اردیبهشت به پایان رسید اما حقوق بازنشستگان افزایش نیافت
بخش قابل توجهی از بازنشستگان سازمان را حداقل بگیران و کمتر از حداقل بگیران تشکیل می‌دهند که تکلیف افزایش حقوق آن‌ها در قالب ماده ۴۱ قانون کار مشخص شده؛ منتها سازمان نمی‌تواند احکام نیمی از بازنشستگان را صادر کند و باقی را بگذارد برای بعد.
روزنو :
«استقلال» یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های نهادیِ سازمان تامین اجتماعی است؛ سازمانی که اگرچه نرخ، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده به جامعه‌ی هدف آن در گذر دهه‌ها کاستی گرفته، اما تا پیش از این هنوز بارقه‌های کم نوری از تصمیم‌گیری‌های مستقلانه، در آن به چشم می‌خورد، هرچند با انحلال شورایعالی تامین اجتماعی، بدنه‌ی مدیریتی این سازمان، امروز تماماً دولتی است و با تایید و انتصاب شخص وزیر کار، جای‌گذاری می‌شود.
سازمان تامین اجتماعی؛ غیردولتی یا دولتی؟
در اولین بند از قانون تامین اجتماعی آمده است: «تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی و غیردولتی است.» با این حال، مکانیسم‌های ارتباط دوسویه‌ی آن با دولت، نحوه‌ی مدیریت آن و فقدان نقش مشارکتی بیمه شدگان، ماهیت عمومی و غیردولتی بودن این سازمان را تا اندازه‌ی زیادی زیر سوال برده است. تصویب «قانون تأمین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تأمین اجتماعی» را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا شد. با این همه، سازمان تامین اجتماعی تا زمانی که مدیریت آن مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت باشد و ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها نقش سزاوار و درخور نداشته باشند، نمی‌تواند مستقلانه نقش حمایتی خود را در قبال جامعه‌ی بیش از ۵۰ میلیون نفری بیمه‌شدگان ایفا کند.
و یکی از نشانه‌های بارز مخدوش شدن این استقلال نصفه-نیمه، عدم تصویب مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان بعد از گذشت بیش از سه هفته است؛ تاخیر طولانی و رنج‌آوری که بر خلاف رویه‌ی مرسوم سال‌های قبل است و به گفته‌ی علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه‌ی پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) در نوع خود یک «بدعت» به شمار می‌رود؛ بدعتی که می‌تواند مفهوم معادلات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی و استقلال در تامین منابع مالی آن را دچار اعوجاج و آشفتگی سازد.
۲.۵ میلیون خانواده فررودین و اردیبهشت را با حقوقِ ۴ میلیون تومانی یا کمتر سر کردند
اردیبهشت به پایان رسید و علیرغم وعده‌های مقامات سازمان مبنی بر اینکه «بازنشستگان نگران نباشند حتی اگر دو روز مانده به پایان اردیبهشت افزایش مستمری ابلاغ شود، مابه‌التفاوت‌ها پرداخت می‌شود»، نه مابه‌التفاوت پرداخت شد و نه مصوبه‌ای به تصویب هیات دولت رسید و ابلاغ شد؛ از همه دردناک‌تر اینکه ۶۵ درصد جامعه‌ی حدوداً ۴ میلیون نفری بازنشستگان کارگری (حدود ۲.۵ میلیون خانواده)، حداقل‌بگیران یا حتی زیرِ حداقل‌بگیران هستند که دو ماه آغازین سال جدید را علیرغم آزادسازی‌ها و تورم، با دستمزد ۴ میلیون تومانی یا کمتر سر کرده‌اند؛ در این شرایط یدالله فرجی (بازنشسته کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) از زیر سوال رفتنِ استقلال نیم بندِ سازمان تامین اجتماعی انتقاد می‌کند:
«اگر امروز شورایعالی تامین اجتماعی را با حضور مکفیِ نمایندگان کارگران و بازنشستگان داشتیم، بهتر می‌توانستیم از دولت مطالبه کنیم؛ حالا هم وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پای امضا و مصوبه‌ی خودشان بایستند و از هیات دولت با جدیت بپرسند چرا مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها علیرغم تصویب هیات مدیره سازمان امضا نمی‌شود؛ در مرحله‌ی بعد بیایند شفاف و صادقانه روشنگری کنند و به بازنشستگان اطلاع دهند که گیر کار کجاست؟»
او ادامه می‌دهد: در همین دو ماه، توزیع‌کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات مثل صاحبخانه‌ها، سودهای نجومی و هنگفت به جیب زده‌اند؛ چرا ما بازنشستگان حتی از افزایش قانونی حقوق‌مان محروم مانده‌ایم؟ مگر ادعا نمی‌کنند تامین اجتماعی نهادی غیردولتی است، پس چرا دولت در این بین تصمیم گیرنده‌ی اصلی است و حقوق ما را برخلاف روال سال‌های قبل «فریز» شده است؟
فریز مزدی در زمانه‌ی گرانی‌ها
کافیست فقط دو نمونه از اخبار منتشره در آخرین روز اردیبهشت ماه را بازخوانی کنیم تا دریابیم چطور افزایش هزینه‌ی سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته به خصوص حداقل‌بگیران به پیش می‌تازد در حالیکه دستمزد دچار انجماد شده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه تهران گفت: از اول خرداد، بستنی و آبمیوه افزایش قیمت ۲۵ درصدی خواهد داشت. در عین حال، نیما حبیب‌فر عضو هیئت مدیره اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته، گفت: گوشت گوساله بدون استخوان در واحدهای صنفی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالیست که نرخ گوشت گوساله هفته گذشته ۲۳۰ هزار تومان بود.
