تماشا کنید: انقلابی های نئولیبرال! / دولت چگونه در حال پیاده سازی مدل شیلی در ایران است؟ / آش شله قلمکار تیم اقتصادی رئیسی

روزنو :دولت تحت عنوان اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها طی روز‌های گذشته فرآیند حذف ارز ترجیحی را آغاز کرده و برای جبران افزایش قیمت‌ها مقداری یارانه را به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز کرد. مبالغ پرداختی یارانه‌ها دو قسمت است: دهک‌های اول تا سوم هر نفر ۴۰۰ هزار تومان دریافت کردند و دهک‌های چهارم تا نهم نیز به هر نفر ۳۰۰ هزار تومان. دهک دهم نیز از فرآیند دریافت یارانه حذف شد.

کدام قدرت خرید؟

اولین پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی در سال ۱۳۸۹ انجام شد یعنی قبل از تحریم‌های شدید غرب علیه ایران در زمستان سال ۱۳۹۱ که باعث افزایش شدید نرخ تورم و ارز در کشور شد. در زمان پرداخت یارانه توسط دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۹ نرخ هر دلار آمریکا حدود ۱۲۰۰ تومان بود، بنابراین هر فرد در ماه حدود ۴۵ دلار یارانه دریافت می‌کرد.

با شروع تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار به بالای ۳۰۰۰ تومان نرخ تورم شدید در کشور حاکم شد و با وجود چند برابر شدن قیمت‌ها نرخ یارانه پرداختی تغییر نکرد. این در حالیست که طبق آمار‌های جدید اعلام شده در دو دولت روحانی نیز قیمت‌ها حدود ۴ تا ۹ برابر شد و نرخ دلار نیز تا نقطه ۳۰ هزار تومان یعنی همین نرخ کنونی پیش رفت؛ بنابراین به طور میانگین قیمت‌ها از زمان پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی تاکنون حول و حوش ۱۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند، اما نرخ یارانه ۴۵ هزار تومانی روی همان عدد ثابت باقی ماند.

پیش از تحریم‌های دولت احمدی‌نژاد هر نفر ۴۵ دلار یارانه دریافت می‌کرد، این رقم در دولت روحانی با دلار ۳۰ هزار تومانی و یارانه ۱۰۰ هزار تومانی به حدود ۳ دلار رسید و ارزش آن تقریبا تماما از بین رفت.

اکنون دولت سیزدهم اقدام به ۳ برابر کردن یارانه ۱۰۰ هزار تومانی کرده و آن را به ۳۰۰ هزار تومان یعنی ۱۰ دلار در ماه افزایش داده است. این در حالیست که در خود همین دولت تاکنون در نتیجه آزادسازی قیمت‌ها در بعضی اقلام شاهد رشد ۴۰۰ درصدی هستیم و برخی اقلام از جمله برخی روغن‌های صنعتی مانند روغن فله پالم و سویا نیز حتی رشد ۵۰۰ درصدی داشته‌اند. یعنی یارانه ۳۰۰ هزار تومانی حتی کفاف نرخ تورم ایجاد شده در خود همین دولت را نیز نمی‌دهد چه برسد که بخواهیم تورم دولت‌های قبل را نیز محاسبه کنیم.

یارانه ۱۰۰ هزار تومانی در دولت قبل در حالی به مردم پرداخت شده که فقط درآمد دولت قبل از قبال هدفمندی یارانه حدود ۷ برابر شده یعنی معادل ۸۲۴ هزار میلیارد تومان و این در حالیست که تنها ۲۳۴ هزار میلیارد تومان به صورت یارانه به مردم پرداخت شد و این نشان می‌دهد که مردم به تنهایی بار آزادسازی اقتصادی را بدون هیچ گونه حمایت اجتماعی دولت به دوش کشیده‌اند. در کنار این موارد باید به انزوای اقتصادی ایران، تورم‌های افسارگسیخته و تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد که فشار مضاعفی را به دوش مردم وارد کرده است.

