تعیین‌تکلیف FATF در دولت رئیسی

روزنو :پرواضح است که نوع نگاه دولت رئیسی به FATF با نگاه دولت روحانی بسیار متفاوت است؛ چنان‌که چندی پیش رئیسی در کنایه به دولت قبل گفته بود برخی واردات واکسن را به FATF گره زده بودند. این موضوع نشان می‌دهد رئیسی و دولتمردانش به‌هیچ‌وجه نگاه خوشبینانه‌ای به FATFندارند، اما دست‌کم شبیه نیروهایی مثل جلیلی هم آن را یکسره نفی نمی‌کنند و به نظر می‌رسد رئیسی درباره این موضوع سعی می‌کند دیرتر از تمام مقامات موضع‌گیری رسمی کند تا دولت گرچه مخالف این لوایح است اما مخالفتی جدی در مسیر تصویب احتمالیFATF نکند. به هر روی رئیسی در این دوراهی بایدیک سو را انتخاب کند. این در حالی است همین حالا در مذاکرات احیای برجام، کسانی سر میز مذاکرات نشسته‌اند و حتی در مورد مذاکره با آمریکا صحبت می‌کنند که تا همین چند وقت پیش مخالف اصلی برجام به حساب می‌آمدند و حالا سوال اینجاست که آیا مخالفان FATF هم که جمعشان در هیئت دولت سیزدهم جمع است، می‌توانند عاملی برای تصویب FATF باشند؟

>ماجرا از کجا شروع شد؟

حدود سه سال از طرح لوایح مرتبط باFATF در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، لوایحی که دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کنار دولت دوازدهم به عنوان قوای انتخابی، رای به تصویب و الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته داد تا موجبات خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و رفع تحریم‌های این نهاد علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد ولی شورای نگهبان به یک شیوه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام به شیوه‌ای دیگر مقابل این رای ایستادند تا نه‌تنها مطلوب قوای مجریه و مقننه فراهم نشود، بلکه ایران حالا کنار کره شمالی تنها کشورهایی باشند که طعم حضور در لیست سیاه و ممنوعیت‌هایFATF برای نقل و انتقالات مالی را می‌چشند و تلخ‌تر آنکه هنوز میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر زمان برگزاری جلسه این نهاد و اعلام‌نظر درباره این لوایح اتفاق نظر وجود ندارد.

ماجرا از این قرار است که نزدیک به سه سال پیش طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و این لوایح با رای مثبت نمایندگان مجلس دهم به شورای نگهبان رفت، اما بررسی آن به سبب مکاتبه‌ای که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورا داشت متوقف شد؛ از دیدگاه اعضای این هیئت، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در ۲ کنوانسیونCFT و پالرمو مغایر با سیاست‌های کلان ابلاغی است؛ بنابراین این لوایح مجدداً به مجلس عودت داده شدند، اما با پافشاری نمایندگان مجلس دهم و مخالفت شورای نگهبان، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد تا در مورد آن تصمیم‌گیری کند.پس از گذشت یک سال از طرح لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه مالی در مجلس و بی‌میلی اعضای مجمع به بررسی و تصویب آن، طبعاً باید از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج می‌شد، اما با درخواست حسن روحانی، رئیس جمهور وقت از مقام معظم رهبری و ابلاغیه ایشان، مقرر شد تا منع زمانی از این لایحه حذف و برای بررسی‌های بیشتر دوباره در مجمع بررسی و طرح شود. اما تا کنون هیچ اقدامی در جهت تصمیم‌گیری درباره لوایحFATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت نگرفته است.

