قالیباف، امام‌جمعه و استاندار مخالف تصمیم رئیس‌جمهور و قوه قضاییه درباره پتروشیمی امیرآباد
صف‌آرایی سیاسی بر سر میانکاله
سخنان قالیباف رسماً در جهت پاسخ به دستور قوه قضاییه بود و همین هم باعث شد تا نطق حامیان ساخت پتروشیمی میانکاله باز شود و بعد از او چهره‌های دیگری هم حمایت خود را از میانکاله علنی کردند.
روزنو :
روزنو :کشمکش‌های مدیریتی در ایران به مراحل جدیدی رسیده است. درحالی‌که در سطوح عالی کشور تصمیماتی گرفته می‌شود ولی در سطوح پایین‌تر مقامات محلی حاضر به اجرای تصمیمات نیستند. پیش‌ازاین در مشهد چنین اتفاقاتی رخ‌داده بود. مثلاً وقتی‌که مجوز برگزاری کنسرتی صادر می‌شد ولی گاهی مقامات محلی با استدلال‌های شخصی مانع برگزاری یک کنسرت می‌شدند. این اتفاق درباره مسائل سیاسی هم رخ‌داده است.
گاهی پیش‌آمده که به یک نماینده مجلس که می‌تواند در سراسر کشور سخنرانی کند در یک شهر اجازه سخنرانی نمی‌دهند و مراسم از پیش مجوز گرفته او را لغو می‌کنند. حالا این اتفاق هم به شکل دیگری در میانکاله در حال رخ دادن است؛ پروژه پتروشیمی میانکاله که با اعتراض‌های فراوان روبه‌رو شده است و بسیاری از کارشناسان تأکید دارند اجرای این پروژه به‌شدت برای محیط‌زیست میانکاله خطرناک است.
وقتی این پروژه به مرحله ساخت‌وساز رسید فریاد فعالان مدنی و محیط‌زیستی بلند شد و آنان اعلام کردند که این یک اتفاق خطرناک برای محیط‌زیست است. دولت وقتی با این فشار افکار عمومی مواجه شد تصمیم گرفت از این تصمیم عقب‌نشینی کند و رئیس دولت، سیدابراهیم رئیسی دستور داد تا این پروژه متوقف شد. رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس قوه مجریه کشور این دستور را صادر کرد. بعد از او قوه قضاییه نیز وارد عمل شد.
هفته پیش خبری با این تیتر «پتروشیمی میانکاله با دستور قوه قضاییه متوقف شد» روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. ایسنا گزارش داد که دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این دستور خطاب به دادستان مازندران تأکید کرده است، در خصوص احداث مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر در محدوده زیست‌بوم میانکاله، به قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف موضوع از چگونگی فرایند واگذاری ۹۰هکتار عرصه به سرمایه‌گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط و بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.
تا اینجای کار دو دستور قانونی برای توقف این پروژه وجود داشت. اولی از سوی رئیس قوه مجریه و دومی از سوی قوه قضاییه که این نشان می‌دهد حداقل دو قوه در توقف این پروژه مصمم هستند؛ اما به نظر می‌رسد در چنین حالتی هم فضا برای توقف یک پروژه مخرب کافی نیست و برخی گروه‌ها توانایی سرپیچی از دستور حتی دو قوه کشور را هم دارند. بعدازاین تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد ساخت پتروشیمی ادامه دارد. در کنار این حمایت‌هایی هم به‌طور علنی از این پروژه مطرح شد. رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف بدون اینکه نامی از این پروژه ببرد رسماً از آن اعلام حمایت کرد. او یک روز بعد از دستور قوه قضاییه در جلسه علنی ۲۴فروردین مجلس بدون اشاره مستقیم از ساخت این پتروشیمی حمایت و اظهار کرد: «در ۲۰روز گذشته یک سرمایه‌گذاری که در مسیر اداری حل‌شده و تا بالاترین سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمین به او واگذارشده و چند ۱۰میلیارد سرمایه‌گذاری کرده، بعد یکی پیدا می‌شود و می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی و کار متوقف می‌شود.»
سخنان قالیباف رسماً در جهت پاسخ به دستور قوه قضاییه بود و همین هم باعث شد تا نطق حامیان ساخت پتروشیمی میانکاله باز شود و بعد از او چهره‌های دیگری هم حمایت خود را از میانکاله علنی کردند. گویا چراغ سبز رئیس مجلس به حامیان میانکاله به آنان جسارتی برای ایستادگی در مقابل دستورات دو قوه کشور را داده است.
امام‌جمعه بهشهر وارد عمل شد و با سخنان تندی از رهبری برای حمایت از میانکاله مایه گذاشت. حجت‌الاسلام سید عربعلی جباری امام‌جمعه بهشهر ۲۶فروردین با بیان اینکه «پتروشیمی حق مسلم ماست»، خطاب به مخالفان تصریح کرد: «کور خوانده‌اید ما پای این مجتمع پتروشیمی ایستاده‌ایم و از هیچ‌چیزی نمی‌هراسیم ولو تظاهرات کنیم و به تهران بریم!»
