احیای برجام توقف سیکل باطل کسری بودجه توقف رشد نقدینگی

روزنو :عبدالناصر همتی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و کاندیدای ریاست جمهوری 1400 که اقتصاددان و به مسائل پولی و مالی خرد و کلان آشناست و در دوره‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی بود توانست قیمت ارز را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت کند در ماه‌های گذشته به سیاست‌های بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت بارها واکنش نشان داده و نظر خود را بیان کرده است. وی می‌گوید: باید مذاکرات هسته ای تعیین تکلیف شود ، انتظارات تورمی کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی، ریسک بانک‌ها کنترل شوند و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار به پایه پولی و نقدینگی کاهش یابد.همتی روز گذشته در توئیتی نوشت: «بورل:«روسیه درمقطعی به‌ شدت مخالف توافق بود،زیرا مطمئناً ایران به بازار نفت باز می‌گشت و نفت جایگزین ارائه می‌کرد.حال روسیه بااین توافق مخالف نیست»اگر این خبردرست باشد، می‌شد۴ماهه۱۸میلیارد دلاردرآمداضافی بابت روزانه5/1.م بشکه صادرات نفت داشت.بدون انتظارات تورمی ومشکلات سه ماه اخیر!» همتی در آخرین یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: بعد از شوک قیمتی ماه‌های اردیبهشت و خرداد که تورم تاریخی خردادماه ۱۴۰۱ را رقم زد، اکنون تصمیم و اقدام دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی را بهترمی‌شود ارزیابی کرد.

در توجیه اقدام برای حذف ارز ترجیحی، مسئولین محترم مدعی بودند که روزانه نزدیک 1000 میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان و واردکنندگان می‌رود که این مبلغ را باید به مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم برگردانیم. اگر این حد از رانت در عمل وجود داشت، یعنی در کل سال حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان که معادل مابه‌التفاوت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی بود، به جیب همسایه‌ها و واردکنندگان می‌رفت؛ بنابراین بر اساس آن ادعا، قیمت کالاهایی نظیر روغن، مرغ، تخم‌مرغ، شیر، پنیر و... در بازار برمبنای نرخ ارز نیمایی شکل‌گرفته بود و مصرف‌کننده نهایی عملاً با نرخ‌های نیمایی کالاهای اساسی را خریداری می‌کردند.

*شوک قیمت کالاها

همتی می‌پرسد: شوک سنگین قیمتی کالاهای اساسی در دو ماه گذشته به چه دلیل اتفاق افتاد؟ و چرا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهایی غیر از نان سنتی و دارو که هنوز مشمول ارز ۴۲۰۰ هستند، قیمتشان بعضاً تا چند برابر رشد کرد؟ اگر مبنای قیمت این کالاها در بازار نرخ ارز نیمایی نبود، لذا همان‌طور که قبلاً سؤال کردم و پاسخی داده نشد، بهتر نبود مشخص شود قیمت آن کالاها در بازار دقیقاً معادل چه نرخ ارزی هستند و بعد از حذف ارز ترجیحی، آن کالاها دقیقاً با چه قیمتی و چه میزان گران‌تر به دست مردم خواهند رسید؟

وی تصریح کرد: همچنین همان‌طور که پیش‌بینی شد، با وجود ادعای مسئولین مبنی بر تأثیر حذف ارز ترجیحی بر چند قلم محدود از کالاها، مشخص شد که افزایش قیمت این بخش از کالاها، تأثیر قابل‌توجه ای بر سطح عمومی قیمت‌ها (مستقیم و غیرمستقیم و خصوصاً با اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی) در بازار دارد.

*احتمال تورم بیشتر

همتی یادآور شد: قاعدتاً با توجه به تخلیه بخشی از تأثیر حذف ارز ترجیحی، تکرار نرخ تورم خرداد در ماه‌های آتی بعید است. لیکن از یک‌طرف، با توجه به تأثیر تدریجی افزایش حداقل حقوق‌ها و رشد نرخ ارز در چند ماه گذشته و افزایش نرخ ارز موردمحاسبه برای حقوق و عوارض گمرکی به صورت فشار هزینه‌بر شاخص قیمت تولیدکننده که خود تورم پیش نگر برای تورم مصرف‌کننده هست و از طرف دیگر، روند رشد پایه پولی و نقدینگی که فشار تقاضا را تداوم می‌بخشد، احتمال تداوم نرخ‌های بالا برای تورم پیش‌بینی می‌شود.

*قدرت خرید مردم

سؤال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصاً دهک‌های کم‌درآمد، به خاطر افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقاً چند درصد از مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت‌ها، به آن‌ها بازپرداخت می‌شود؟ آیا میزان یارانه پرداختی علیرغم ادعای اولیه برای اعطای کوپن الکترونیکی و قطع یارانه نقدی، همچنان ادامه دارد، می‌تواند افزایش در هزینه‌های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟ آیا مبلغی برای تأمین کسری بودجه دولت باقی می‌ماند؟

*فاصله 7 هزارتومانی ارز نیمایی با ارز آزاد

در صورتی که بانک مرکزی نتواند نرخ ارز بازار آزاد را به نرخ ارز نیمایی نزدیک کند، رانت تفاوت بین ارز نیما و ارز آزاد که در حال حاضر حدود ۷ هزار تومان هست را چگونه چاره‌جویی خواهند کرد. اگر مجبور شوند نرخ نیما را با نرخ ارز در بازار آزاد هماهنگ کنند، قیمت کالاهای اساسی را چگونه می‌خواهند تثبیت و کنترل کنند؟ تأثیر این تغییر بر قیمت کالاها و خدمات و از آن طریق بر یارانه‌های پرداختنی چگونه اعمال خواهد شد؟

*فشار تورم بر دهک‌های پایین

به خاطر تداوم تحریم و نرخ بالای تورم در کشور، پیچیدگی‌ها و ابعاد تأثیر حذف ارز ترجیحی همچنان بر روند تورم و معیشت اقشار مختلف جامعه، خصوصاً دهک‌های پایین جامعه سایه افکنده است.

*ضرورت افزایش نرخ بهره

متأسفم که به علت نا ترازی مزمن بانک‌های کشور و وجود وام‌های معوق و مشکوک الوصول، نمی‌توانم مهم‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل تورم یعنی افزایش قابل‌توجه نرخ بهره را پیشنهاد کنم، چراکه صرفاً موجب افزایش نا ترازی بانک‌ها و تشدید بازی پونزی (اخذ سپرده برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی) خواهد شد و بانک‌ها و تسهیلات گیرندگانِ کژ منش برنده آن خواهند بود.

*تعیین تکلیف مذاکرات

برای تضمین امنیت ملی در شرایط پرتنش جهانی و به ویژه حفظ حمایت اجتماعی از عبور اقتصاد کشور از مرحله گذار و پر ریسک کنونی، دولت بایستی هرچه سریع‌تر مذاکرات را تعیین تکلیف، انتظارات تورمی را کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی، ریسک بانک‌ها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار به پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد. در غیر این صورت امکان تداوم سیکل باطل کسری بودجه، رشد نقدینگی، رشد قیمت ارز، بالا است و تورم از هر دو ناحیه عرضه و تقاضا برای افزایش تحت فشار خواهد بود. با توجه به محدود بودن منابع دولت ضروری است که تمرکز دولت در خنثی کردن و جبران رفاهی حذف یارانه‌ها بر دهک‌های پایین قرار گیرد و به جای مختل کردن قیمت‌های نسبی و دستمزدهای نسبی تمرکز بر جبران مستقیم دهک‌های پایین قرار گیرد.