گزارش بانک مرکزی نشان داد؛ ادعای رسانه دولت نادرست بود

روز نو :یکی از روش‌های اغوا در گزارش‌های اقتصادی که عموما از سوی رسانه دولت و برخی مسئولین دولت سیزدهم به کار گرفته می‌شود، همواره محاسبه متوسط و میانگین شاخص طی ۸ سال دولت روحانی است، در حالی که باید به‌طور واقع‌بینانه دوره قبل از تحریم (۱۳۹۶-۱۳۹۲) و بعد از تحریم (۱۴۰۰-۱۳۹۷) را از هم تفکیک کرد. با استناد به گزارش اخیر بانک مرکزی، رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ به میزان مثبت ۳/۲ درصد بوده در حالی که رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است. آثار این کاهش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ را می‌توان در کاهش رشد اقتصادی در بخش‌های اصلی تولید؛ یعنی بخش کشاورزی و صنایع و معادن مشاهده نمود. به طوری که رشد بخش کشاورزی از ۳/۲ درصد در سال ۱۳۹۹ به منفی ۲/۶ درصد در سال ۱۴۰۰ و بخش صنایع و معادن نیز از ۷/۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱/۱ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.

در طی ماه گذشته رسانه دولت حداقل دو بار به نقل از یکی از مسئولین اقتصادی دولت سیزدهم ادعا کرد که رشد اقتصادی ۸ سال گذشته، تقریباً صفر بوده است؛ بزرگنمایی و بازنشر اخباری که از آن ناکارآمدی دولت قبل و مرتبط بودن مشکلات اقتصادی موجود به گذشته نتیجه‌گیری شود از ماموریت این رسانه دولت؛ به ویژه در فرافکنی پس از اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده ناشی از آثار به "اصطلاح جراحی اقتصادی" است.

 جدیدترین گزارش بانک مرکزی که در خردادماه سال جاری با عنوان "گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۰" منتشر شده (اینجا بخوانید) حاکی از رشد اقتصادی ۴/۱ درصد در سال ١٣٩٩ است که این رشد در بهار سال ۱۴۰۰ یعنی آخرین فصل کاری دولت دوازدهم به ۶/۷ درصد افزایش یافته که نسبت به فصول دیگر سال ۱۴۰۰ که تحت مدیریت اقتصادی دولت سیزدهم بوده بیشترین مقدار رشد اقتصادی در سال ١٤٠٠ است.

رشد اقتصادی ۴/۱ درصدی سال ۱۳۹۹ در شرایطی ایجاد شده است که علاوه‌بر تحریم و محاصره اقتصادی، جامعه با شوک کرونا نیز مواجه بوده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که با عنوان "نگاهی به برخی از شاخص‌های اقتصادی" (اینجا بخوانید) به مقایسه رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ پرداخته است، طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۲ تقریباً جز سال ۹۷ و ۹۸ که اقتصاد ایران با شوک ناشی از بازگشت تحریم و محاصره اقتصادی مواجه بوده است، در سال‌های دیگر، کشور رشد اقتصادی مثبت را تجربه نموده است؛ به ویژه در سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی ایران رقم کم‌سابقه ۱۴/۲ درصد را -به گواهی صندوق بین‌المللی پول IMF و بانک جهانی- تجربه کرده است. بر اساس این گزارش؛ رشد اقتصادی ایران که در سال ۱۳۹۱ به ۸/۵- درصد رسیده بود از سال ۱۳۹۲ با روند مثبت، استمرار یافت. به‌طوری‌که در جدول زیر نشان داده می‌شود با نوساناتی از مثبت ۲/۵ درصد به مثبت ۷/۶ درصد در فصل بهار ۱۴۰۰ رسیده است.

مستند به این گزارش؛ متوسط رشد اقتصادی ایران در دولت اول روحانی بیش از ۵/۹ درصد بوده است؛ لذا علت رشد‌های منفی ۴/۹ و ۶/۳ درصد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از اینکه به ناکارآمدی دولت روحانی مرتبط باشد، باید آن را در شوک ناشی از بازگشت تحریم و محاصره سخت اقتصادی دوران ترامپ جستجو کرد؛ هرچند عده‌ای با کم‌اثربودن نقش تحریم‌ها، عمدتاً ناکارآمدی دولت دوازدهم را تبلیغ می‌نمودند؛ اینک در کمتر از یکسال، ناکارآمدی مدیریتی آن‌ها را می‌توان در فشار مضاعف به معیشت مردم و هزینه‌های اجتماعی ایجاد شده ارزیابی نمود!

یکی از روش‌های اغوا در گزارش‌های اقتصادی که عموما از سوی رسانه دولت و برخی مسئولین دولت سیزدهم به کار گرفته می‌شود، همواره محاسبه متوسط و میانگین شاخص طی ۸ سال دولت روحانی است، در حالی که باید به‌طور واقع‌بینانه دوره قبل از تحریم (۱۳۹۶-۱۳۹۲) و بعد از تحریم (۱۴۰۰-۱۳۹۷) را از هم تفکیک کرد.

باید پذیرفت به‌رغم تبلیغِ کم نشان دادن نقش تحریم‌ها، مشخصاً در چند سال اخیر تحریم نفتی، باعث شوک اقتصادی و کاهش درآمد‌های ارزی و نهایتاً افزایش نرخ ارز شده است که تاثیر پدیده تحریم بر کاهش رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی غیرقابل کتمان خواهد بود.

همچنین با استناد به گزارش اخیر بانک مرکزی، رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹ به میزان مثبت ۳/۲ درصد بوده در حالی که رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است. آثار این کاهش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ را می‌توان در کاهش رشد اقتصادی در بخش‌های اصلی تولید؛ یعنی بخش کشاورزی و صنایع و معادن مشاهده نمود. به طوری که رشد بخش کشاورزی از ۳/۲ درصد در سال ۱۳۹۹ به منفی ۲/۶ درصد در سال ۱۴۰۰ و بخش صنایع و معادن نیز از ۷/۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱/۱ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. بنابراین گزارش‌های رسمی و مستند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان‌دهنده نادرستی تبلیغات رسانه دولت سیزدهم علیه دولت قبل است.