جباری مخالفان پتروشیمی میانکاله را خائن و مخالف رهبری دانست و با اشاره به شعار سال گفت: «همه کشور به این پروژه امید بسته‌اند. این‌ها با حرف ولی امر مسلمین مخالف‌اند.» امام‌جمعه بهشهر در حالی مخالفان پتروشیمی میانکاله را مخالف رهبری خوانده که قوه قضاییه رسماً دستور توقف آن را صادر کرده است. استاندار مازندران نیز برخلاف دستور دولت در جهت حمایت از میانکاله پرداخت. این در حالی است که استاندار به‌عنوان یک مدیر دولتی مشغول به کار است و به شکل معمول مجری تصمیمات کلان دولت است. به‌هرحال سید محمود حسینی‌پور استاندار در گفت‌وگویی با بهانه قرار دادن اعتراض چند بازیگر گفت: «برخی هنرمندانی که اصلاً اطلاعی ندارند و نمی‌دانند موضوع چیست به میانکاله می‌روند؛ مگر می‌شود من در صحنه یک سریال در حال ضبط بروم و کاغذی را دستم بگیرم و بگویم نه به فلان سریال؟! بحث محیط‌زیستی موضوعی تخصصی است و متأسفانه پشت عناوینی مانند سلبریتی و برخیNGOها فساد، رانت و پول است وگرنه هنرپیشه‌ای که به میانکاله می‌رود بر اساس چه منطقی این کار را انجام می‌دهد، مگر پرونده‌ای از این پروژه دیده است؟»
اگر تا پیش‌ازاین پتروشیمی میانکاله تنها یک موضوع محیط‌زیستی بود، حالا با سرپیچی مقامات محلی از دستورات مقامات ارشد کشور، معلوم شد که این پروژه نقطه عطف حوادث مختلفی در کشور است. طی 24ساعت گذشته بسیاری از وضعیت آشفته تصمیم‌گیری در کشور گلایه کردند و با اشاره به اظهارات متناقض مقامات مختلف کشور درباره این پروژه، در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که این اتفاق یک نمونه واقعی از وضعیت آشفته در تصمیمات کشور است و نشان می‌دهد که چقدر برخی از مقامات محلی و همچنین دست‌های پشت پرده قدرت دارند که به‌راحتی می‌توانند علیه تصمیمات رسمی و اعلام‌شده مقامات ارشد کشور ایستادگی کنند.
حالا به‌هرحال مسئله پتروشیمی میانکاله به یک کشمکش بزرگ بین صاحبان قدرت تبدیل‌شده است. افراد صاحب قدرتی که به‌راحتی به همه انگ ضدانقلاب می‌زنند. غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر هم ازجمله حامیان این پروژه است که حالا در راستای سخنان امام‌جمعه بهشهر وارد عمل شده است. او در مصاحبه‌ای با تسنیم گفته: «وقتی کلنگ احداث زمین زده شد، به‌یک‌باره شیطنت‌های از سوی شبکه‌های ضدانقلاب خارج نشین شروع شد، میزگردهای مختلفی از سوی آن‌ها برای سم‌پاشی علیه این پروژه شکل گرفت و چند کلیدواژه از سوی آن‌ها مطرح شد که قابل‌توجه بود.» این برچسب‌زنی‌ها در حالی مطرح‌شده که قوه قضاییه و قوه مجریه رسماً دراین‌باره دستور صادر کرده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که این نماینده مجلس علیه دادستانی هم صحبت کرده است. او گفته: «بنده اعتقاد دارم این مملکت قانون دارد. اگر در کاری که انجام شده فسادی رخ‌داده است، دادستانی می‌تواند جلوی این پروژه را بگیرد اما مجوزهای لازم از سوی محیط‌زیست صادر شده و در هیات وزیران نیز مصوب شده است. باید مشخص شود دادستان مازندران چرا پروژه را متوقف کرده و به چه موردی رسیده که این‌چنین دستوری را صادر کرده است؟ پروژه پتروشیمی امیرآباد کاملاً دانش‌بنیان است، اینکه شبکه‌هایی مثل بی‌بی‌سی، اینترنشنال و voa آمدن در این وضعیت علیه این صنعت به بهانه محیط‌زیست موضوعاتی خلاف واقع مطرح کردند، هدفشان این است که ما در این حوزه پیشرفت نکنیم. کشور ما در صنعت پتروشیمی دستاوردهای خوبی داشته که بالاترین استانداردهای دنیا را دارد. قطعاً این پتروشیمی مشکل زیست‌محیطی ندارد.»
علنی شدن این کشمکش سوی دیگری هم داشت. برخی در تحلیل آن نوشتند که دولت رئیسی حتی توان مدیریت نیروهای استانی را هم ندارد و حالا استاندار یک استان رسماً در مقابل دستور رئیس دولت ایستادگی می‌کند تا جایی که رسانه دولت مجبور می‌شود استاندار مازندران را به خاطر این موضوع تهدید کند. به عقیده کارشناسان سیاسی این نشان می‌دهد که رئیس دولت از اقتدار لازم برای هماهنگ کردن نیروهای دولت در سراسر کشور برخوردار نیست. روز گذشته روزنامه دولتی ایران که به‌عنوان ارگان رسمی دولت شناخته می‌شود نوشت: «باوجودآنکه رئیس‌جمهور، رئیس سازمان محیط‌زیست و مقامات مختلف همچون دادستانی کل کشور از ضرورت لغو احداث پروژه پتروشیمی میانکاله سخن گفته‌اند و استاندار مازندران دستور گرفته است تا نسبت به جلوگیری از ادامه کار در این پروژه اقدام نماید، اما استاندار مازندران از این پروژه حمایت کرده است. اظهارات استاندار در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته در پی دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان محیط‌زیست برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست‌محیطی، ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و به‌زودی پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد و وی نیز می‌بایست بدون پرداختن به هرگونه حواشی، دستور کار دولت سیزدهم در این رابطه را با قوت اجرا نماید.»
