پشت پرده و پیامدهای خبر ممنوعیت واردات آیفون

روزنو : خبر کوتاه بود: «واردات تمامی مدل‌های آیفون به کشور ممنوع شد؛» خبری که انتشارش در چند روز گذشته نه‌تنها بازار این برند از گوشی را به هم ریخت که اتفاقات عجیبی را در برخی از شناخته‌شده‌ترین پلتفرم‌های فروش محصولات آنلاین نیز رقم زد. اگر در چند روز اخیر لیست گوشی‌های موبایل با برندهای مختلف را در دیجی‌کالا نگاه کرده باشید، حتماً متوجه ناموجود بودن آیفون‌ها از این پلتفرم آنلاین شده‌اید. در حالی یک‌شب پیش از انتشار خبر ممنوعیت واردات آیفون به کشور، انواع مختلف از محصولات این برند در سایت دیجی‌کالا برای فروش گذاشته‌شده بود که حالا همه برندهای آیفون در این پلتفرم به حالت ناموجود درآمده‌اند. به نظر می‌رسد این پلتفرم آنلاین بار دیگر می‌خواهد از آب گل‌آلود ماهی بگیرد و آیفون‌هایی را که برای فروش گذاشته بود به انبارهایش منتقل کرده تا شاید با بهای بالاتری در روزهای آینده به فروش برساند. ماجرا از چند روز پیش شروع شد؛ طی خبرهای رسمی گفته شد که تلفن‌های همراه با برند اپل در گروه کالایی27 قرار گرفته‌اند که امکان ثبت سفارش برای آن‌ها وجود ندارد؛ گروه 27، همان گروه کالاهای لوکس و غیرضروری است که امکان تأمین ارز برای آن‌ها وجود ندارد. پیش‌بینی‌ها هم حکایت از این داشت که با ممنوعیت این واردات یک میلیارد دلار در منابع ارزی صرفه‌جویی خواهد شد. این برآورد در حالی بود که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل: «این کار نه‌تنها صرفه‌جویی اقتصادی ارزی ندارد بلکه ممکن است به افزایش قیمت آیفون و رونق گرفتن قاچاق این کالا با خریدوفروش پاسپورت و واردات مسافری منجر شود.» اتفاقی که بالاخره افتاد و شوک عجیبی به قیمت‌های موجود در بازار وارد شد. به‌طوری‌که قیمت موبایل برند اپل طی مدت خیلی کوتاهی از 37 یا 38میلیون تومان به 60میلیون تومان هم رسید. البته برخی از گزارش‌ها نیز از رسیدن قیمت آیفون به 70 تا 80میلیون خبر دادند؛ یک فعال در بازار بزرگ موبایل می‌گوید: «با ممنوع شدن واردات آیفون به‌صورت رسمی آیفون 13پرومکس 256 که هفته قبل 48میلیون تومان بود به 62میلیون تومان رسید.» افزایش بی‌سروصدای قیمت محصولی که خیلی از فروشنده‌ها از آن رکب خوردند. بعد از اعلام خبر ممنوعیت واردات آیفون به کشور بود که مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت این خبر را تأیید نکرد و این‌طور به رسانه‌ها گفت: «ثبت سفارش موبایل برای کلیه نشان‌های تجاری هیچ محدودیتی ندارد؛ سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردت موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.» اما انگار کار از کار گذشته بود و شایعات یا هر چیزی کار خود را کرده بود. یک فعال بازار می‌گوید: «در چند روز اخیر بسیاری از فروشنده‌ها از انتشار خبر ممنوعیت آیفون سوءاستفاده کرده و اجناس خود را به انبارها منتقل کرده‌اند.» به گفته فعالان بازار از زمان اعلام این خبر یا آیفون‌ها نایاب شده با از 35میلیون تومان تا 55 و حتی و 80میلیون رسیده. وزیر سابق ارتباطات نیز در گذشته به نکته قابل‌توجهی اشاره‌کرده و گفته بود: «آخرین باری که تصمیم داشتند واردات آیفون را ممنوع کنند یک شرکت حجم زیادی گوشی آیفون وارد کرده بود.»
حالا این ذهنیت در میان افکار عمومی ایجادشده که احتمالاً واردات آیفون در حجم بالایی انجام شده و به انبارها رفته تا بعدازاینکه آب‌ها از آسیاب افتاد این برند با افزایش قیمت قابل‌توجهی به دست مصرف‌کنندگان برسد. ممنوعیت واردات آیفون هر چند شایعه باشد باز هم قدرت زیادی در به هم ریختن این بازار دارد. چرا که یک شایعه می‌تواند منجر به افزایش قیمت محصولی خاص شود و بعداً هر چه هم تکذیب شود، چسبندگی قیمت اجازه کاهش نرخ را به آن کالا ندهد. در این میان هم عده‌ای در میان فقیرتر شدن دیگران پولدارتر شوند؛ همان‌ها که واردات آیفون را انجام دادند و به انبارها فرستادند تا با بهای چند برابری به دست مشتری برسانند. بنابر گزارش‌های رسیده طی چند روز گذشته در بازار بزرگ هیچ نشانه‌ای از آیفون نیست؛ البته که در پلتفرم‌های آنلاین مثل دیجی‌کالا نیز قصه از همین قرار است. به نظر می‌رسد ترفندهای جدید برای افزایش قیمت کالاهای اساسی تمامی ندارد. سؤالی که می‌توان طرح کرد این است که واردکنندگان آیفون چه کسانی هستند و از این ممنوعیت چه سودی می‌برند؟ بر اساس آمار سامانه همتا، سال گذشته یک‌میلیون و 300دستگاه اپل واردشده که ارزش این گوشی‌ها یک میلیارد و 400هزار تومان بوده. ارزش کل گوشی‌های وارداتی سامسونگ نیز یک میلیاردو730میلیون تومان بوده است. نکته قابل‌توجه اینکه بر اساس برآوردها فقط هفت درصد از مردم توانایی خرید گوشی اپل را دارند. تحت چنین شرایطی و با تصمیمات فی‌البداهه و رانت‌آور واردات گوشی آیفون، درصورتی‌که فردی رقم قابل‌توجهی آیفون در انبار یا مغازه داشته باشد می‌تواند از افزایش قیمت‌های اخیر رانت عجیبی را عاید خود کند. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد اگر فردی فقط هزار دستگاه آیفون وارد کرده باشد، در منصفانه‌ترین حالت فقط از محل افزایش قیمت به دلیل ممنوعیت واردات، 20میلیارد تومان سود خالص عاید خودکرده است. حتی درصورتی‌که فردی فقط 100گوشی آیفون داشته باشد و هر گوشی پنج میلیون تومان گران شود، در این صورت 500میلیون تومان این فرد از این افزایش قیمت کاسب شده است. به نظر می‌رسد گمرک ایران باید لیست شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی که سه ماه پیش‌ازاین تصمیم عجیب؛ یعنی ممنوعیت واردات آیفون، اقدام به واردات این برند کردند را شفاف‌سازی کند. حالا هر چند به گفته وزارت صمتی‌ها ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون تکذیب شده، اما اتفاقی که افتاده قابل جبران نیست و قیمت‌ها در این بازار نسبت به قیمت‌های جهانی افزایش شدیدی نشان می‌دهد؛ در این میان عده‌ای فقیر و عده‌ای هم پولدارتر شده‌اند. سؤال این است با این ممنوعیت و انحصارسازی بازار موبایل چه میزان رانت در اختیار انبارهای پر از آیفون فعلی قرار گرفت؟ چه میزان رانت در آینده به واردکنندگان برندهای چینی و کره‌ای تعلق خواهد گرفت؟

