پیش افتـــادن تـورم از وعـده‌هــا

روزنو :دولت سیزدهم برای جبران کاهش درآمدها و کسری بودجه که تامین منابع ارز ترجیحی را ناممکن می ساخت، تصمیم به جراحی اقتصادی گرفت تا به همراه افزایش درآمدهای مالیاتی که در بودجه بر آن تاکید شده بود بخش اعظمی از کسری خود را جبران کند. اما همچنان در هر دو زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی و تحقق درآمدهای نفتی با مشکل رو به روست و اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به افزایش درآمدهای نفتی و جبران کسری بودجه ساختاری نیازمند است.

رکوردشکني نرخ تورم خردادماه و عبور از مرز 52.5 درصدي که در نتيجه اجراي جراحي‌هاي اقتصادي دولت رقم خورده به‌همراه نگراني‌هايي که در خصوص احتمال تداوم روند تورمي در کشور ايجاد شده نشان مي‌دهد اقتصاد کشور بيش از هر زمان ديگري به افزايش درآمدهاي نفتي و جبران کسري بودجه ساختاري حاکم بر کشور وابسته بوده و اجراي برجام يکي از کليد‌هاي براي عبور اقتصاد از اين گذرگاه صعب است. در اين رابطه اگرچه تجربه 5 دهه گذشته نشان داده که اقتصاد وابسته به نفت مهم‌ترين عامل براي شکل‌گيري تورم بوده است اما در شرايط کنوني تحقق برجام و افزايش درآمدهاي نفتي کشور مي‌تواند بخشي از کسري بودجه را پوشش دهد و همگام با آن دولت بايد نسبت به اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي اقدام کند، موضوعي که به اعتقاد کارشناسان اگرچه دستيابي به توافق اجتناب‌ناپذير خواهد بود اما در شرايطي که سياست درست حذف ارزترجيحي در زمان نامناسبي اجرا شده است و تبعات آن گريبان اقتصاد کشور را گرفته در صورتي‌که مذاکرات به نتيجه نرسد دولت نيز براي کنترل تورم با مشکلاتي مواجه خواهد شد.

3 دوره تورم نفسگير

سفر نمايندگان اتحاديه اروپا و کشورهاي منطقه در روزهاي اخير و نشست دوحه مهم‌ترين اقدامات در راستاي تحقق برجام به شمار مي‌رود. اقداماتي که اگرچه اطلاع دقيقي از روند پيشرفت آن وجود ندارد اما قطعا تحقق برجام تاثير متبتي بر اقتصاد ايران خواهد داشت که مي‌تواند فرصت تنفسي براي دولت باشد تا شايد بتواند بخشي از مشکلات اقتصادي را کاهش دهد. البته اعلام توافق نمي‌تواند به معناي بازشدن درهاي بهشت به روي اقتصاد ايران و حل مشکلات ساختاري باشد، چرا که مهم‌ترين و ملموس‌ترين مساله کنوني اقتصاد کنترل تورم است که به فاکتورهاي زيادي وابسته است. درواقع در طول نيم قرن اخير جامعه ايران شاهد تغيير و تحولات گسترده‌اي بوده و نرخ تورم هموراه نسبتي مستقيم با بحران‌هاي اقتصادي داشته مروري بر اقتصاد 5 دهه اخير نشان مي‌دهد، نخستين رکوردشکني تورم با افزايش چندبرابري قيمت نفت در دهه پنجاه و بحران اقتصادي (اصطلاحا بيماري هلندي) در حکومت پهلوي رقم خورد و درآمد نفت که تا پايان سال 1351 بيش از 2ميليارد دلار بود در پايان سال 1353 به بيش از 21ميليارد دلار رسيد و اين مساله باعث تجديدنظر در برنامه پنجم توسعه و افزايش شديد هزينه‌هاي دولت شد. عدم توازن ميان توان بخش توليدي و منابع مالي و ارزي به رشد شديد نقدينگي و حجم پول منجر شد زيرا تقاضا براي انواع کالاها به‌شدت افزايش يافت، در حالي‌که اقتصاد کشور توان هماهنگ‌شدن با اين حجم تقاضا را نداشت در نتيجه رژيم براي جلوگيري از تورم سياست، واردات گسترده را در پيش گرفت که عملا بازي دو سر باخت بود. مورد دوم بحران تورم در دولت هاشمي رفسنجاني بود.

سياست‌هايي که با عنوان تعديل اقتصادي بر مبناي نسخه‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول به اجرا گذاشته شد. اين سياست‌ها که با محوريت تعديل و واقعي‌کردن قيمت‌ها، اصلاح نرخ ارز، تلاش براي افزايش صادرات غيرنفتي، اصلاح ساختار تجارت خارجي و... انجام شد در سال 1373 نرخ تورم را به 35 درصد و در پايان سال 1374به 49درصد رساند. مورد سوم مربوط به خروج آمريکا از برجام است. از سال 1397 با خروج آمريکا از برجام، تحريم فروش نفت باعث ناترازي ميان هزينه‌ها و درآمد‌هاي دولت، کسري شديد بودجه‌اي و در نتيجه استقراض از بانک مرکزي شد که اثرات تورمي آن امروز قابل مشاهده است. البته فارغ از وابستگي اقتصاد کشور به نفت تحولات جهاني و تاثيرپذيري اقتصاد ايران از آن نيز حائز اهميت است چراکه بخشي از کالاهاي واسطه‌اي، مصرفي و سرمايه‌اي ايران از خارج وارد مي‌شوند و افزايش قيمت آنها باعث افزايش هزينه توليد در ايران مي‌شود.

