زور رانت‌خواران از زور منافع ملی بیشتر است

روزنو: نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «اثرات شوک‌های قیمتی بر سهم غذای خانوار و سوءتغذیه ناشی از آن» برگزار شد.

فرشاد مومنی استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در این نشست با بیان اینکه روند نگران‌کننده‌ای بر روند تغذیه مردم وجود دارد، گفت: هم‌زمان با وقوع شوک‌های ارزی، بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته برای اولین بار در تاریخ اقتصاد معاصر ایران، طی سه سال اندازه جمعیت فقیر در کشورمان افزایش پیدا کرده است. در زمینه وضعیت بنیه تولیدی نیز سقوط شدیدتری رخ داده است. این دو شاخص مهم‌ترین سنجه پایش امنیت ملی محسوب می‌شود.

به گزارش جماران وی افزود: فقر و نابرابری باب مشارکت سازنده و اعتلابخش را به روی مردم می‌بندد و باب کینه و نفرت را باز می‌کند اما نکته مهم‌تر این است که در چنین شرایطی آسیب‌پذیری‌های حکومت از سایرین بیشتر است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این آسیب‌پذیری حدود 3.5برابر بنگاه‌های تولیدی و خانوارهاست. اینکه مقاماتی مسئول نظم و امنیت هستند به‌صراحت به خانوارها می‌گویند اگر کسی به شما تعرض کرد و خواست زورگیری کند، مقاومتی نکنید کوچک‌ترین نشانه‌ها از تبعاتی است که براثر سیاست‌های تورم‌زا برای یک حکومت پدیدار می‌شود. تقریباً تمام مطالعه‌های مهم و باکیفیتی که در میان متفکران توسعه طی سه دهه گذشته صورت گرفته، نشان می‌دهد وقتی حکومت به سمت سیاست‌های تورم‌زا میل می‌کند، گرچه فشار معیشتی به اکثریت جمعیت کشور تحمیل می‌شود اما به‌واسطه آثار و پیامدهای همه‌جانبه آن سیاست‌ها بازنده اصلی آینده کشور است؛ بنابراین به نام تمامیت ارضی کشور باید تصمیم گیران را فرابخوانیم تا دست از برخوردهای سهل انگارانه بردارند. فقر و فساد زاییده نهادهای بی‌کیفیت، سیاست‌گذاری‌های غلط و دولت ضعیف است.

مومنی خاطرنشان کرد: اگر به چشم‌انداز اقتصاد ایران از دریچه لایحه بودجه سال 1401 نگاه کنیم متوجه می‌شویم با بی‌سابقه‌ترین تمایلات مشکوک در زمینه شوک‌های چندلایه نرخ ارز روبه‌رو هستیم و از طرف دیگر رویه‌های بسیار مشکوک‌تری در اسلوب مالیات ستانی در این بودجه مشاهده می‌شود. من کل ساختار قدرت را در نهایت خضوع فرامی‌خوانم تا ستادهای ویژه‌ای را تشکیل دهند که این دو خطای خانمان‌سوز را مورد تجدیدنظر قرار دهند وگرنه شکنندگی‌هایی که ایجاد می‌شود، فقط دشمنان این سرزمین را خوشحال خواهد کرد. جهش نرخ پایه ارز ETS، جهش نرخ ارز کالاهای اساسی و جهش مبنای سنجش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی در این بودجه نمودی از این خطاها است. به‌جز این سه محور، 11محور تورم‌زای دیگر هم در بودجه سال 1401 وجود دارد.

عضو هیات دانشگاه علامه با اشاره به اینکه تا این لحظه زور رانت جوها از زور منافع ملی بیشتر بوده است، گفت: از شورای عالی امنیت ملی می‌خواهم از موضوع کارشناسی این جنبه‌ها را موردتوجه قرار دهند. اگر اعضای این شورا می‌دانند یک آشوب ناکی غیرعادی از سوی قدرت‌های بزرگ تدارک دیده‌شده، بدانند که با این کار روند نارضایتی‌های عمومی تسریع پیدا می‌کند بنابراین ما به یک بازنگری بنیادی نیاز داریم. در قلب همه بحران‌هایی که در صورت استمرار این جهت‌گیری‌های نادرست کشور را ملتهب می‌کند، بازی بسیار خطرناکی است که با نرخ ارز در جریان است.

مومنی در پاسخ به این پرسش که چرا متفکران توسعه به شوک‌درمانی حساس هستند، گفت: شوک‌درمانی ظرفیت ذهنی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی را به سمت فلج کامل می‌کشاند. چرا نباید صدای تولیدکننده‌ها شنیده نشود؟ در یکی دو ماه اخیر آن‌قدر که صدای رباخوارها و دلال‌ها شنیده شد، صدای تولیدکننده‌ها شنیده نمی‌شود. چرا صداوسیما صدای مردم منعکس نمی‌کند؟ کیست نداند این بساطی که در زمینه افزایش هزینه‌های تولید به‌صورت سیستمی از طریق بودجه 1401 تدارک دیده شده، به گسترش و تعمیق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج منتهی می‌شود؟ عزیزان تا فرصت باقی است، باب بازنگری را باز کنند وگرنه همه ما زیان خواهیم دید.

