بازار در بند دستور آقایان نیست

روزنو :هفته گذشته و با حذف ارز ترجیحی از قیمت چهار قلم کالای اساسی، استارت افزایش قیمت‌ها و لاجرم تورم و گرانی در کشور زده شد، با این حال، مقامات دولتی برخلاف کارشناسان مستقل اقتصادی که نسبت به افزایش شدید نرخ تورم هشدار می‌دهند، مدعی هستند که این اقدام و پرداخت یارانه نقدی، افزایش قدرت خرید مردم را به همراه خواهد داشت.

در همین زمینه «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت در توییتی نوشت: مردمی‌سازی یارانه‌ها قدرت خرید همه دهک‌ها را افزایش داد. دهک اول با ۹۲۳هزار تومان افزایش، صدرنشین بازتوزیع عادلانه یارانه‌هاست. با اعلام نرخ جدید کالاهای اساسی از سوی اصناف و مقایسه این ارقام با آخرین سرانه مصرف و مبالغ واریز شده به حساب خانوارها، قدرت خرید همه ۹ دهک افزایش یافته است. سه دهک اول (اقشار با کم‌ترین درآمد) به طور میانگین ۸۰۴هزار تومان افزایش قدرت خرید داشته‌اند. دهک اول تا نهم به ترتیب ۹۲۳هزار تومان، ۷۸۳هزار تومان، ۷۰۶هزار تومان، ۲۹۱هزار تومان، ۲۳۶هزار تومان، ۲۳۴هزار تومان، ۱۵۰هزار تومان، ۷۱هزار تومان و ۱۸هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا کرده‌اند.

خانوارها مبلغی هم اضافه می‌آورند

مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد نیز پا را از این فراتر گذاشته و اظهار داشت: خانوارها برای مصرف کالاهایی که ارز ترجیحی آن حذف شده با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم اضافه می‌آورند. هدف دولت حمایت از خانوار بوده چرا که این اقدام تورم غیرمستقیمی هم خواهد داشت و هدف این است که اطمینان پیدا کنیم که خانوار سطح رفاه قبل از تغییر قیمت‌ها را از دست ندهند.

ابراهیم صیامی در گفت‌وگو با ایلنا درباره جزئیات اجرای کالابرگ و حذف یارانه کالاهای اساسی اظهار داشت: کالابرگ همان کارت بانکی افراد است و قرار نیست که کارت جدیدی برای افراد مشمول صادر شود و همچنین قرار نیست که خانوار حساب بانکی جدیدی را اعلام و ارائه کنند بلکه روی همان کارت بانکی، عملیات‌های جدید یارانه‌ای قابل انجام است. صیامی در پاسخ به این سوال که آیا کالابرگ شامل همه مردم می‌شود؟ گفت: کالابرگ در حوزه نان و دارو به تمام مردم تعلق می‌گیرد.

صیامی در پاسخ به این سوال که آیا یارانه 400هزار تومانی افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش می‌دهد؟ گفت: یارانه‌ای که برای دهک‌ها در نظر گرفته شده افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش می‌دهد و برآوردهای به دست آمده و اطلاعاتی که از مصرف خانوار در سال 99 براساس دهک‌های شهری و روستایی داریم، نشان می‌دهد با این ارقام 400 و 300 هزار تومانی یارانه جدید، خانوار برای مصرف کالاهایی که ارز 4200 تومانی آنها حذف شده، پول هم اضافه می‌آورد.

صیامی: خانوارها برای مصرف کالاهایی که ارز ترجیحی آن حذف شده، با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم اضافه می‌آورند. هدف دولت این است که اطمینان پیدا کنیم خانوار، سطح رفاه قبل از تغییر قیمت‌ها را از دست ندهد

سایر کالاها هم گران خواهد شد

در پاسخ به این اظهارات و نیز ادعای دولت مبنی بر اینکه 9 دهک از افراد جامعه مشمول یارانه‌های 300 و 400هزار تومانی شده‌اند، یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اینکه ٩٠درصد مردم مشمول یارانه‌های نقدی جدید شده‌اند، واقعیت ندارد. در شهرهای بزرگ حداقل ۵٠درصد خانوارها و جمعیت مشمول یارانه‌های ٣٠٠ تا ۴٠٠هزار تومانی نشده‌اند. طبق شاخص‌های تعیین‌کننده مشمولان یارانه، خانواری که وام بانکی دریافت کرده‌اند یا مالک خودروهای ایرانی هستند مشمول دریافت یارانه نمی‌شوند در حالی‌که مردم با همین وام‌ها صاحب خودرو شده‌اند.مرتضی عزتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تبعات حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی تا سقف ۴٠٠هزار تومانی اظهار داشت: دولت و تصمیم‌گیران بر این گمان هستند که با افزایش قیمت برخی از کالا می‌توانند به صورت دستوری قیمت سایر کالا و خدمات را ثابت نگه دارند در حالی که به طور قطع افزایش‌ قیمت‌ بین کالاها سرایت‌پذیر است و با تغییر قیمت کالاهایی سایر کالاها هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

وی افزود: مگر می‌شود قیمت نان فانتزی تا چند برابر افزایش پیدا کند اما قیمت ساندویچ ثابت بماند یا اینکه قیمت آرد و روغن بالا برود اما قیمت شیرینی تغییر نکند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی قیمت این کالاها افزایش پیدا می‌کند، مردم انتظار دارند حقوق و دستمزد آنها هم بالا برود بنابراین قیمت انواع خدمات هم افزایش پیدا می‌کند، گفت: در همین دو هفته گذشته قیمت‌ها در بازار خدماتی بین ١٠ تا ١۵درصد افزایش پیدا کرد چراکه با افزایش قیمت انواع کالا کسانی که ارائه‌کننده خدمات هستند، انتظار رشد در قیمت‌ها را داشتند.

