فشار از درون «بهارستان» برای استیضاح

روزنو :قالیباف تلاش می کند رئیسی را در موقعیتی قرار دهد که شخص رئیس جمهور درباره وزرای مورد انتقاد مجلس تصمیم گیری کند و شخصا، وزرای ناکارآمد را در وضعیت استعفا یا برکناری قرار دهد.

محمدباقر قالیباف در مجلس یازدهم در حال ایفای نقش علی لاریجانی در مجلس دهم است. گفته می شود تلاش تعداد زیادی از نمایندگان مجلس حامی ابراهیم رئیسی که امضاهای جمع آوری شده برای استیضاح چند وزیر و ازجمله ، دو وزیر صمت و کار و رفاه را به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند، با مخالفت هیات رئیسه مجلس مواجه شده است.

قالیباف تلاش می کند رئیسی را در موقعیتی قرار دهد که شخص رئیس جمهور درباره وزرای مورد انتقاد مجلس تصمیم گیری کند و شخصا، وزرای ناکارآمد را در وضعیت استعفا یا برکناری قرار دهد. این مدل مواجهه با وزرایی که کارایی لازم را ندارند در دولت های قبلی و در زمانی که دولت و مجلس همسو بودند، نیز سابقه داشته است. وزرایی که فاقد کارایی لازم بودند با تعیین سرپرست کناره گیری می کردند تا دولت بتواند بدون تحمیل هزینه استیضاح، تغییر آرایش دهد.

حالا بنظر می رسد محمدباقر قالیباف در تلاش است فشار نمایندگان مخالف وزرای دولت رئیسی را درون دولت، حل و فصل کند. اما منتقدان این تصمیم، مجلس را به ضعف نظارت متهم می کنند. استمرار مدارا با وزرای فاقد کارایی، آن هم در وضعیتی که معیشت مردم به کارامدی وزارتخانه های اقتصاد، صمت و کارورفاه گره خورده، از دست دادن زمان برای هرگونه تغییر را به تغییرنظر مردم درباره آنچه دولت رئیسی، با وصف مردمی و انقلابی بازنمایی می شده، در تناقض و تضاد قرار داده است. دولتی که به گفته ابراهیم رئیسی هیچ خط قرمزی ندارد و در برخورد با مدیران فاقد کارایی یا فاسد مماشات نمی کند حالا با وزرایی مواجه است که نمایندگان مجلس تحت فشار مردم، می خواهند آنها را استیضاح کنند.

پست فروشی به عنوان حق السکوت، هرج و مرج در بازار خودرو، خرید منتقدان با پول، زمینه سازی برای انتخابات آینده، سفرهای پر هزینه خارجی و انتصابات فامیلی، اتهاماتی است که موسوی لارگانی در اولین نطق بعد از عیدنوروز، در صحن علنی مجلس خطاب به عبدالملکی وزیر رفاه و کار و فاطمی امین وزیر صمت مطرح کرد و دلسوزانه از ابراهیم رئیسی خواست نفوذی ها را از کابینه خود پاکسازی نماید. این انتقادات قبلا از سوی لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین هم مطرح شده بود. انتقاد سیاهکلی به فاطمی امین وزیر صمت، درباره افزایش۱۸ درصدی قیمت خودروها بعد از قرعه کشی و واریزپول از سوی مردم بود.

نمایندگان مجلس، حامی یا مخالف بانیان وضع موجود

آنگونه که برخی نماینگان هم تایید کرده اند، مردم در شهرها و روستاها از بهارستانی ها، می خواهند نظارت موثرتری بر دولت داشته باشند. اتمام فرصت مجلس به دولت برای تغییر وضع موجود، به عاملی برای استمرار وضعیت بد معیشت مردم تبدیل شده است. رضا حسینی قطب‌آبادی عضو کمیسیون صنایع در این باره گفته «تذکرات داده می‌شود اما متأسفانه طرح سؤالات در نیمه راه خنثی می‌شود و ناکام می‌ماند، در مورد استیضاح هم که اصلاً اجازه انجامش را نمی‌دهند و به اشکال گوناگون ما را تحت فشار و لابی‌های مختلف قرار می‌دهند که نه بتوانیم استیضاحی را به نتیجه برسانیم و نه کاری را در جهت دفاع از حق و حقوق مردم انجام دهیم.