وی در ادامه افزود: اگر بپذیریم که حیاتی‌ترین مسئله حکمرانی فرض ادامه تحریم‌ها برای 1401 بوده، این میدان دادن‌ها به واردات چی ها یعنی چه؟ این سخنان وزیر صمت که یک‌بار ندیدیم از هزینه‌های تولیدکننده‌ها بگوید و مدام از باز شدن واردات می‌گوید، یعنی چه؟ اینکه دولت هزینه‌های جاری خود را به‌جای کاهش با جهش‌های بزرگ همراه کرده است یعنی چه؟ در سند لایحه بودجه تقریباً چیزی حدود 205هزار میلیارد تومان، مالیات بر مصرف و حدود 80هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات در نظر گرفته‌شده است. معنای این ارقام این است که در حالی از طریق این دو مؤلفه فشارهایی فراگیر به تولیدکنندگان و عامه مردم تدارک دیده می‌شود، میزان مالیات بر ثروتی که در همین سند دیده شده کمتر از یک‌دهم مالیات بر مصرف است. متخصصان نابرابری و متخصصان عدالت و آن موسسه‌هایی که به نام عدالت این‌همه پول می‌گیرند گوشزد کنند که عادلانه‌ترین الگوی توزیع، الگوی توزیع مصرف است و ناعادلانه‌ترین الگوی توزیع الگوی توزیع ثروت است. چرا قانون‌گذاران سهم ثروتمندان از پرداخت مالیات را کاهش داده‌اند؟

در همین وزارت مسکن گفته‌شده که به قیمت‌های سال 1393، معادل 200میلیارد دلار از منابع بین نسلی کشور به خاطر سوء سیاست‌گذاری از بین رفته است. آیا جز این است به خاطر منافع غیرمولدها و سوداگران ارز می‌خواهند تب سوداگری و انگیزه هدر دادن منابع به نام مسکن‌سازی همچنان ادامه پیدا کند؟ این‌ها مسائلی است که سخت است فکر کنیم، درک آن سخت باشد.

مومنی بیان کرد: ضریب جینی بالای 0.5 به معنای آنومیک شدن مناسبات اجتماعی است بنابراین یک حکومت خردورز باید نسبت به نابرابری‌های ثروت حساس باشد.

متأسفانه بازارگرایان مبتذل میگویند اگر سراغ ثروت بروید ما با خروج سرمایه مواجه شویم انگار که ما تا حالا خروج سرمایه ندیدیم. سود بنگاه‌های بورسی نسبت به جی دی پی از سه درصد در دهه 80 به 4درصد تا میانه دهه 90 رسیده است اما فقط در چهارساله منتهی به سال 1400 این نسبت از 12درصد عبور کرده است.
وقتی این اندازه امتیازهای غیرعادی به رانتی معدنی‌ها و بانکی‌ها که عمده‌ترین عناصر بنگاه‌های بورسی ما را تشکیل می‌دهند داده می‌شود، چگونه نهادهای نظارتی نسبت به مالی سازی اقتصاد سکوت می‌کنند؟ صورت‌های مالی دو سال گذشته بانک‌های خصوصی گفته می‌شود سود ناشی از عملیات بانی فاصله معنی‌داری با سود ناشی از بازی با نرخ ارز دارد! چرا متخصصان اقتصاد سیاسی سکوت کرده‌اند؟ ارزش بازار سرمایه به جی دی پی تا پایان سال 1396 در ایران زیر 35 درصد بوده است اما در پایان سال 1400 به حول‌وحوش 130درصد رسیده است، درست در سال‌هایی فاجعه‌آمیزترین شرایط را در تولید کشور شاهد بودیم. چرا در سند بودجه سال جاری یک سری امتیازهای غیرعادی به نام مردم سرمایه‌گذار می‌خواهند به بازار سرمایه تزریق کنند. در سند لایحه بودجه درآمد ناشی از مالیات ستانی از بنگاه‌های خام فروشی از درآمد ناشی از مالیات شماره‌گذاری خودرو کمتر است. این چه بساطی است؟

تسخیرشدگی هم حدی دارد!

مومنی بخش دیگری از سخنان خود به مسئله گرانی داروها پرداخت و گفت: اگر مردم دسترسی ارزان به دارو نداشته باشند، به ازای یک دلار هزینه ناشی از عدم توان پرداخت قیمت دارو، دولت و مردم باید 40دلار صرف درمان کند. ما محاسباتی انجام داده‌ایم که نشان می‌دهد سیاست‌های تورم‌زا برای بحرانی کردن وضعیت فقرا و افزایش چشمگیر درصد جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیرخط فقر می‌روند کافی است.

در چنین شرایطی ارز ترجیحی دارو را به سمت حذف کردن هدایت می‌کنند و بخشی از کار را هم انجام داده‌اند. می‌گویند ما می‌خواهیم بخش اصلی بار را بر دوش بیمه‌ها می‌گذاریم. عزیزان نمی‌دانند اغلب بیمه‌های ما یا ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی هستند؟

با این کارها تمام هزینه‌ها را روی دوش دولت می‌گذارند. اسم بیمه آدرس فریب‌کارانه است چون بیمه‌ای وجود ندارد. اگر شوک نرخ ارز در مورد دارو اعمال شود، کل ما به ازای ریالی دو میلیارد دلاری که برای دارو پرداخت می‌شود، 40هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت دارد اما زیان مالی آن در افزایش هزینه‌های دولت 130هزار میلیارد تومان می‌شود! بر اساس کدام مطالعه این کارهای نسنجیده را انجام می‌دهید؟

مومنی در پایان گفت: سیاست تورم‌زای نیروی محرک گسترش و تعمیق فقر و نابرابری است. فقر باب مشارکت سازنده را می‌بندد.

کاش متخصصان اقتصاد سیاسی فقر و نابرابری در ایران گزارش‌های اندیشمندان درباره آمریکای لاتین و آفریقا را در معرض دید تصمیم گیران ایران قرار دهند.