شرايط بحراني امروز نتيجه عدم شايسته سالاري است

روزنو :معمولا برای بررسی و ارزیابی عملکرد دولت‌ها ابتدا نگاهی به شرایط جامعه و میزان رضایتمندی مردم از دولت‌ها به خصوص در حوزه اقتصادی و مسائل معیشتی انداخته می‌شود و به میزان رضایت جامعه از لحاظ اقتصادی می‌توان به عملکرد دولت نمره داد. هر چند که نباید عملکردهای دولت در حوزه‌های بسیار پر اهمیت سیاست داخلی، سیاست خارجی و مسائل فرهنگی را هم نادیده گرفت، اما به واقع مشکل همه دولت‌های پس از انقلاب مساله حل مشکلات اقتصادی بوده است. چیزی که امروز دولت سیزدهم نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کند و به رغم وعده‌های اقتصادی هنوز موفقیتی در این امر حاصل نشده است. به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اگر دولت با برنامه‌ریزی درست و مدون و تغییر برخی افراد در تیم اقتصادی خود به سمت حل مشکلات برود بسیار موفق‌تر خواهد بود و این مهم فقط عزم دولت برای حل این مشکلات را می‌طلبد. در این راستا برای بررسی عملکرد دولت، وضعیت جامعه و تغییرات اخیر در دولت «آرمان ملی» با حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، دبیرکل حزب جمهوریت ایران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌و‌گو پرداخته است که می‌خوانید.

انتقاداتي به نوع عملکرد دولت به ويژه در حوزه اقتصاد و معيشت مردم وارد است؛ اساسا تحليل شما از عملکرد دولت تاکنون چگونه است؟

43سال از پيروزي انقلاب گذشته و ظرف اين 43سال مسئولاني کم يا زياد و خوب يا بد در قواي سه گانه و همين‌طور نهادهاي انقلابي کشور انجام وظيفه کرده‌اند. اگر کمي و کاستي وجود داشته و دارد اين به پاي همه کساني که به نوعي مسئوليت داشتند نوشته مي‌شود و اگر نقطه قوتي هم بوده و کارهاي مثبتي هم انجام شده که قطعا هم زياد بود امتيازش به همه مسئولان برمي‌گردد. مگر کسي که واقعا جنبه مثبت کمي داشته باشد که نتوان از وي دفاع کرد. اينکه ما بياييم و براي توجيه کردن عمل خودمان تمام عملکرد گذشته را زير سوال ببريم و هر نقطه ضعفي در کشور وجود دارد به مسئولان گذشته پاس بدهيم اقدامي غيرمنصفانه است. زماني شخصيت بزرگواري رئيس قوه‌اي شده بود و اعلام کرد به يک ويرانه و خرابه‌اي وارد شدم. يعني همه کارهايي که بعد از انقلاب انجام شده را به ويرانه و خرابه توصيف کرد که اين واقعا توصيف درستي نبود. قطعا هر کدام از دولت‌ها نقاط قوت و ضعفي داشته‌اند و دولت و مجلس فعلي نيز از همين قاعده پيروي مي‌کنند. اينکه ما به جاي اينکه از کارهاي مثبت خودمان دفاع کنيم و مردم را آگاه کنيم و اگر نقطه ضعفي هم هست آن را جبران کنيم و تمام نقطه ضعف‌ها را به دوش دولت‌هاي گذشته بگذاريم من اين را يک نوع فرافکني سياسي مي‌دانم. در دوره آقاي احمدي‌نژاد نقاط ضعف زياد بود و همه ما ايراد و اشکالات زيادي به آن دولت داشتيم. آقاي روحاني که آمد و رياست جمهوري را به عهده گرفت چند مرتبه به دولت گذشته اشاره مي‌کرد که رسانه‌هاي منتقد دولت به شدت آقاي روحاني را زير سوال بردند و گفتند که شما براي توجيه کار خود از دولت گذشته انتقاد مي‌کنيد. آقاي روحاني اگر از دولت گذشته انتقاد مي‌کرد که بسيار هم وارد بود از ديد رسانه‌هاي منتقد دولت روحاني اين کار درستي نبود اما اگر آقاي دولت سيزدهم از آقاي روحاني و دولتش انتقاد کند و همه کاستي‌ها را به عهده دولت روحاني بگذارد کار درستي است؟ من فکر مي‌کنم اين نوعي فرافکني است. به هر حال بايد بپذيريم رئيس جمهور کمتر مسئوليت اجرايي داشته و آنچه از مسئوليت‌ها در پس از انقلاب عهده‌دار بوده در قوه قضائيه بوده که اساسا حوزه و حيطه کارش با کارهاي اجرايي کاملا متفاوت است.