سیدکریم حسینی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده اهواز در مجلس هم گفته «اعتراض خود را به اطلاع دولت رسانده‌ایم. وزرا در نوبت پاسخ به سؤال نمایندگان هستند.» حسینی با اشاره به بی توجهی رئیسی به نظر نمایندگان در انتخاب برخی وزرا، می گوید: «در انتخاب وزرا، دولت اصلاً توجهی به نظر نمایندگان نداشت؛ تحت شرایط حاکم سیاسی و جوسازی‌ها برای کابینه خود رای گرفتند همچنین در انتخاب مدیران و استانداران هم هیچ هماهنگی با مجلس و نمایندگان نداشتند. این مجلس است که سنگ زیرین آسیاب شده است. همه فشارها روی مجلس است و مردم و اصناف مختلف همه خواسته‌هایشان را به ما نمایندگان می‌گویند و ما دائم باید صدای مردم و اهانتهای برخی افراد را بشنویم به دلیل اینکه دولت کارش را بلد نیست و برنامه‌ای ندارد.»

تیغ کُند نظارت مجلس بر وزرای دولت

بر این اساس بود که سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به هیئت‌رئیسه مجلس درباره استیضاح وزیران کابینه دولت سیزدهم، گفته بود «استیضاح دو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت که به امضای ۵۵ نماینده مجلس رسیده، تقدیم شده، اما اعلام وصول نمی‌شود. وی با اجرای آیین‌نامه برای استیضاح این دو وزیر را خواستار شد و افزود: همچنین بنده سؤالی از وزیر تعاون داشته‌ام و مدت‌هاست که اعلام وصول شده، اما در دستورکار قرار نمی‌گیرد.»

این درحالی است که دایره استیضاح وزرا روز به روز درحال افزایش است. محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفته «تورم در سال ۱۴۰۱ نگران کننده خواهد بود و احتمال استیضاح ۲ وزیر صمت و اقتصاد از سوی نمایندگان مجلس زیاد است.» در همین راستا مالک شریعتی در توئیتی نوشت: ‌خلافگویی و ‌فریبکاری و خط گرفتن از ‌بانیان وضع موجود خط قرمز ما است. استیضاح آقای اوجی وزیر نفت را پس از بررسی بودجه ثبت خواهم کرد»

انتقادها از وزیر صمت زمانی آغاز شد که فاطمی امین، با افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروها موافقت کرد. از سوی دیگر او از حامیان سرسخت واردات خودروی سواری به کشور بود و در ماجرای گنجاندن بند واردات خودرو در بودجه۱۴۰۱ در صف حامیان مجوز واردات ایستاد. منتقدان وزیر صمت که از حامیان رئیسی در مجلس هم هستند عملکرد وزیر صمت را مغایر با شعارهای رئیسی در حمایت از محرومان و مستضعفان و افزایش دهنده فشارهای معیشتی به مردم و اقشار ضعیف می دانند. استدلال این گروه آن است که واردات خودرو چه تاثیری بر معیشت و سفره مردم دارد.

در این راستا نماینده قزوین و عضو کمیسیون صنایع گفته «استیضاح را با قدرت پیگیری می کنم، ما قبلا که در رابطه با فعالیت وزیر نمی‌خواستیم استیضاح کنیم؛ من الان می‌خواهم استیضاح را اصلاح کنم چون من در رابطه با قیمت خودرو می‌خواستم ایشان را استیضاح کنم اما الان عملکرد وزیر نشان می‌دهد آقای وزیر از خیلی موضوعات بیگانه و دور است. وی گفت: «در چارت اخیری که ما آن را افشا کردیم و ابلاغ شده است اصلا «معدن» وجود نداشت، نمی‌دانم آقای وزیر دارد چه کار می‌کند. بنابراین اگر تا دیروز از من می‌پرسیدند، می‌گفتم نمی‌خواهم عملکرد وزیر را استیضاح کنم اما از این به بعد عملکرد وزیر را هم می‌خواهم استیضاح کنم.»

نمایندگانی که طرح استیضاح عبدالملکی، وزیر رفاه را در مجلس شورای اسلامی دنبال می کنند معتقدند «پست فروشی به عنوان حق‌السکوت و تقسیم غنایم برای تامین هزینه‌های مادی و معنوی نامزدی وزیر در انتخابات آینده، دو راهبرد اصلی آقای عبدالملکی است که حجت را بر جمعی از نمایندگان تمام کرده که ایشان شایستگی حضور در دولت مردمی را ندارند.»

در همین راستا موسوی لارگانی که قبلا گفته بود عبدالملکی «وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین شرکایتان تقسیم کرده «حالا افشا کرده «آخرین شاهکارهای تیم عبدالملکی، سفر پرهزینه مدیران وزارتخانه به روسیه در شرایط معیشتی سخت ملت و جذب ۳۰۰ نفر از نزدیکان و توصیه شدگان افراد خاص در شرکت ورشکسته دخانیات و اخراج ده‌ها نفر از نیروهای قدیمی این شرکت در آغاز سال جدید است.»

