بدعت مجمع در قامت قانون‌گذاری

روزنو :«مجمع یک بدعت را آغاز کرده؛ مصوبات مجلس را بدون اینکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد، رد یا حذف می‌کند». این جمله ‌رشیدی‌کوچی نماینده مجلس کافی بود تا بار دیگر نوک پیکان انتقادات را به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیمات فراقانونی هفته‌های اخیر ‌نشانه رود. این نماینده مجلس در توییتی نوشته است: «در برخی مسائل، لابی‌هایی پشت پرده باعث ورود مجمع تشخیص به مصوبات مجلس می‌شود». این جملات و موج انتقادات تا جایی پیش رفته که سخن از نادیده‌گرفتن اختیارات مجلس و تصمیم‌سازی‌های یک‌جانبه مجمع به میان آمده است. برخی نمایندگان متحیر از نادیده گرفته‌شدن روال قانونی و اعمال یک‌جانبه نظر مجمع در حذف بند مربوط به واردات 70 هزار خودروی خارجی بعد از تصویب مجلس و عدم ایراد شورای نگهبان اظهارنظر نهایی را منوط به برپایی جلسه‌ای کردند که قرار است با هیئت عالی نظارت داشته باشند، تا شاید بتوانند راه‌حلی برای پیشامد فعلی بیابند

این نماینده مجلس در توییتی نوشته است: «در برخی مسائل، لابی‌هایی پشت پرده باعث ورود مجمع تشخیص به مصوبات مجلس می‌شود». این جملات و موج انتقادات تا جایی پیش رفته که سخن از نادیده‌گرفتن اختیارات مجلس و تصمیم‌سازی‌های یک‌جانبه مجمع به میان آمده است. برخی نمایندگان متحیر از نادیده گرفته‌شدن روال قانونی و اعمال یک‌جانبه نظر مجمع در حذف بند مربوط به واردات 70 هزار خودروی خارجی بعد از تصویب مجلس و عدم ایراد شورای نگهبان اظهارنظر نهایی را منوط به برپایی جلسه‌ای کردند که قرار است با هیئت عالی نظارت داشته باشند، تا شاید بتوانند راه‌حلی برای پیشامد فعلی بیابند. در ماه‌های اخیر موضع‌گیری مجمع تشخیص نسبت به مصوبه واردات خودرو از جنبه‌های مختلف با اعتراضات گسترده مواجه شده؛ از یک سو با چالش‌های چندباره تصویب این مصوبه و بحث نفوذ مافیای خودرو بر تصمیم‌سازی در روند قانون‌گذاری مطرح شده و از سویی دیگر رفتار مجمع تشخیص به نادیده‌گرفتن روند قانون‌گذاری تعبیر شده است. هرچند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خود را برحق می‌دانند که هرآنچه مصلحت می‌دانند جاری و ساری کنند، اما در روند قانون‌گذاری، نظریه مشورتی مجمع به شورای نگهبان برای شورا لازم‌الاجرا نیست و شورای نگهبان اگر مصوبه مجلس را خلاف خواست و اراده هیئت عالی نظارت تأیید کند، این قانون لازم‌الاجراست و قرار نیست شورای نگهبان تابع نظر مجمع باشد؛ زیرا چنین اختیاری را قانون اساسی به مجمع نداده است، هرچند مجلس هم الزام قانونی برای پذیرش نظرات مجمع تشخیص با استدلال عدم همخوانی مصوبات با سیاست کلی نظام را ندارد.

اما مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندی پیش در دفاع از استدلال مجمع در این مقوله به سیاست‌های کلی نظام اتکا کرده و گفته است: «روال کار طبق آیین‌نامه مجمع به این صورت است که مصوبه مجلس اگر در جایی مغایر سیاست‌های کلی تعیین‌شده از سوی رهبر انقلاب بود، هم‌زمان با بررسی موضوع در مجلس و در فرایند قانون‌گذاری، هیئت عالی نظارت، نظر خودش را به مجلس یا به کمیسیون‌های تخصصی منعکس می‌کند تا در تعامل و همکاری ایرادات برطرف بشود و خللی در کار قانون‌گذاری پیش نیاید. تاکنون هم روال کار مجمع در زمانی که این اختیار را داشت و هم هیئت عالی نظارت، این بوده که هم‌زمان این بررسی‌ها را انجام دهند و از طریق نماینده یا نمایندگان هیئت عالی نظارت مسائل را به کمیسیون ذی‌ربط یا به هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کنند و قبل از اینکه مسئله نهایی شود و به صحن مجلس بیاید، اشکالات برطرف شود؛ ولی بعضا متأسفانه گاهی به این نکته در مجلس توجه نمی‌شود و از نمایندگان هیئت عالی نظارت دعوت نمی‌شود و اشکال باقی می‌ماند و در مصوبه نهایی مجلس همچنان اشکال به قوت خودش هست».