برخي معتقدند که برخي افراد در دولت عملکردهاي چندان موفقي از خود نشان نداده‌اند و راه موفقيت از تغيير برخي افراد در دولت مي‌گذرد؛ شما چه نظري در اين خصوص داريد؟

برخي از مديران در قد و قواره پست انتصابي نيستند و نمي‌دانم با چه توجيه و دليلي افرادي که در حوزه‌اي آشنايي نداشتند و برخي حتي در کارهاي اجرايي هم سابقه چنداني نداشتند مسئوليت سنگيني برعهده‌شان مي‌گذارند. هرچند که منظور من فقط وزرا نيست و مسئوليت‌هاي ديگر نيز همين‌طور است. وقتي ملاک شايستگي، تجربه نباشد همين مي‌شود که مي‌بينيم و نتيجه کار اين است که دولت کمتر از يک سال از عمرش گذشته انتقادات زيادي به آن وارد است. البته اين اول راه است. من معتقدم اگر اين روند همچنان ادامه پيدا کند و آقاي رئيسي در کادر، وزرا و ستاد اقتصادي خود تجديد نظر نکند در آينده مشکلاتي در پيش خواهد بود. اين گفته نه فقط نظر بنده که نظر اقتصاددان‌ها و صاحب نظرهاست. به هر جهت آقاي رئيسي با شعار شايسته‌سالاري و فراجناحي وارد صحنه شد ولي چيزي که در برخي انتصاب‌ها مشاهده شده مبين اين شعار نيست. نمي‌دانم چه ملاکي براي اين انتصابات وجود داشته چون صرفا اصولگرايي تنها را ملاک قرار نداده‌اند، چراکه خيلي از اصولگرايان حتي تندتر از ما انتقاد مي‌کنند و ناراضي هستند. پس ملاک‌هاي ديگري در ميان بوده که من نمي‌دانم بر چه اساسي کشور را در اختيار مجموعه‌اي بگذارند که برخي از آنها تجربه لازم را براي انجام امور ندارند.

دولت سيزدهم با شعارهاي مختلفي از جمله حل مشکلات اقتصادي روي کارآمد و جامعه نيز منتظر تحقق اين وعده بوده، اما آنچه مشخص است به گواه و قرائت کارشناسان اين وعده تاکنون محقق نشده است؛ اين مسأله را چطور تشريح مي‌کنيد؟

من معتقدم که نه اين شعار بلکه به برخي ديگر از شعارهاي مطرح شده نيز هنوز جامه عمل پوشانده نشده است. با توجه به آنچه گفتم که مسئولاني که انتصاب شده‌اند برخي تجربه، اشراف و حتي دانش کافي ندارند طبيعي است که حرف‌هايي بزنند و فردا حرف خود را تکذيب کنند يا شخص ديگري حرف‌هاي آن را نقض کند. من هميشه گفته‌ام که اگر مسئولان اجرايي دانش و تجربه کافي نداشته باشند آن وقت است که افراد فرصت طلب دور آنها جمع شده و آنها را مديريت مي‌کنند. آنها تصميم‌سازي کرده و به ايشان اعلام مي‌کنند و يک مرتبه مي‌بيند که برخلاف آن عمل شده و مجبور مي‌شود که دومرتبه حرف خود را پس بگيرد.

مجلس يازدهم در سال گذشته در عين تعامل با دولت به عملکرد وزرا نيز نظارت داشت و حتي براي استيضاح برخي امضاهايي نيز جمع شده اما يکباره رويکرد مجلس نسبت به دولت تغيير کرد؛ اساسا نوع رويکرد مجلس به دولت سيزدهم را چگونه مي‌بينيد؟

