موج جدید گرانی در بازار مسکن

کارشناسان اقتصادی گرانی اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ را نتیجه سیاست‌های تورم زا در سال گذشته می‌دانند و معتقدند؛ اجاره خانه در سال جاری بدون برنامه‌ریزی در جهت افزایش تولید مسکن وارد رشد قیمت عجیبی خواهد شد. فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو به اقتصاد۲۴ گفته در فرایند ۱۰ ساله، سکونت بیش از ۵۰ درصد خانوار‌ها در مسکن‌های استیجاری رشد داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی این خانوار‌ها با وجود تمایل به زندگی در مسکن شخصی، به بستر‌های استیجاری سوق پیدا کرده‌اند. ۳۶ درصد خانوار کشور که طیف ۸ میلیون نفری را تشکیل می‌دهد از مسکن‌های استیجاری استفاده می‌کنند و طی سال‌های اخیر شرایط برای این خانوار‌ها بسیار سخت‌تر شده است.

پورحاجت علت گسترش استفاده خانوار‌ها از مسکن‌های استیجاری را کاهش توان خرید مسکن شخصی دانست و ادامه داد: سال‌هاست حکمرانان و سیاست‌ورزان شرایط مناسب تولید مسکن در ایران را فراهم نکرده و وضعیت تولید و بازار مسکن هر روز بدتر شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ادامه داد: در یک ماه اول سال جدید به غیر از افزایش پایه حقوق و دستمزد، انرژی با قیمت جدید، افزایش هزینه‌های خدمات (سازمان‌های مختلف) در بخش مسکن، گرانی مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران ساختمانی به تبعیت از سایر متغیر‌های اقتصادی و در نهایت افزایش نرخ تورم در اقتصاد منجر به شرایط سخت برای حوزه ساخت مسکن ایجاد شده است.

به گفته این فعال بخش صنعت ساختمان؛ کاهش تولید مسکن عامل اصلی گرانی در بخش اجاره بهای این کالا شده است. تمایل تولید مسکن در بخش خصوصی به دلیل تجمیع شرایط دشوار اقتصادی بسیار کاهش یافته و عدم حمایت، تسهیل وبهبود فضای کسب و از همه مهمتر ارائه آمار‌ها به دور از واقعیت از سوی متولیان بخش مسکن، دلیلی برای ریزش استقبال بخش خصوصی از تولید مسکن شده است.

وی تصریح داشت: شرایط بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ با ادامه شعار‌های پوپولیستی مناسب نیست و بخش خصوصی فعال در این حوزه نیز با توجه به سیاست‌های اجرایی دولت تنها در دالان ادارات و نهاد‌های مختلف به دنبال رفع موانع تولید هستند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: ایجاد هزینه‌های سنگین در صنعت ساختمان بلبشوی قیمت‌های عجیبی در بازار مسکن ایجاد کرده که شرایط تولید مسکن به مخاطره افتاده و به طبع آن بازار اجاره نیز دچار مشکلات خاص شده است.

پور حاجت با بیان اینکه دولت باید به طور واقعی برای افزایش تولید مسکن برنامه‌ریزی کند، گفت: برای ثبات در بازار اجاره دولت وظیفه چابک‌سازی بخش خصوصی فعال در این بخش را برعهده دارد تا تولید مسکن به طور کاملاً اقتصادی افزایش یابد که به دنبال این سیاست، بازار اجاره مسکن تحت کنترل قرار بگیرد.

این فعال صنعت ساختمان با اشاره به افزایش تسهیلات جهت خرید مسکن تأکید داشت: صحبت‌درمانی برای حل بازار مسکن سرانجام ندارد. افزایش تسهیلات مسکن تا سقف ۲ میلیارد تومان یکی از سیاست‌های تورم‌زا در بخش مسکن است. همواره تورم بالا آثار سنگینی بر اقتصاد کشور دارد و ادامه این روند تا ۵ سال آینده ارزش ۲ میلیارد تسهیلات را به اندازه‌ای بی‌ارزش می‌کند که قدرت خرید مسکن را از بیشتر مردم می‌گیرد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره میزان تورم در اجاره‌بها و قیمت مسکن در ماه‌های اخیر سال ۱۴۰۱ گفت: مسکن یک کالای کاملاً تولیدی است. اثرگذاری تورم بر بخش مسکن با سایر بخش‌های دیگر تفاوت دارد و آثاربلند مدت تورم دراین بخش تبدیل به سونامی‌های گرانی حدود ۴ – ۵ ساله می‌شود و در نهایت تورم بخش مسکن به ویژه اجاره مسکن به صورت فنری در اقتصاد کشور عمل می‌کند. تولیدکننده بدنبال تولید ارزان و تسهیل در ارائه کالا به مردم است. افزایش قیمت در بخش تولید مسکن به صلاح تولیدکننده نیست و از این روش استقبال نمی‌کند. این در حالی است که همواره دولت و حکمران‌های محلی و سیاستگذاران اصلی کشور پایه گذاران اصلی افزایش قیمت در بخش مسکن هستند.

به گفته پور حاجت؛ با توجه به افزایش یکباره عوارض، مصالح ساختمانی و سایر مولفه‌های تأثیرگذار بر قیمت نهایی تولید، نمی‌توان انتظار ثبات قیمت در بازار مسکن داشت. با این نوع از سیاست‌های اجرایی، موج جدید افزایش قیمت در بازار اجاره مسکن ایجاد خواهد شد.