سياستي درست در زمان نامناسب

وحيد شقاقي‌شهري کارشناس اقتصادي درباره نتايج و آثار سياست حذف ارز 4200 توماني مي‌گويد: واقعيت اين است که اساسا دولت، امکان ادامه اختصاص ارزترجيحي را نداشت چراکه منابع ارزي کافي براي پرداخت ارز 4200 توماني وجود ندارد. وي با بيان اينکه سال گذشته چيزي حدود 15 تا 16 ميليارد دلار براي کالاهاي اساسي اختصاص داده شد، اظهارکرد: در حالي‌که امسال قيمت‌هاي جهاني موادغذايي افزايش پيدا کرده، پيش‌بيني مي‌شد اين مبلغ براي تامين کالاهاي اساسي با ارزترجيحي به چيزي حدود 25 ميليارد دلار مي‌رسيد که امکان تامين آن براي دولت وجود نداشت. موضوع ديگر، بحث قاچاق معکوس کالاهايي بود که شامل دريافت ارزترجيحي مي‌شدند. با افزايش قيمت جهاني کالاها قاچاق معکوس از کشور افزايش يافت و شاهد قاچاق معکوس چمداني کالاهايي مانند دارو با قيمت يارانه‌اي بوديم که سود آن نصيب کشورهاي همسايه مي‌شد. مساله‌ ديگر انحراف منابع بود که از اين انحرافات منابع، ثروت‌هاي افسانه‌اي نصيب عده‌اي خاص شد. اين کارشناس اقتصادي تاکيدکرد: آنچه مشخص است يک سياست درست در يک زمان نامناسب به اجرا رسيد. اين سياست بايد زماني به اجرا مي‌رسيد که بازار ارز ثبات داشته باشد و انتظارات تورمي فروکش کرده و فضا براي عملياتي کردن حذف ارز 4200 توماني مساعد مي‌بود. شقاقي‌شهري با اشاره به افزايش تورم خرداد ماه ادامه داد: نرخ تورم تا 12.2 درصد افزايش يافت که بخش عمده‌اي از اين افزايش نرخ تورم ماهانه به اجراي سياست حذف ارز ترجيحي برمي‌گردد و به‌دنبال آن افزايش 10 درصدي قيمت مواد خوراکي گزارش شد. اين در حالي است که اگر اين سياست در زمان مناسب و درست به اجرا مي‌رسيد، مي‌توانستند اين ميزان نرخ تورم حاصل از حذف ارز 4200 توماني را به 5 درصد کاهش دهند. اين کارشناس اقتصادي درباره افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت کالاهاي اساسي گفت: اگر مذاکرات برجام به نتيجه برسد به‌طور قطع التهابات بازار ارز فروکش مي‌کند و دلار به قيمت‌هاي 27 تا 28 هزارتومان برمي‌گردد و بايد شکاف بازار آزاد و سامانه نيما به حداقل برسد. شقاقي‌شهري با اشاره به دستاورد دولت پس از حذف ارز 4200 توماني اظهارداشت: دولت در حال حاضر معادل ارز 4200 توماني، يارانه ريالي مي‌پردازد و به شرطي که جامعه هدف به‌خوبي شناسايي شود و اين يارانه به جامعه هدف اصابت کند، تورم تا حدي کنترل شود و مي‌تواند بر روي سه دهک اول اثرگذار باشد اما موضوع نکته بسيار مهم اين است که تداوم يارانه نقدي، شناسايي درست جامعه هدف و کنترل و کاهش نرخ تورم بايد توامان با هم انجام شوند. وي با اشاره به پيش‌بيني‌ها از نرخ تورم تا پايان سال تاکيدکرد: پيش‌بيني‌ها از اين است که در خوشبينانه‌ترين حالت نرخ تورم تا پايان سال حداقل 50 درصد خواهد بود مبناي محاسبه سناريو خوش‌بينانه اين است که در حالي نرخ تورم ماهانه خرداد 12.2 درصد است، از تيرماه نرخ تورم ماهانه به 3 درصد کاهش پيدا کند که البته کار بانک مرکزي و دولت براي کاهش نرخ تورم بسيارسخت است چراکه در سال‌هاي دور در شرايط عادي نرخ تورم ماهانه بين 1.5 تا 3 درصد بوده و قطعا در اين شرايط ملتهب کنترل نرخ تورم سخت‌تر است. سناريو ديگر رشد ماهانه نرخ تورم تا 5 درصد است و اگر نرخ تورم ماهانه 5 درصد باشد، نرخ تورم به 66 درصد مي‌رسد. وي با اشاره به شرايط تحقق سناريو بدبينانه افزود: عدم تحقق برجام و تشديد تحريم‌ها از شرايط تحقق تورم 78 درصد است البته شواهد نشان مي‌دهد که برجام به نتيجه خواهد رسيد چراکه به ويژه طرف اروپا به برجام نياز دارند و يک توافقي ايران و آمريکا ايجاد مي‌شود که اين توافق مي‌تواند انتطارات تورمي را کاهش دهد اما بايد توجه داشته باشيم که موتور تورمي 57 درصدي افزايش حقوق و دستمزد، افزايش حقوق معلمان که ناترازي بودجه را تا 100 هزار ميلياردتومان را افزايش داد، کسري بودجه، تورم وارداتي و... روشن هستند و در افزايش نرخ تورم اثر دارند اما اگر موتور انتظارات تورمي خاموش شود مي‌تواند سناريو بدبينانه را کنار بزند.