ذکر مثالی از مبلغ پایین یارانه نقدی راهگشاست. قیمت هر لیتر روغن مایع و نیمه‌جامد افزایشی معادل بیش از ۳۰۰ درصد داشته‌اند. مبلغ یارانه هر فرد نیز حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است. به این ترتیب هر فردی با دریافت یارانه‌اش تنها می‌تواند چند لیتر روغن خریداری کند این در حالیست که روند افزایش قیمت‌ها فشار بسیار سنگین‌تری را به دوش مردم وارد خواهد کرد. این اتفاق در حالی افتاده است که هنوز سرنوشت نان، دارو و بنزین نیز مشخص نیست.

در پرداخت این یارانه‌ها صرفا هزینه‌های چهار کالای مشخص شده (مرغ، تخم مرغ، شیر و پنیر) محاسبه شده است، اما دو نکته در این راستا وجود دارد: اول اینکه با افزایش قیمت این کالا‌ها یک تورم عمومی و سراسری در کشور ایجاد خواهد شد به این معنا که تمامی کالا‌ها و محصولات مصرفی و همچنین خدمات را که هیچ ارتباطی با کالا‌های یاد شده ندارد در بر خواهد گرفت. مثلا فردی که قبلا مو‌های خود را با ۶۰ هزار تومان اصلاح می‌کرد با تورم ایجاد شده باید قیمت بیشتری بپردازد. یا اینکه نرخ اجاره مسکن در نتیجه این تورم افزایش خواهد یافت.

دوم اینکه در این کالا‌ها مشتقات محاسبه نشده است و یعنی اگر روغن پالم افزایش ۵۰۰ درصدی داشته تمامی کالا‌ها و خدماتی که محصول اولیه آن‌ها این روغن است نیز با افزایش شدید قیمت مواجه خواهند شد. تیتر‌های رسانه‌ای که با موضوع افزایش قدرت خرید کار شده‌اند بیشتر شبیه یک آمارسازی شبه هالیوودی است.

به عنوان مثال یکی از خبرگزاری‌های معروف کشور در گزارشی با عنوان «یارانه‌های جدید چقدر به قدرت خرید مردم اضافه می‌کند؟» محاسبه کرده یک خانوار چهار نفره قبل از افزایش قیمت‌ها برای مرغ، تخم مرغ، شیر و پنیر ۲۴۱ هزار تومان هزینه می‌کرده و پس از انفجار قیمت‌ها این میزان به ۵۶۸ هزار تومان رسیده. یارانه این خانوار که قبلا چهارصد هزار تومان بود به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و نتیجه گرفته قدرت خرید خانوار در این چهار کالا ۹۲۳ هزار تومان افزایش یافته است. این رسانه ضمن اینکه قدرت خرید جدید را بر اساس یارانه قبلی که هیچ نقشی در قدرت خرید نداشت، محاسبه می‌کند بلکه با برشمردن فقط چهار کالا نتیجه گرفته قدرت خرید یک میلیون تومان افزایش یافته است. این همان آمارسازی شبه‌هالیوودی و مضحکه‌ی رسانه‌ای است که پرتاب شدن مردم به قعر دره فقر را کاملا و آشکارا نادیده می‌گیرد و این بر خلاف تمامی اصول و پرنسیب‌های رسانه‌ای است.

نکته این است که سیاست‌گذاران یا نمی‌دانند که در کشور تورم سراسری ایجاد خواهد شد یا می‌دانند و می‌خواهند از آن فرار کنند. در هردو مورد آن‌ها شایستگی نشستن بر کرسی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را ندارند چرا که این مفاهیم از ابتدایی‌ترین مفاهیم علم اقتصاد است.

آنچه که واضح است این است که این میزان یارانه سال آینده با توجه به تورم ایجاد شده درکشور احتمالا ارزش بسیار پایین‌تری خواهد داشت و به سرنوشت یارانه قبلی یعنی همان ۴۵ هزار تومانی دچار خواهد شد چرا که سازوکار بلندمدت دولت برای پرداخت یارانه مشخص نیست و معلوم نیست افزایش تورم ماه‌ها و سال‌های آتی چگونه روی یارانه پرداختی اعمال خواهد شد.