وی تاکید کرد: به همین دلیل چسبندگی قیمت‌ها شاهد آن هستیم که قیمت کالایی که ارتباطی با ارز ترجیحی هم نداشت، بالا رفت و اساسا دولت نمی‌تواند جلوی سرایت افزایش قیمت‌ها در انواع بازارها و بین کالاها و خدمات را بگیرد.

عزتی با اشاره به جریان پیوسته قیمت‌ها در اقتصاد گفت: به طور قطع در شرایطی که در کلان‌شهرها بیشتر خانوارهای مستحق، شامل یارانه نشده‌اند، قیمت و تعرفه فعالیت‌های خدماتی ازجمله برقکاری، تعمیرات و... را افزایش می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی درباره تفاوت هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم و افزایش یارانه نقدی در این دولت تاکید کرد : در آن دوره بحث افزایش قیمت ارز نبود و دولت به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود و مابه‌التفاوت آن را به مردم پرداخت اما قیمت‌های جهانی و قیمت دلار این بار بهانه متفاوتی است.

وی افزود: اگر منطق این باشد که قیمت‌ها براساس نرخ ارز و نرخ جهانی تعدیل شوند به طور مدام باید در حال تعدیل قیمت‌ها باشیم. از سوی دیگر طبق قانون کشورمان باید تناسبی بین هزینه و درآمدها وجود داشته باشد و اگر قرار بر این باشد که هزینه‌های مردم افزایش یابد باید متناسب با همان افزایش هزینه‌ها، درآمد افزایش یابد در غیر این صورت تخلف قانونی صورت گرفته است.

عزتی: دولت و تصمیم‌گیران بر این گمان هستند که با افزایش قیمت برخی از کالاها می‌توانند به صورت دستوری قیمت سایر کالا و خدمات را ثابت نگه دارند در حالی‌که قطعا افزایش‌ قیمت‌ بین کالاها سرایت‌پذیر است

عزتی با تاکید بر اینکه این تحلیل که ماندگاری ارز ۴٢٠٠ تومانی به مراتب تورم بیشتری از پرداخت یارانه نقدی و حذف آن خواهد داشت، بسیار غلط است، گفت: با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی دولت به طور رسمی قیمت‌ها را افزایش داده که این تورم بیشتری ایجاد کرده و خواهد کرد.

پرداخت یارانه نقدی تاثیر مخربی بر قیمت‌ها دارد

رئیس مجمع عالی واردات نیز با انتقاد از شیوه دولت در حذف ارز ترجیحی و با تاکید بر اینکه قبل از حذف ارز ترجیحی، باید زیرساخت‌های این کار و شرایط اجتماعی را درست می‌کردیم که این پول مستقیم به جیب مردم رود نه اینکه 300 یا 400هزار تومان یارانه بدهیم، گفت: دادن یارانه خود عامل این می‌شود که اثر بد و مخربی روی قیمت‌ها بگذارد که ناخودآگاه در همین روزهای اول آن را می‌بینیم.

علیرضا مناقبی درباره حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر روند واردات کشور به ایلنا گفت: از یک دیدگاه، اگر این کار درست انجام می‌شد، قطعا خیلی خوب بود ولی به دلیل زمان نامناسب و عدم دوراندیشی، جامعه با مشکلات فعلی مواجه شده، در حالی‌که یکسان شدن ارز و تجارت در کل کشور می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد.

وی افزود: برای واردکنندگان قانونی و قانونمند با حذف ارز ترجیحی اتفاق خاصی نمی‌افتد چون اکثر واردکنندگان قانونی از ارز ترجیحی استفاده نمی‌کردند و عده خاصی از ارز ترجیحی و دلار 4200 تومانی برای کالاهای خاص استفاده می‌کردند.

مناقبی تصریح کرد: با مردم نمی‌توان با شعار رفتار کرد و در مورد واقعیت‌های جامعه مردم را نباید عصبانی کرد. اگر بیاییم چیزهایی که مردم با پوست و گوشت و استخوان خود آنها را لمس می‌کنند را طور دیگری جلوه دهیم و بعضی مسئولان کشور با وعده‌های بی‌ربط یا گزارش‌های غلط، چیزی که مردم آن را حس می‌کنند طور دیگری جلوه دهند، این موضوع بیشتر مردم را در مقابل این کار قرار می‌دهد تا اینکه مردم را در مسیری ببریم که با واقعیت‌ها برخورد واقعی داشته باشند نه برخورد احساسی.

رئیس مجمع عالی واردات ادامه داد: شرایطی که اکنون پیش آورده‌اند، این است که حرف‌هایی که در مورد این قضیه زده می‌شود، مردم را بالطبع ناراحت می‌کند.

مناقبی درباره تاثیر بالارفتن قیمت ارز بر واردات گفت: ما در تمام دوران این موضوع را دیده‌ایم که با بالارفتن قیمت ارز درخواست مردم برای واردات کم نمی‌شود. ممکن است سفره مردم کوچک‌تر شود ولی در واقع نیازهای مردم سر جایش هست. ایران جزو کشورهایی است که مردم با هر شرایطی خود را وفق می‌دهند.

وی در پایان درباره پیش‌بینی نرخ ارز در آینده گفت: چون شرایط پایداری در نرخ ارز کشور نداریم و بحث نرخ ارز ما بیشتر در ارتباط مسائل سیاسی است، پیش‌بینی آن برای آینده بسیار سخت است. البته بسیاری از افراد با روندی که وجود دارد، معتقدند قیمت ارز بالا خواهد رفت ولی چون ارز ما بستگی به مسائل سیاسی دارد، احتمالا نرخ ارز بالا نرود.