جولان‌دهی با ۲۷‌!

اینکه توجیه و منطق تغییر گروه کالایی گوشی‌های آیفون برای چند روز و برگشت آن به روال قبل، چیست را باید مسئولان مربوطه پاسخ بدهند، اما ظاهراً التهاب در بازار این برند، جهش‌ قیمت و سودجویی عده‌ای در این میان، ازجمله نتایج چرخش لحظه‌ای آیفون به گروه پرحاشیه «۲۷» بوده است؛ این اولین جنجال گروه۲۷ در چرخه تجاری نبوده و به نظر نمی‌رسد پایان آن‌هم باشد.

بحث ممنوعیت واردات آیفون جدید نیست و هر چند وقت یک‌بار مطرح و بعد از ایجاد حواشی و چند واکنش و تنش در بازار، کنار گذاشته‌شده و روال قبلی ادامه پیدا می‌کند. در این رابطه می‌توان اشاره کرد به تصمیمی در وزارت صمت در تیرماه سال ۱۳۹۹ که ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰دلار بود و فقط انتشار آن خبر کافی بود تا بازار واکنش منفی نشان داده و قیمت‌های ۵۰ تا ۶۰میلیون تومانی برای برخی انواع گوشی‌های آیفون ثبت و بعدازآن مصوبه لغو شد. در سال گذشته خبری به نقل از مسئولان گمرک منتشر شد مبنی بر اینکه ممکن است برای سال ۱۴۰۱، واردات گوشی بالای ۶۰۰دلار ممنوع شود، گر چه به فاصله چند ساعت، گمرک این خبر را رد کرد ولی همان، فرصتی برای سودجویی عده‌ای در بازار و افزایش قیمت بود. چند هفته پیش نیز اظهارات یکی از نمایندگان در مورد ممنوعیت گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار و تأکیدی که بر پیگیری موضوع داشت و البته دلایل اعلامی از منطق محکمی پیروی نمی‌کرد، کافی بود تا بازار را ملتهب کند؛ اما این بار اقدامی دیگر صورت گرفت و آن تغییر گروه کالایی آیفون به گروه۲۷ بود که اخبار ممنوعیت واردات را به همراه داشت و به دنبال آن روند افزایشی قیمت در بازار شروع شد. در حالی گمانه‌زنی‌ها در این رابطه ادامه داشت و مخالفت‌هایی مطرح بود که گمرک ایران اعلام کرد هیچ ابلاغی از سوی وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون و انتقال به گروه۲۷ دریافت نکرده است. سرانجام روز دوشنبه وزارت صمت اطلاعیه‌ای منتشر کرد که ضمن تائید جابجایی گروه این کالا این‌طور توضیح داد «پیرو به‌روزرسانی برخی گروه‌های کالایی و برخی اولویت‌بندی‌ها برای تأمین کالاهای اساسی، برخی اولویت‌بندی‌های کالایی مقطعی یا برخی اختلالات پیش می‌آید که امری طبیعی است؛ بنابراین با رفع این اختلالات و تعیین اولویت‌بندی‌های جدید، از روز آینده، ثبت سفارش این کالا از سرگرفته می‌شود.» هر چند که این اعلام مبهم بود ولی به هر ترتیب نتیجه آن باز شدن ثبت سفارش آیفون و ختم ماجرای ممنوعیت واردات این برند بود. این اطلاع‌رسانی البته می‌توانست از همان روزهای ابتدایی انتشار خبر ممنوعیت واردات و در جریان واکنش‌های متفاوت و مواضع انجمن واردات کنندگان و فعلان حوزه و جهت ممانعت از آشفتگی بازار با سوءاستفاده از تغییر گروه به ۲۷، انجام شود.

