محسن رضايي اولين قرباني انتقادات اقتصادي از دولت رييسي

روزنو :روز يكشنبه محسن رضايي در جلسه ستاد اقتصادي دولت غايب بود. غيبت او از اين نظر اهميت داشت كه روز گذشته اعلام شده بود محمد مخبر معاون اول رييس‌جمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرايي و اقتصادي رييس‌جمهور از تركيب كميسيون اقتصاد دولت را ابلاغ كرده است و به اين ترتيب صولت مرتضوي و محسن رضايي، از حضور در جلسات كميسيون اقتصادي دولت منع شده‌اند. اين حذف براي محسن رضايي بسيار گران به نظر مي‌رسد چرا كه بيش از گذشته، تشريفاتي بودن مسووليت معاون اقتصادي دولت را نمايان مي‌كند و در واقع محسن رضايي را تبديل به معاوني كرده كه در عالي‌ترين جلسه تصميم‌گيري، اجازه حضور نداشت. اين مساله طبيعتا باعث ناراحتي محسن رضايي شد كه بعد از سال‌ها، دبيري مجمع تشخيص مصلحت نظام را رها كرده بود اما حالا جايي در كابينه ندارد!

حذف شد

حالا بسياري از رسانه‌ها مي‌گويند محسن رضايي از كابينه حذف شده و اولين ترميم كابينه رييسي، يا به عبارت ديگر اولين واكنش رييس‌جمهور به انتقادات درباره ناكارآمدي تيم اقتصادي كابينه بوده است. روزنامه همشهري كه زيرنظر زاكاني منتشر مي‌شود، با استقبال از حذف محسن رضايي از كابينه نوشته است «سبقه اين موضع به ابتداي دولت سيزدهم باز مي‌گردد زماني كه اسامي تيم اقتصادي دولت مطرح شد برخي نخبگان و اقتصاددانان بر اين موضوع صحه گذاشتند كه اين تيم نمي‌تواند به اتفاق نظر هماهنگ برسد همچنين در آن زمان از گوشه و كنار پاستور اين خبر ارسال مي‌شد كه معاون اول با معاون اقتصادي رييس‌جمهور در شيوه اداره كردن اقتصاد داراي اختلاف است.»

بيماري بهانه بود؟

ظاهرا تصميم به حذف محسن رضايي، تازه گرفته نشده و مصوبه فروردين‌ماه هيات دولت است. يازدهم فروردين محسن رضايي به استان خوزستان سفر كرد و بعد از آن تيم رسانه‌اي او، ديگر خبري را براي خبرگزاري‌ها نفرستادند. كمي بعد در روز ۲۶ فروردين‌ماه، اعلام شد محسن رضايي در بيمارستان بستري شده است. هنوز اطلاعات روشني از دلايل بستري شدن او منتشر نشد ولي گفته شد وي به دليل ضعف شديد جسماني به بيمارستان منتقل شده است. دو روز بعد هم اعلام شد «محسن رضايي كه از دو روز پيش به علت مشكلات تنفسي و ضعف شديد جسماني به بيمارستان منتقل شده بود، ساعتي پيش از بيمارستان مرخص شد» در ايام بيماري، قاليباف از محسن رضايي عيادت كرد اما خبري از عيادت ديگر مقامات به خصوص مديران دولت رييسي مخابره نشد. همان زمان اين گمانه وجود داشت كه بيماري، زمينه حذف محترمانه محسن رضايي از تيم اقتصادي ابراهيم رييسي است. سيد حميد حسيني، كارشناس اقتصادي معتقد است اولين‌بار است كه كابينه با چهار مدعي رياست روبروست؛ مخبر، محسن رضايي، احسان خاندوزي و مسعود ميركاظمي لايه اول مسوولاني هستند كه در اين راستا خود را در جايگاه سياست‌گذار مي‌بينند.

مرد بدون برند

محسن رضايي ۶۸ ساله، فرمانده عالي سپاه كه عملا بار اصلي و فرماندهي اكثر عمليات‌هاي هشت سال دفاع مقدس را برعهده داشت و بعد از جنگ وارد سياست شد. محسن رضايي در تمام سال‌هاي بعد از جنگ، تلاش كرد چهره جديدي از خود ارايه دهد. او به دانشكده اقتصاد رفت و هميشه تلاش كرده به جاي يك نظامي مقتدر، برندي از يك اقتصاددان ميانه‌رو را از خود ترسيم كند و شايد از همين رو بود كه سايت تابناك را راه‌اندازي كرد و سال 88 هم به رقابت با محمود احمدي‌نژاد پرداخت. با اين حال اين برند، چندان به محسن رضايي ننشست؛ چنانچه سال گذشته، در مناظره‌هاي رياست‌جمهوري، همتي مدرك تحصيلي حاج محسن را به چالش كشيد و برخي كاربران اينترنت با توجه به تغيير چهره محسن رضايي، اين شايعه را مطرح كرده بودند كه او جراحي‌هاي مرتبط با جوان‌سازي پوست را انجام داده است تا سرحال‌تر به نظر برسد. اما به هر حال محسن رضايي هم سهم خود را از دولت ابراهيم رييسي گرفت.

اولين نشانه‌هاي اختلاف

خروج محسن رضايي، نشانه روشني است كه حتي ابراهيم رييسي هم متوجه برخي ناكارآمدي‌ها در تيم اقتصادي كابينه خود شده است. جلال ميرزايي نماينده پيشين مجلس درباره اين اختلافات مي‌گويد«اگر مروري بر موضع‌گيري‌هاي آقايان مخبر و رضايي و رييس‌جمهور در طول اين ۸ ماه داشته باشيم، متوجه مي‌شويم اختلافاتي بين آقاي رضايي و مخبر وجود داشته است. به‌طور مثال آقاي محسن رضايي كه معاون اقتصادي رييس دولت است، مصاحبه كردند كه تقريبا با تذكر صريح رييس‌جمهور مواجه شد و ايشان در جلسات دولت تاكيد كردند كه مسوول هماهنگي تيم اقتصادي دولت آقاي مخبر هستند.» روزنامه كيهان چند روز پيش دولت رييسي را موفق و كارآمد خوانده و نتيجه‌گيري كرده بود كه ماجراي سيسموني نوه قاليباف، براي تحت‌الشعاع قراردادن اين موفقيت بوده است. اما حالا مشخص است كه افرادي در دولت به دنبال مقصر ناكارآمدي اقتصادي برنامه‌هاي يك سال گذشته دولت هستند و محسن رضايي اولين قرباني آنهاست. هرچند اخبار موثقي به گوش مي‌رسد كه خاندوزي و عبدالملكي هم به خاطر رقم ميزان دستمزد كارگران اختلاف نظر دارند و چهره‌هاي اقتصادي و موثر مجلس نيز، به عملكرد چهره‌هاي اقتصادي دولت انتقاد دارند