به گفته انصاری «از زمانی که مصوبه‌ای در مجلس طرح می‌شود یا لایحه‌ای به تصویب می‌رسد و به شورای نگهبان ارسال می‌شود، هم‌زمان هیئت عالی نظارت بررسی‌های خودش را انجام می‌دهد. اگر موردی را برخلاف سیاست‌های کلی تشخیص داد، در همان مهلت قانونی که شورای نگهبان دارد، یعنی حداکثر 20روزی که باید اظهار نظر بکند، هیئت عالی نظارت نظر خودش را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. این‌طور نیست که ما نظر را به مجلس اعلام کنیم یا مرجعی به غیر از شورای نگهبان به وجود آمده باشد».

این عضو مجمع در واکنش به انتقادات به موضع مجمع در رابطه با نحوه برخورد با طرح واردات خودرو نیز گفته است: مرجع قانون برای اعلام مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است و هیئت عالی نظارت هم مواردی را که مغایر با سیاست‌های کلی باشد، به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورای نگهبان هم از این جهت که رعایت بند دو اصل 110 قانون اساسی در روند قانون‌گذاری لازم است، ایراد قانون اساسی خواهد گرفت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینجا برای شورای نگهبان فرستاده می‌شود که شورای نگهبان وظیفه قانونی خودش را انجام بدهد و اعلام مغایرت بکنند بر اساس بند دو اصل 110 قانون اساسی. تا به حال هم در تمامی موارد به همین صورت بوده است».

نکته مهم این سخنان در بند پایانی است که موجب ابهام شده است؛ زیرا شورای نگهبان اگر مصوبه‌ای را خلاف قانون اساسی و شرع مقدس نداند، می‌تواند تأیید کند و نظر مشورتی هیئت عالی نظارت نمی‌تواند الزام‌آور باشد اما مجمع می‌گوید الزام‌آور است.

مجید انصاری معتقد است: «مصوبه مجلس در مواردی که برخلاف سیاست‌های کلی نظام باشد، خلاف قانون اساسی است»، اما انصاری همچنین گفته است که «اشکال توسط شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد. البته اگر مجلس در موردی اصرار داشته باشد بر مصوبه خودش و بنا بر مصلحتی اصرار داشته باشد و دوسوم نمایندگان مجلس به آن رأی بدهند، در آن صورت به عنوان یک موضوع مصلحتی به مجمع می‌آید و بررسی می‌شود و مجمع نظر خودش را خواهد داد، نه هیئت عالی نظارت». حال گویا روند فعلی تغییر کرده و یکباره بندی حذف شده که باعث بدعتی نوین شده است. در این رابطه «شرق» نظر نمایندگان سابق و فعلی مجلس را جویا شده تا میزان اختیار مجمع برای چنین اقداماتی مورد بررسی قرار گیرد.

این دخالت‌ها در مجلس پیشین هم صورت می‌گرفت

احمد مازنی، نماینده پیشین مجلس، در واکنش به این بدعت به «شرق» گفت: «مجمع تشخیص در دو حوزه اجازه ورود دارد. یک حوزه مواردی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی وجود دارد و در این زمینه نظر مجمع تشخیص فصل‌الخطاب بود. حوزه دیگر سیاست‌های کلی نظام است. در این دو مورد مداخله مجمع بلامانع است. در دوران ما روال این بود که شورای نگهبان مصوبات را برای مجمع می‌فرستاد و هیئتی در مجمع تشکیل می‌شد و درباره مصوبات نظر می‌داد. اما از یک جایی به بعد ورود مجمع به مصوبات زیاد شد و مجمع وارد حوزه نظارت و دخالت بر مصوبات سیاست‌های کلی نظام شد و بر تأیید یا رد مصوبات اثرگذار شد».