اکنون نرخ کالا‌ها در ایران تقریبا به قیمت‌های جهانی در حال نزدیک شدن است و در بعضی اقلام مانند روغن حتی بالاتر از قیمت‌های جهانی ارائه می‌شود. هر لیتر روغن در فروشگاه‌های آلمانی اکنون با نرخ نزدیک به ۲ یورو آن هم بعد از کمبود شدید ایجاد شده در بازار به دنبال جنگ روسیه و اوکراین ارائه می‌شود، یعنی حدود ۶۵ هزار تومان. در حالی که هر لیتر روغن اکنون در بازار داخل به ۷۰ هزار تومان رسیده است. اما تفاوتی که وجود دارد این است که میانگین حداقل دستمزد به عنوان مثال در آلمان بالای ۲۵۰۰ یورو در ماه است، اما در ایران حداقل دستمزد امسال حتی به ۲۰۰ دلار در ماه هم نمی‌رسد. یک مثال دیگر اینکه بعد از آزادسازی قیمت‌ها احتمالا قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو به بالای ۳۰۰ هزار تومان برسد که دقیقا معادل نرخ جهانی حدود ۱۰ تا ۱۲ یورو در هر کیلوگرم است. با این آمار‌ها می‌توان مشاهده کرد که مبالغ پرداختی یارانه نه تنها کفاف هزینه‌های افزایش یافته زندگی را نمی‌دهد بلکه طبق آمار‌های سال گذشته که پرداخت یارانه باعث افزایش فقر در جامعه شده است، در آینده نیز شاهد تعمیق فقر در کشور خواهیم بود.

منابع یارانه از کجاست؟

بر اساس آمار‌های منتشر شده با این میزان یارانه دولت سالی معادل حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پرداختی یارانه خواهد داشت که بر اساس نرخ دلار ۳۰ هزار تومانی حدود ۸ میلیارد دلار خواهد شد، یعنی تقریبا همان مبلغی که در بودجه سال‌های گذشته برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده شده بود.

پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی در سال در حالیست که طبق آمار‌ها کل صادرات نف خام ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با فرض اینکه هر بشکه نفت ایران حدود ۱۰۰ دلار به فروش برسد ایران باید بتواند روزانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد تا بتواند مبالغ یارانه را تامین کند. این موضوع احتمالا باعث تغییر کل نظام بودجه‌ریزی در کشور خواهد شد چرا که تعهدات دولت در پرداخت‌های نقدی نیز سنگین‌تر شده است. این در حالیست که هنوز یارانه نان و دارو مشخص نشده و به تبع این موضوع نیز میزان یارانه‌ها را افزایش خواهد داد.

نکته اساسی در این حجم از پرداخت یارانه این است که احتمالا دولت در سال‌های آتی با کسری بودجه ناشی از این میزان پرداخت یارانه‌ها مواجه خواهد شد و کسری بودجه نیز دوباره باعث ایجاد چرخه تورمی در کشور خواهد شد. تعهد پرداخت سالانه بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و یا شاید بیشتر (اگر دارو را نیز در نظر بگیریم) دولت را در چرخه تامین مالی این مبالغ گرفتار خواهد کرد و نتیجه آن در نهایت چاپ پول و افزایش پایه پولی و نیز تعمیق چرخه تورم و البته ادامه وضعیت رکودی در کشور خواهد شد.

