چرا معیار افزایش حقوق بازنشستگان در دولت رییسی تغییر کرد؟ دبه درآوردند یا به نفع اکثریت است
منتقدین، مصوبۀ دولت را با شعار عدالت ناسازگار می‌دانند خاصه در حالی که نرخ تورم رسمی اعلام شده 42 درصد و حداقل حقوق لازم برای معیشت 8 میلیون تا 8 میلیون و 970 هزار تومان اعلام شده است.
روزنو :
از نظر وزارت کار تمرکز بر 10 درصد درست نیست چون روی دیگر سکه تعیین حداقل دریافتی مستمری بگیران (پنج میلیون و 580 هزار تومان ) است یعنی در عمل افزایشی بیش از 10 درصد...
این نوشته را موضع نویسنده یا عصر ایران تلقی نکنید. بلکه تنها به ابهامات و سؤالات می‌پردازد همراه با پاسخ‌های رسمی یا غیر رسمی بر اساس اطلاعات یا اظهارات آگاهانی که بعضا مایل به ذکر نام خود نیستند.
موضع نویسنده البته روشن است. مشکلات و کاستی‌های اقتصادی را باید ذیل سیاست‌های کلان و جلب سرمایه خارجی با احیای برجام حل یا کم کرد چرا که امروز عرصۀ اقتصاد بیش از هر زمان دیگر تابع سیاست است چندان که به عین می‌بینیم خبر مثبت دربارۀ توافق هسته‌‌ای یا تنش با آژانس چگونه مثبت یا منفی بر قیمت ارز تأثیر می‌گذارد و اثرات نرخ برابری ارز و ریال بر اقلام مختلف نیز نیاز به توضیح ندارد.
داستان از این قرار است که دولت سید ابراهیم رییسی بر اساس مصوبۀ شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری 57 درصد افزایش داده و چون در سنوات پیشین این میزان شامل بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری بگیران صندوق‌ها هم می‌شد این توقع یا امید را ایجاد کرد که حداقل دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همین قدر افزایش می‌یابد اما هیأت وزیران این دو مقوله (کارگران و بازنشستگان) را از هم جدا کرده و دربارۀ مستمری بگبران تنها افزایش 10 درصدی را تصویب کرده است البته با افزایش حداقل دریافتی.
منتقدین، مصوبۀ دولت را با شعار عدالت ناسازگار می‌دانند خاصه در حالی که نرخ تورم رسمی اعلام شده 42 درصد و حداقل حقوق لازم برای معیشت 8 میلیون تا 8 میلیون و 970 هزار تومان اعلام شده است.
چرا معیار افزایش حقوق بازنشستگان در دولت رییسی تغییر کرد؟ دبه درآوردند یا به نفع اکثریت است
وزارت کار اما تمرکز صرف بر 10 درصد را درست نمی‌داند چون روی دیگر سکه تعیین حداقل دریافتی مستمری بگیران (پنج میلیون و 580 هزار تومان) است و به عبارت دیگر در عمل افزایش بیش از 10 درصد برای غالب این جمعیت است که برای بخشی با احتساب حق عائله مندی و حق اولاد ( 600 هزار تومان) سر به 30 درصد می‌زند.
بدین ترتیب در واکنش به انتقاد اعمال تبعیض گفته می‌شود عملا برای بخش قابل توجهی از بازنشستگان افزایشی بیش از 10 درصد منظور خواهد شد زیرا چنان که آمد حداقل دریافتی آنان به 5 میلیون و 580 هزار تومان می‌رسد.
در عین حال این پرسش مطرح است که مگر شورای عالی کار افزایش 57 درصدی را تصویب نکرده بود و مگر در مورد کارگران به اجرا گذاشته نشده و مگر در دولت‌های قبل همان مصوبه شورای عالی کار را ملاک اعمال افزایش دربارۀ مستمری بگیران و بازنشستگان هم قرار نمی‌دادند چرا حالا بعد این همه سال این بار این دو را از هم تفکیک می‌کنند و آیا نوبت به بازنشستگان که رسیده «دولت، دبه درآورده است»؟
دولت اما قبول ندارد دبه درآورده یا کار غیر قانونی انجام داده ( مصوبه وشرای عالی کار را مبتا قرار نداده است). کما این که یک کارشناس وزارت کار به عصر ایران گفته است:
«مرجع تعیین حداقل دریافتی یا میزان افزایش سالانه کارگران با مستمری‌بگیران متفاوت است و اگر در سال‌های گذشته معیار مستمری بگیران نیز همان میزان افزایش مزد بگیران بوده به این معنی نیست که هر دو یکی است چون به موجب مادۀ 41 قانون کار، شورای عالی کار با 10 عضو (4 نمایندۀ دولت، 3 نمایندۀ کارفرمایان و 3 نمایندۀ کارگران) دربارۀ حداقل حقوق ماهانۀ کارگران تصمیم می‌گیرد حال آن که مرجع تصمیم‌گیری دربارۀ مستمری بگیران به موجب مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی هیأت وزیران است. به این صورت که سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد می‌کند و هیأت وزیران باید تصویب کند و تنها یک قید در قانون آمده است: این که از حداقل حقوق نباید کمتر باشد.»
با این اوصاف دریافتی کثیری از مستمری بگیران به 5 میلیون و 580 هزار تومان می‌رسد که برای بخش قابل توجهی از آنان درواقع بالای 10 درصد است و البته انتظار گروه دیگری که در اکثریت نیستند و تصور افزایش 38 تا 57 درصدی داشتند برآورده نمی‌شود و منشأ اعتراض هم آنها هستند که می گویند: "مگر ما در دوران اشتغال سهم خود را نپرداخته‌ایم" و مهم تر این‌که چرا سازمان تأمین اجتماعی باید دولتی باشد تا هیأت وزیران دربارۀ آن تصمیم بگیرد؟ دولت در این میان چه کاره است وقتی این سازمان و صندوق با پول کارگر و کارفرما اداره می‌شود؟
در بخش دوم این گزارش به این سؤالات و موارد دیگر پرداخته می‌شود.
