدود 9 میلیون تومان مالیات می‌پردازند این رقم برای اصناف برابر با میانگین سالانه 5 میلیون تومان است و حتی برخی از کسبه از دادن این مالیات نیز معاف شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد مالیات مشاغل در 11 ماه گذشته برابر با 11 هزار میلیارد تومان بوده که نصف مالیات کارگران و کارمندان بخش خصوصی و دولتی است. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت حتی اگر این رقم مالیات به صورت کامل از مشاغل و اقشار مختلف جامعه اخذ شود بازهم فاصله چشمگیری با رقم 527 هزار میلیارد تومان آورده شده در بودجه 1401 دارد.
رکوردزنی دولت سیزدهم در افزایش تورم
سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم در هنگامه تبلیغات انتخاباتی و همچنین در طول یک سال گذشته بارها وعده داد که تورم را در مسیر کاهشی قرار می‌دهد و حداقل به 22درصد خواهد رساند و پس از آن دولتمردان تلاش خواهند کرد با برنامه‌ریزی دقیق تورم را تک‌رقمی کنند اما نگاهی به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم از ابتدای سال تاکنون روند صعودی طی کرده و در اردیبهشت ماه به عدد 52.2 درصد رسیده است که رقم بی‌سابقه‌ای در 4 دهه اخیر محسوب می‌شود.
هرچند نگاهی به نرخ تورم در دولت‌های پیشین نشان می‌دهد در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تورم تا 49 درصد نیز بالا رفت که تعدیل سیاست‌های اقتصادی عامل آن ذکر شد؛ اما در دولت سیزدهم و پیش از جراحی بزرگ اقتصادی این اتفاق رخ داده و تورم به نرخ 52.2 درصد رسیده است .
ادامه روند فعلی سبب خواهد شد وعده مهم دیگر رئیس دولت سیزدهم که همان دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی است نیز دور از دسترس باشد زیرا در سایه تداوم تحریم‌ها، رشد فزاینده تورم و همچنین رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات فراوان اقتصادی و ناتوانی در تامین مواد اولیه به دلیل نوسانات نرخ ارز و به صرفه نبودن واردات به حتم نمی‌تواند بستر مناسبی را برای رشد اقتصادی فراهم سازد. به عبارت دیگر تمامی اهداف از پیش تعریف شده و وعده‌های ریز و درشت زیر بهمن نقدینگی و طوفان تورم دفن خواهند شد.