آینده یارانه‌ها و ادامه قیمت‌گذاری دستوری

پرداخت یارانه‌ها در ایران و در کشوری که همیشه با نرخ تورم دست و پنجه نرم می‌کند همیشه مسئله‌ساز بوده است چرا که افزایش نرخ‌های تورم و شوک‌های ارزی در یک چشم به هم زدن قدرت خرید یارانه را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. شوک‌های ارزی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و همچنین ساختار‌های ناکارآمد اقتصادی ایران و فساد گسترده هزینه‌های کمرشکنی را به مردم تحمیل کرده است. به همین دلیل با توجه به تجربه‌های قبلی پرداخت یارانه نقدی پرسش‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود که هنوز جوابی از سوی مسئولان داده نشده است:

در صورت افزایش نرخ تورم که قطعا اتفاق خواهد افتاد آیا مبلغ یارانه‌ها تغییر می‌کند؟ دو حالت بیشتر وجود ندارد: اگر مبلغ یارانه‌ها همزمان با نرخ تورم افزایش پیدا کند تعهدات مالی دولت سنگین‌تر خواهد شد که همین نیز کفاف جبران هزینه زندگی را نخواهد داد و احتمالا دولت برای تامین مالی یارانه‌ها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم خواهد کرد. حالت دوم این است که دولت سیاست سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری را در پیش بگیرد که این موضوع نیز راهکاری بسیار ناکارآمد با توجه به تجربیات گذشته قیمت‌گذاری دستوری است. دولت همین الان هم برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت راهکار قیمت‌گذاری را در پیش گرفته است. یک مثال برای محاسبه هزینه پرورش یک مرغ می‌تواند در این راستا راهگشا باشد:

هزینه‌ای اولیه پرورش یک مرغ زنده دو و نیم کیلویی عبارت است از:
دان مرغ میانگین کیلویی ۱۵ هزار تومان و هر مرغ دو و نیم کیلویی در هر دوره پنج کیلو دان مصرف می‌کند که می‌شود ۷۵ هزار تومان.
هر عدد جوجه یک روزه ۱۰ هزار تومان.
هزینه کارگر برای هرمرغ حدود ۵ هزار تومان
هزینه داروی هر مرغ حدود ۷ هزار تومان
هزینه اجاره مکان برای هر مرغ ۵ هزار تومان
هزینه آب، برق و سوخت برای هر مرغ حدودا ۴ هزار تومان

مجموع این هزینه‌ها حدود ۱۰۶ هزار تومان است. یعنی برای پرورش هر مرغ دو و نیم کیلویی حدود ۱۰۶ هزار تومان هزینه می‌شود، اما دولت قیمت فروش هر کیلو مرغ درب مرغداری را ۴۵ هزار تومان تعیین کرده که برای یک مرغ دو و نیم کیلویی حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. می‌بینیم که عملا مرغدار هیچ سودی نخواهد کرد چرا که میانگین در هر دوره حدود ۱۰ درصد تلفات وجود دارد. در این شرایط یا مرغداری مجبور به تعطیلی واحد تولیدی خود است یا اینکه ناچار است قیمت‌ها را در بازار افزایش دهد.

تجربیات گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در بازار موجب ایجاد رانت‌های گسترده خواهد شد و در نهایت باز هم دود آن به چشم مردم خواهد رفت.

در شرایطی که دولت هیچ ایده مهمی برای ایجاد حمایت اجتماعی از مردم ندارد و صرفا پرداخت یارانه را با محاسباتی نسبتا ساده و آمار‌هایی ناقص در دستور کار قرار داده به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک مردم زیر بار مشکلات تورمی رها خواهند شد، اتفاقی که طی سالیان گذشته افتاده است.

مهمترین راهکار دولت در شرایط کنونی افزایش حداقل حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم در کشور و پوشش سبد معیشت است. در حالی که آزادسازی نرخ ارز به نفع تولیدکنندگان و سرمایه‌داران است و آن‌ها از نرخ ارز بازار نفع خواهند برد، چرا که سودآوری آن‌ها افزایش خواهد یافت، می‌بایست حقوق و دستمزد کارگران نیز بر اساس نرخ روز تورم محاسبه شود تا قدرت خرید آن‌ها افزایش پیدا کند و به همین دلیل شورای عالی کار باید جلسات فوری و اضطراری افزایش دستمزد را تشکیل دهد.