تاثیر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی همچون گوشت و مرغ، افزایش قیمت خودرو، تاخیر در واریز حقوق بازنشستگان، انتصابات فامیلی، سفرهای پرهزینه خارجی، هدیه های نجومی و عدم ورود زنان به ورزشگاه ها به زنجیره ای از اشتباهات وزرای دولت سیزدهم تبدیل شده که امیدها به تغییر وضع موجود که از جمله شعارهای ابراهیم رئیسی در انتخابات بود را کم رنگ نموده است. حالا این انتظار در افکارعمومی تقویت شده که در صورت عدم تغییر وزرا از سوی خود رئیسی، نمایندگان مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای تغییر کابینه استفاده نمایند. این همان نگرانی است که رضا حسینی قطب آبادی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع هم مطرح کرده و گفته «خود من به رئیس مجلس(قالیباف) نیز گفته‌ام. دود مماشات زیاد مجلس و هیات رئیسه با دولت و تن ندادن به استیضاح وزرای ناکارآمد، نهایتا، به چشم مردم رفته و خواهد رفت.»

هیات رئیسه مجلس، سد محکم در برابر استیضاح ها

در حالی که روابط عمومی مجلس در دی ماه ۱۴۰۰ با صدور اطلاعیه ای، این ادعای رسانه ها را که «رئیس مجلس شورای اسلامی استیضاح وزرا را به صلاح ندانسته و گفته که تا فرارسیدن سال جدید هیچ استیضاحی را اعلام وصول نمی‌کنم.» تکذیب کرده بود ، با افزایش فشارهای معیشتی به مردم و نارضایتی نمایندگان مجلس از عملکرد وزرای دولت رئیسی که منجر به ارسال طرح استیضاح آنها به هیات رئیسه مجلس شده بود، مواجه شد.

سیدجواد سعیدی کیا عضو هیات رئیسه کیمسیون صنایع به این موضوع اشاره کرد که «گرانی‌های افسارگسیخته، عدم ساماندهی بازار بورس، دریافت سودهای کلان بانکی از مردم، کاهش ارزش پول ملی و نبود برنامه برای کنترل نقدینگی از جمله عواملی است که باعث شده برخی از نمایندگان به دنبال استیضاح برخی از وزرای اقتصادی باشند. اما تاکید هیئت رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی آن است که برای استیضاح وزرا زود است»

این همان تاکیدی است که لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین به نقش هیات رئیسه در وصول استیضاح ها کرده و گفته «این موضوع(استیضاح ها) در اختیار هیات رییسه است، زیرا آن‌ها باید طرح استیضاح وزیر صمت که با امضای همکاران به آن‌ها ارجاع داده شده را اعلام وصول کنند.»

با وجود آنکه کاهش تورم و نقدینگی و افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش قیمت خودرو، مبارزه با پارتی بازی و فساد در زمره شعارهای انتخاباتی نمایندگان مجلس و همچنین دولت بوده اما حالا هم ابراهیم رئیسی و هم محمدباقر قالیباف در برابر تغییر اعضای فاقد کارایی و آنچه نمایندگان مجلس از آن به عنوان عنصر نفوذی در دولت یاد می کنند، جلوگیری می کنند.

پذیرش مسئولیت وضع موجود درحالی بین دولت و مجلس پاسکاری می شود که تعدادی از نمایندگان مجلس علیرغم همسویی با ابراهیم رئیسی با هدف پیروی از شعارها و وعده ها در حمایت از دولت رئیسی، از او خواسته اند تغییرات در کابینه را شخصا و با اختیارات رئیس جمهور انجام دهد. اگرچه کابینه ابراهیم رئیسی نیز هم‌اینک عرصه رقابت بین جبهه پایداری و حامیان احمدی‌نژاد است اما در این میان مقاومت هیات رئیسه و در راس آن ایفای نقش پنهانی ولی موثر محمدباقر قالیباف در کنترل موافقان استیضاح ها، این گمانه را تقویت می کند که عدم استقبال هیات رئیسه از استیضاح ها ارتباط مستقیم با بقا و ماندگاری وزرای اقتصادی دولت رئیسی دارد.

این همان نقطه ای که در سالگرد پیروزی رئیسی در انتخابات، منتقدان بانیان وضع موجود را به حامیان وضع موجود تبدیل می کند. وضعیتی که به مرور فشار و انتظارات مردم از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزرا را افزایش خواهد داد. نشانه های قوی که می توان در تعداد بالای سوال از وزرای دولت در اولین جلسه مجلس بعد از تعطیلات نوروز مشاهده کرد.