در این اوضاع، بازنشستگان باید با حقوق سال قبل سر کنند؛ این در حالیست که کالاها و خدمات بسیاری در یک نظام پیوسته و ادامه‌دار به طور زنجیره‌ای گران می‌شوند. علیرضا حیدری در انتقاد از تاخیر طولانی هیات دولت می‌گوید: رویکرد دولت در قبال تصویب افزایش مستمری بازنشستگان کاملاً جدید است؛ برخی سال‌ها تاخیر در پرداخت به دلیل عدم تامین منابع ریالی صورت می‌گرفت اما «تاخیر در تصویب و ابلاغ»، پدیده‌ی کاملاً جدیدی است و همین است که بازنشستگان را نگران می‌سازد. در حال حاضر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران عوارض تورمی سال جدید را با دریافتی‌های سال قبل تحمل می‌کنند؛ این تحمل در ذات خود فرایند مناسبی نیست و هیات وزیران باید هرچه زودتر بحث افزایش مستمری‌ها را تعیین تکلیف کند تا سازمان بتواند حقوق‌ها را با نرخ‌های جدید پرداخت کند.
حیدری تاکید می‌کند: فراموش نکنیم بخش قابل توجهی از بازنشستگان سازمان را حداقل بگیران و کمتر از حداقل بگیران تشکیل می‌دهند که تکلیف افزایش حقوق آن‌ها در قالب ماده ۴۱ قانون کار مشخص شده؛ منتها سازمان نمی‌تواند احکام نیمی از بازنشستگان را صادر کند و باقی را بگذارد برای بعد.
اشاره‌ی حیدری به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که تاکید دارد افزایش سالانه‌ی حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نباید از افزایش حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر باشد؛ بنابراین این صراحت قانونی تکلیف بازنشستگان حداقل‌بگیر را روشن کرده است: ۵۷.۴ درصد افزایش روی تمام مولفه‌های مزدی. اما در مورد سایر سطوح مستمری، ماده قانونی ناظر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که تاکید دارد مستمری‌ها باید به اندازه‌ی افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ هزینه‌های زندگی در قالب سبد معیشت براساس داده‌های تورمی دیماه سال قبل، نزدیک به ۹ میلیون تومان بوده است و حالا با موج تورمی جدید بدون تردید مرز ۱۱ میلیون را پشت سر گذاشته اما هیات دولت افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی مبلغ ثابت (برابر با مصوبه‌ی شورایعالی کار) را هم نمی‌پذیرد.
تحقق ماده ۹۶ تصمیم دولتی نیست/ چرا تعلیقِ تصمیم‌گیری؟
حیدری با بیان اینکه «دولت فارغ از هر دلیلی که برای خودش دارد، نباید به لحاظ معضلاتی که اقتصاد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد، بیش از این تعلل کند» اضافه می‌کند: اساسا ماده ۹۶ و میزان تحقق آن تصمیم دولتی نیست، چون قاعده و مبنای بودجه‌ای ندارد و هیچ سالی تکلیفی برعهده دولت نبوده؛ در مورد مزد کارگران دولت تا حدودی تکلیف دارد چون در برخی حوزه‌ها نقش کارفرمایی دارد اما در مورد مستمری بازنشستگان دولت هیچ نقشی ندارد و قرار نیست تامین مالی کند؛ تامین مالی برای مستمری بازنشستگان به طور اتوماتیک از طریق مصوبه شورایعالی کار انجام شده و منابع ریالی تامین و تضمین می‌شود.
به گفته وی، وقتی پیشنهادی از ناحیه هیات مدیره تامین اجتماعی به دولت ارجاع می شود چون نهاد دولت در هیات مدیره مستقیم و غیرمستقیم حضور دارد، فرض بر این است که نگاه دولت و خط مشی دولت رعایت شده و سابقه نداشته که مصوبه‌ای از هیات مدیره سازمان -که زیرمجموعه وزارت کار است و شخص وزیر به عنوان نماینده دولت در آن حضور دارد- با مخالفت‌های جدی هیات دولت مواجه شده و حتی تا مرز تعلیق تصمیم‌گیری پیش برود.
این کارشناس رفاه تاکید می‌کند: با این تاخیر، هزینه‌های اقتصادی غیرقبول ایجاد می‌کنند؛ روزی نیست که گروه‌های مختلف ذینفع نسبت به این تعلل انتقاد نکنند و این برای دولت زیبنده نیست. مضاف بر اینکه مصوبه‌ی هیات مدیره سازمان، تامین کننده کاهش قدرت خرید سال قبل است و نمی‌تواند تورم سال جدید را بپوشاند؛ جالب است که مرکز آمار تورم جدید را اعلام کرده اما تصمیم‌گیران به این وضعیت تورمی و عقب‌ماندگی مستمرِ قدرت خرید بازنشستگان بی‌توجه هستند و بازهم تعلل می‌کنند.
بازنشستگان هر روز با افزایش قیمت جدید مواجه می‌شوند؛ این جامعه‌ی ۴ میلیون خانواری که دیگر چندان فرصت و توانی برای شغل دوم و سوم و تامین شکاف‌ِ سنگینِ هزینه-درآمد ندارند، روزگاری نه چندان دور چرخ‌های صنعت و سازندگی را با تمام قدرت گردانده‌اند و حالا با نگرانی بسیار انتظار می‌کشند تا افزایش ناچیز مستمری‌ها که با افزایش هزینه‌های زندگی تطابق ندارد و اتفاقاً توسط هیات مدیره سازمان که قرار بود مستقل باشد به تصویب رسیده، ابلاغ شود. باید دید این انتظار تا کی ادامه خواهد داشت.