بايد از مجلس انتظار داشت که در راس همه امور و قوا باشد و مجلسي در راس همه امور است که افراد و نمايندگانش همه از نخبگان و خبرگان و داراي شايستگي‌هاي لازم باشند. وقتي مجلس چنين احساسي مي‌کند که نماينده اکثر مردم نيست. نماينده اگر شايستگي لازم و استقلال لازم را نداشته باشد جايگاه خود را از دست مي‌دهد و به سادگي مي‌توانند با او لابي کنند. گرچه آن دوراني که ما نماينده بوديم اين مسائل مطرح نبود ولي دورا دور شنيديم که اين مساله کم و بيش وجود دارد. به هر صورت مجلس مستقل قدرتمند در راس امور و اگر مجلس ما مجلس قدرتمند باشد همه مسائل حل مي‌شود. اگر نمايندگان نماينده اکثريت مردم باشند مجلس قدرتمندتر مي‌شود و به قول حضرت امام (ره) در راس همه امور قرار مي‌گيرد. اما اگر مجلس نماينده اکثريت مردم نباشد آن زمان است که نمايندگان بر‌اي ماندن خود ناچارند که لابي کنند. تقريبا يک سال قبل از انتخابات اين مسائل و واسطه‌گري در مجلس رواج پيدا مي‌کند و نمايندگاني هم که اهل اين چيزها نباشند به سراغشان مي‌آيند بلکه بتوانند آنها را با مسئولان اجرايي هماهنگ کنند.

سال آينده انتخابات مجلس دوازدهم را خواهيم داشت و قطعا نمايندگان کنوني و افراد مختلف در جريان‌هاي سياسي در تلاش خواهند بود که بتوانند راي مردم را براي حضور در بهارستان اخذ کنند؛ با توجه به شرايط فعلي و عملکرد مجلس، نوع رويکرد جامعه به مجلس را چطور مي‌بينيد؟

من فکر مي‌کنم نگاه برخي از نمايندگان به دستگاه‌هايي است که آن را تاييد و رد مي‌کنند. اگر مبنا اين باشد که بخواهند راي اکثريت را در نظر بگيرند جا دارد که سراغ نظر و خواسته‌هاي مردم بروند. اما اگر نگاه به مردم نباشد مشکل پيش خواهد آمد. اگر مجلس ضعيف شود دولت نيز ضعيف خواهد شد اما اگر مجلس قدرتمند باشد همه‌چيز حل خواهد شد. لذا نمايندگان نمي‌توانند خود را از اشکال‌هايي که در دستگاه اجرايي است مبرا بدانند. بيشتر مسائل به خود نمايندگان و نظارت نکردن بر امور جاري کشور بر مي‌گردد.

طي روزهاي اخير شاهد برخي تغييرات در تيم اقتصادي دولت بوديم که آقاي محسن رضايي معاون اقتصادي و آقاي صولت مرتضوي معاون اجرايي رئيس‌جمهور از کميسيون اقتصادي دولت کنار گذاشته شدند؛ اساسا اين تغيير را گامي در جهت بهبود تيم اقتصادي مي‌بينيد؟

پيش بيني مي‌شد که اين اختلاف نظر بروز پيدا کند و رفته رفته آثار آن ظاهر ‌شود. به هر حال اين مساله‌اي است که چندان غيرمترقبه نيست. مساله ديگر اين است که برخي در معاونت‌ها که سابقه و تجربه بيشتري از تيم اقتصادي و وزراي دولت دارند و به هر حال نظر دارند. هر چند که نمي‌خواهم بگويم نظر آنها صائب است اما به هر صورت تجربه آنها در اين مسائل بيشتر است. وقتي مي‌بينم مسئولي کم‌تجربه است و مي‌خواهند تذکر دهند و آن مسئول نيز از موضع خود مي‌خواهد دفاع کند طبيعي است که اين مسائل به وجود مي‌آيد. رئيس‌جمهور نيز نمي‌تواند دائما اين مسائل را حل کند. نکته‌اي در اين ميان وجود دارد که فکر مي‌کنم مي‌تواند منشاء برخي از اختلافات در بخش اقتصادي باشد که آن مساله معاونت اقتصادي است. آقاي روحاني يک معاونتي را تحت عنوان معاونت اقتصادي ايجاد کرد و همان موقع بحث و گفت‌وگو و اختلاف بين وزير اقتصاد و معاون اقتصادي پيش آمد که وزير به حسب راي مجلس و معاون هم به جهت حکم انتصاب رئيس‌جمهور حوزه را مختص خود مي‌دانستند. اما من هرچه فکر مي‌کنم نمي‌دانم که معاونت اقتصادي قرار است چه کار کند. زماني شخصي نقش هماهنگي ستاد اقتصادي بدون دخالت را دارد که بحث ديگر و مقطعي است، اما زماني رئيس‌جمهور براي فردي حکم مي‌زند و معاون اقتصادي مي‌کند و اختياراتي مي‌دهد که به جهت تداخل وظايف و اختيارات اختلاف به‌وجود مي‌آيد. ضمن اينکه مشخص نيست با بودن وزراي اقتصادي در دولت، معاون اقتصادي چه معنايي دارد.