نماینده سابق مجلس افزود: «مواردی رخ داد که مجمع در جریان طرح‌هایی قرار می‌گرفت که هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده بود مانند طرح اداره و نظارت بر صداوسیما؛ کمیسیون فرهنگی مجلس این طرح را تصویب کرده بود اما مجمع از ما دعوت کرد و در آن جلسه کارشناسانی با ادعاهایی که سطح پایینی داشت عنوان کردند مجلس حق ندارد برای کسی که منصوب رهبری است شرح وظایف تعیین کند؛ در صورتی که این ادعا کاملا خلاف قانون اساسی است و شیوه کار صداوسیما را قانون معلوم می‌کند».

او گفت: «مداخله مجمع در مصوبات مجلس به هرگونه که باشد یک بدعت آشکار و مغایر با قانون اساسی است. هرقدر مجمع از چارچوب خودش فراتر رود، جز اینکه زمینه وهن نظام را فراهم می‌کند نتیجه‌ای ندارد».

مازنی گفت: «این دخالت‌ها در مجلس پیشین هم صورت می‌گرفت، اما ویژگی مجلس دهم این بود که محصول مشارکت اکثر مردم بود و نمایندگان استقلال رأی داشتند. در چنین مواردی نمایندگان و خصوصا فراکسیون امید اعتراض می‌کردند. البته مجلس دهم هم از تمام ظرفیت خودش برای مقابله با این موارد استفاده نکرد و همین موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس بعدی شد، اما به هر حال نمایندگان مجلس دهم نسبت به مجلس فعلی اجازه دخالت به سایر ارگان‌ها یا قوا را نمی‌دادند و در نهایت مسئله را برای تدبیر و نظر نهایی به رهبری ارجاع می‌دادند».

او افزود: «من با تغییر و بازنگری در این بخش از قانون اساسی مخالفم، اما اگر مجمع می‌خواهد به شکلی به‌جز شکل قانون فعلی در روند مصوبات دخالت کند، باید برای تغییر قانون اساسی اقدام کند».

مجمع از حدود قانونی خود فراتر رفته است

محمود صادقی، نماینده پیشین مردم تهران در بهارستان موضع خود نسبت به مداخله مجمع تشخیص را این‌گونه عنوان کرد: «من در زمینه تصویب لایحه مجلس بحث‌های زیادی دارم و موافق با این لایحه نیستم. این لایحه می‌تواند به تولید ملی آسیب بزند، اما دخالت مجمع تشخیص مصلحت در مصوبه‌ای که شورای نگهبان ایرادات خود را به مجلس ابلاغ کرده و مجلس هم لایحه را اصلاح کرده، بدعت بوده و خلاف رویه قانونی است؛ زیرا در حال حاضر بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی نیست و مداخله مجمع دلیلی ندارد. طبق اصل 12 قانون اساسی مجمع باید جایی به مصوبات ورود کند که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد و مجلس حاضر به اعمال اصلاحات شورای نگهبان نمی‌شود. کارکرد مجمع تشخیص حل اختلافات است، اما حالا مجمع از حدود قانونی خود فراتر رفته است».

نماینده سابق مردم تهران در واکنش به احتمال دخالت مافیای خودرو گفت: «هر دو طرف (مجلس و مجمع) همدیگر را به همدستی با مافیا متهم می‌کنند، اما درست نیست. ممکن است نظر مجمع تشخیص نظر تخصصی نباشد، اما اینکه بگوییم دخالت مافیای خودرو باعث این نظر شده است، احتمال درستی نیست».

صادقی ادامه داد: «مجمع تشخیص با این دخالت شأن مجلس را نادیده گرفته است. پیش از این بدعت، مجمع قبل از اینکه شورای نگهبان نظری بدهد مداخله می‌کرد، هرچند آن هم مورد تأیید نیست و چندان قانونی نیست. اما در حال حاضر شورای نگهبان و مجلس لایحه را تصویب کرده‌اند ولی حالا که بودجه منتشر شده است معلوم می‌شود که مجمع بند واردات خودرو را حذف کرده است. این کار نادیده‌گرفتن شأن و جایگاه هم مجلس است و هم شورای نگهبان».

او افزود: «در زمان مجلس دهم که تحت عنوان دخالت در سیاست‌های کلی نظام که مجمع حق نظردادن در آنها را دارد در مصوبات دخالت می‌کرد، آن دخالت‌ها پیش از اعمال نظرات شورای نگهبان بود. تفاوت اعمال نظرات مجمع آن زمان با اکنون در این بوده است. این بدعت گامی است به جلو برای حذف مجلس».