تکلیف۲۷ با خودش هم روشن نیست

اما در مورد گروه۲۷ که خبر ورود آیفون به آن، در این چند روز حواشی بسیاری ایجاد و عاملی برای جولان‌دهی سودجویان شد، باید گفت که خود، مدت‌زمان طولانی نیست که پا به چرخه تجارت گذشته و به‌نوعی هویت مشخصی هم ندارد. معمولاً این‌طور بوده که وقتی کالایی در گروه۲۷ قرار می‌گیرد، دیگر امکان ثبت سفارش جدید نداشته و تأمین ارز نمی‌شود، به عبارتی گروه ارزی غیرفعال دارد و در این حالت نه کالا ممنوعه است و نه امکان واردات دارد درحالی‌که مواردی هم بوده که کالا با وجود قرار گرفتن در گروه۲۷، واردات آن انجام شده است.

۴۰ میلیون دلاری که در ۲۷ تا فاسدشدن رفت

در دو سال اخیر نیز در مورد کالاهای دپو شده در گمرک که در گروه ۲۷ قرار داشتند، بارها بین وزارت صمت و گمرک اختلاف‌نظر و چالش وجود داشت؛ اقلامی که ارزش آن‌ها در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ میلیون دلار برآورد شده و عمدتاً قبل از قرار گرفتن در گروه ۲۷ واردشده بود ولی با تصمیم یک‌دفعه‌ای وارد این گروه شد و امکان ترخیص پیدا نکرد و حتی بخشی از اقلام در آستانه فساد قرار گرفت و یا فاسد شد. ارونقی-معاون سابق گمرک- معتقد بود با توجه به تعریفی که قانون از واردات ممنوعه دارد، گروه۲۷ یک گروه «من درآوردی» است، با این توضیح که طبق قانون کالاهای ممنوعه به سه گروه ممنوعه قانونی، شرعی و دولتی تقسیم می‌شوند که کالاهای گروه۴ کالاهای ممنوعه دولتی هستند که عمدتاً به دلیل شرایط ارزی، این ممنوعیت ایجادشده است ولی گروه۲۷ مشمول این سه ممنوعیت نبوده و وزارت صمت نمی‌تواند به‌خودی‌خود این‌گونه، کالایی را محدود و ممنوع کند.
وی همچنین با انتقاد از تبعیض در ترخیص کالاهای گروه۲۷، اعلام کرده بود که با وجود غیرفعال بودن اولویت ارزی این گروه، گمرک گاهی با اظهارنامه‌هایی مواجه می‌شود که کد رهگیری بانک برای آن‌ها صادر و قابلیت ترخیص پیدا می‌کنند، درحالی‌که اگر قرار است طبق مقررات اقدام شود باید این رویه برای تمامی واردکنندگان رعایت شود نه اینکه رفتارهای دوگانه و تبعیض‌آمیز صورت بگیرد. این ماجرای گروه۲۷ است که با یک تصمیم ناپایدار و یک‌باره و فقط رفت‌وآمد چندروزه گوشی‌های آیفون به آن، توانست جنجالی در بازار موبایل و تنش بین واردکنندگان و متقاضیان این برند ایجاد کند و خروج از گروه۲۷، پایان این حواشی باشد، همان‌طور که پیش‌ازاین برای تعداد زیادی از کالاها این اتفاق افتاده و در ادامه نیز می‌تواند برای کالاهای دیگر در برخورد با این گروه تکرار شود.