ورود مجمع تشخیص به مصوبات مجلس خلاف قانون اساسی است

محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس یازدهم در انتقاد از عملکرد اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خصوصا شورای راهبردی این مجمع درباره نادیده‌گرفتن مصوبات مجلس به «شرق» گفت: «نهادهای قانونی در قانون اساسی ایران تعریف شده‌اند و شأن مجمع هم از نظر قانونی تعریف شده است؛ یعنی اگر بین مجلس و شورای محترم نگهبان درباره یک مصوبه مجلس اختلاف نظر پیش آمد و مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزید، برای حل این اختلاف، مجمع تشخیص حق ورود دارد».

این نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد: «همه ما می‌دانیم طبق قانون اساسی هرجا قانونی در مجلس تصویب شد و توسط شورای نگهبان هم به تأیید رسید و هیچ مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت، برای همه قابل اجراست. اما اینکه دوباره نهاد سومی تشکیل شود که بخواهد مصوبات و قانون مجلس را رد یا حذف کند و درباره آنها اظهارنظری داشته باشد، برخلاف چارچوب قانون اساسی است».

نقدعلی همچنین تأکید کرد: «این رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام، روح و ریشه قانونی ندارد و نمی‌تواند قابل اجرا و استناد باشد». او در پایان با اشاره به اینکه نمایندگان پیگیر مسئله از طریق رئیس مجلس هستند، گفت: «در حال حاضر موضوع را به ریاست مجلس انتقال داده‌ایم و باز هم پیگیر موضوع هستیم. از آنجایی که این موضوع از‌جمله مواردی است که مقام فرادستی باید به آن ورود کند، پس بعد از انتقال به رئیس مجلس و تذکرات متوالی از طریق تریبون مجلس، منتظریم تا هیئت‌رئیسه مجلس مسیر قانونی آن را طی کند، چرا‌که این اقدام مجمع، کار درستی نیست و باید اصلاح شود».

میزان اختیارات مجمع تشخیص باید برای نمایندگان روشن شود

حسین نوش‌آبادی، نماینده تهران در مجلس هم با انتقاد از عملکرد شورای راهبردی به «شرق» گفت: «مجمع تشخیص همان‌طور که از نامش پیداست، مصلحت‌ها را تشخیص می‌دهد و مجلس هم وظیفه قانون‌گذاری را بر عهده دارد و بقیه نهادها مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی تصمیماتشان در حکم قانون است ولی قانون نیست و خودشان می‌توانند آن قانون را لغو کنند، اما قانون مجلس را کسی نمی‌تواند لغو کند جز خود مجلس».

او با اشاره به وظایف مجمع تشخیص گفت: «وظیفه مجمع تشخیص، دادن مشورت به رهبری و تعیین سیاست‌های کلی نظام و رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس در راستای وظایف محوله قانون اساسی است و این اقدامی که اخیرا انجام می‌دهد جای بحث دارد».

نماینده مردم تهران در مجلس به نقطه اختلافی درباره وظایف شورای راهبردی مجمع تشخیص اشاره کرد و افزود: «بحث اختلافی اخیر متأثر از مسئله واگذاری مسئولیت نظارت بر سیاست کلی به این شوراست. چون مسئولیت نظارت بر سیاست‌های کلی بر عهده‌اش گذاشته است، در مواردی خطوط کلی را تعیین می‌کند، اما به دلیل اینکه میزان و اندازه آن وظیفه مشخص نیست ایجاد شبهه می‌کند».

نوش‌آبادی گفت: «این وظیفه جدید مجمع در قانون اساسی نیامده است، باید قانون‌مند شود؛ یعنی یا این حد و اندازه باید مشخص شود یا نمایندگان توجیه شوند که بر اساس چه اختیار و صلاحیتی به این موارد ورود می‌کند تا دخالت‌ها مشخص شود». عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: «باید بررسی شود آیا اقداماتی که اخیرا مجمع تشخیص درباره مصوبات مجلس انجام می‌دهد، در چارچوب وظایف و اختیاراتی است که به آن محول شده یا خیر؟ این سؤال جدی نمایندگان است و اگر نگوییم دخالت نابجا، اما ورود نابهنگام صورت می‌گیرد که مجلس برای قانون‌گذاری خودش را در حاشیه می‌بیند».

او در ادامه افزود: «در‌این‌باره باید ابعاد و زوایای اختیار مجمع بررسی شود تا مجلس بداند اختیاری که به مجمع داده شده، حد و مرزش تا کجا و به چه اندازه است».

نوش‌آبادی در پایان تأکید کرد: «نظر شورای نگهبان درباره بررسی مصوبات برای ما حجت است، اما انتقاد نمایندگان به ورود نهاد مجمع تشخیص و شورای عالی انقلاب فرهنگی به برخی امور است. مثلا شبهه ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور همچنان وجود دارد که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند در موضوعاتی که مجلس ورود کرده است، ورود کند؟ به همین دلیل نامه 270 نماینده به رئیس‌جمهوری نوشته شد. این سؤال‌ و شبهه‌هاست که به نامه 270 نماینده به رئیس‌جمهور تبدیل می‌شود و نمونه آن ممکن است در جاهای دیگر هم اتفاق بیفتد».

وظیفه شورای راهبردی مداخله در جزئیات نیست

کمال علیپور خنکداری، نماینده قائمشهر در مجلس، در‌این‌باره به «شرق» گفت: «طبق قانون اساسی فصل‌الخطاب قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است و شورای محترم نگهبان در‌ صورتی‌ که مصوبات مجلس خلاف شرع یا قانون اساسی نباشد، آن را تأیید می‌کند؛ اما اگر موارد اختلافی پیش آمد، به مجمع تشخیص ارجاع داده می‌شود».

او ادامه داد: «از‌جمله وظایفی که به‌تازگی مجمع تشخیص در شورای راهبردی خود انجام می‌دهد، ورود به موارد کلان است و اگر مصوبه مجلس برخلاف راهبرد استراتژیک باشد، به آن ورود می‌کند که در آن حرفی نیست؛ یعنی اگر با راهبرد کلان و استراتژیک کشور مطابقت نداشته باشد، در ‌این ‌صورت شورای راهبردی مجمع باید ورود کند».

این نماینده اصولگرای مجلس تأکید کرد: «اما نکته اینجا است که گاهی درباره موارد جزئی هم ورود می‌کند که بحث انتقادی نمایندگان به این رفتار است و بارها در چند سال اخیر هم تکرار شده است». علیپور با اشاره به مورد اخیر «حذف مجوز واردات خودروی سواری از قانون بودجه ۱۴۰۱» توسط شورای راهبردی مجمع تشخیص، این کار را مداخله مجمع در وظایف مجلس دانست که قابل قبول نیست.

او ادامه داد: «وظیفه این شورای راهبردی مجمع تشخیص در مواردی است که نیاز جامعه به خوراک یا امکانات و کیفیت باشد؛ مثلا برنج، روغن و... آیا وارد کشور شود یا در داخل تولید شود؟ اما درباره خودرو این موضوع صدق نمی‌کند؛ چرا‌که خودرو یک باند مافیایی در کشور دارد و وضعیت آن نامناسب است».

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم تصریح کرد: «وقتی سالانه حدود 19 هزار نفر به واسطه عدم کیفیت خودروی داخلی در جاده‌های کشور کشته می‌شوند، باید برای جان انسان‌ها ارزش قائل شویم و با واردات خودروی با‌کیفیت خارجی و رقابتی‌کردن بازار خودرو، جلوی مافیای خودرو را بگیریم. در این مورد مجمع تشخیص نباید ورود کند؛ چرا‌که موضوع راهبردی کلان نیست و از وظایف آن محسوب نمی‌شود و باید اجازه دهد مجلس کار خودش را انجام دهد».

علیپور در ادامه با زیر سؤال بردن ماهیت این شورا در مجمع گفت: «چند سالی است که بنا بر سلیقه و پیشنهاد آقای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص که گفته بود درباره موارد راهبردی، قانون مغفول مانده و مجمع باید به آن ورود کند، این شورای تشکیل و فعال شد که باید برای حل مشکلات موازی‌کاری چاره‌ای اندیشیده شود».

او در پایان تأکید کرد: «برای حل این موضوع باید سران سه قوه با یکدیگر تشکیل جلسه دهند و با همفکری برای این مسئله و تعیین تکلیف وظایف این شورا، به تصمیم‌گیری مشترکی برسند».