‏>FATF و دولت سیزدهم

لوایح FATF که به لوایح چهارگانه معروف هستند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو»؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. ایران دو لایحه را رسما پذیرفته و لایحه پالرمو هم تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان را دارد و فقط لایحه CFT در حقیقت موضوع اختلاف بوده اما فعلا دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تعیین‌ تکلیف هستند.این مخالفت‌ها حالا به دیگر مقامات دولت نیز سرایت کرده است. چندی پیش وزیر کشور دولت سیزدهم در نشستی درباره مبارزه با مواد مخدر، گفت: «ادعای شفافیت بانک‌های جهانی در مقابله با پول‌شویی ادعایی نادرست است زیرا مگر می‌شود اقتصاد پررونقی درخصوص مواد مخدر وجود داشته باشد و ادعای شفافیت بانک‌ها بشود اما جلوی پول‌شویی مواد مخدر گرفته نشود».احمد وحیدی در ادامه گفت که همین آقایان که «FATF» را تشکیل داده‌اند و می‌گویند همه سیستم‌های بانکی در دست ما است چرا مانع اقتصاد مواد مخدر نمی‌شوند. او ادامه داد: «با مشاهده این روند، حق داریم به آنها بدبین باشیم زیرا این افراد در بانک‌ها نفوذ دارند و کسانی هستند که در سازمان‌های تحت عنوان نظارت بر پول‌شویی و آنچه در پالرمو مصوب شده، عمل نمی‌کنند». البته وحیدی حالا مخالف FATF نشده است. او در بهمن 97 نیز گفته بود: «وزارت خزانه‌داری آمریکا با 700 نفر نیرو تبدیل به یک دستگاه اطلاعاتی شده است. تمام فعالیت‌های دشمن رنگ ‌و بوی امنیتی دارد. در همین موضوع FATF شاهد هستیم که آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پول‌شویی یک جریان شکل‌دهنده امنیتی را به‌وجود آورده‌اند و در حقیقت FATF یک سازمان اقتصادی نیست بلکه یک سازمان امنیتی است.»به جز وزیر کشور، مخالفان دیگری نیز در دولت حضور دارند که اتفاقا در تیم اقتصادی آن نقش مهمی دارند. یکی از آنها محسن رضایی، معاون اقتصادی دولت است که اتفاقا در زمانی که دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت، این لوایح مسکوت مانده بود. او هرچند صریح با آن مخالفت نکرده اما توقع داشت دولت روحانی و گروه FATF به کشور تضمین دهند. رضایی گفته بود: «دولت تاکنون تضمین نداده‌ که اگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود، FATF عضویت ما را خواهد پذیرفت یا خیر، بحث این است که اگر شما این دو اهرم دیپلماسی را از کشور گرفتید، آیا چنین تضمینی از طرف مقابل گرفته‌اید که آنها را قانع کند که ایران عضو FATF شود؟» احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز از مخالفان FATF است. او که تا دو ماه پیش نماینده مجلس بود، طرفدار اقتصاد مقاومتی است و حتی ایده راه‌اندازی اتاق ضد تحریم را در مجلس داده بود. او معتقد است تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد تصویب این لوایح در مجمع دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد. خاندوزی گفته بحث FATF یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی است که برخی بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند.عدم تصویب این لوایح در حالی است که دولت رئیسی وعده گشایش اقتصادی می‌دهد و روی پیمان شانگهای نیز حساب ویژه‌ای باز کرده است. رئیس‌جمهور که چندی پیش به یک برنامه زنده تلویزیونی رفته بود، گفت: «با عضویت در سازمان شانگهای، در واقع ارتباط با زیربناهای اقتصادی منطقه آسیایی را برقرار کردیم و از این بستر همه فعالان اقتصادی باید استفاده کنند». او همچنین درباره مذاکرات با غرب، عنوان کرد: «با جدیت کارِ اقتصاد مقاومتی را دنبال خواهیم کرد و سفره و بازار و نان مردم را به این مذاکرات گره نمی‌زنیم اما هیچ زمانی ایران میز مذاکره را ترک نکرده و ما در مذاکرات نتیجه‌محور، حتما جدی هستیم».رئیسی ادامه داد: «از ابتدا اعلام کردیم وقتی دولت مستقر شود کار دنبال خواهد شد و الان هم دولت مستقر شده و کار از طریق وزارت امور خارجه دنبال می‌شود. به آنچه گفتیم پایبند هستیم.» رئیس‌جمهور در حالی این سخنان را گفته که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی، در فروردین ماه گفته بود که حتی سند همکاری با چین بدون حل‌شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد. روحانی، رئیس‌جمهور سابق، نیز در ماه آخر حضور خود در پاستور با ابراز ناراحتی از نپیوستن ایران به FATF گفته بود: «تا این مسئله حل نشود، روابط ما با بانک‌های دنیا دچار مشکل است. شاید نظرات مختلف زیاد باشد و کسی هم بگوید بهتر است FATF نداشته باشیم که من کاری به آن ندارم، اما این یک واقعیت است». او عنوان کرد: «بانک خارجی در اختیار ما نیست، صندوق توسعه خالی است و نمی‌توانیم نفت بفروشیم و با بانک‌ها به خاطر FATF نمی‌توانیم رابطه خوب داشته باشیم. نتیجه آن این است که سرمایه نیست. وقتی سرمایه نیست طرح‌های بزرگ را نمی‌شود اجرائی و عملیاتی کرد. به اعتقاد من FATF دست خودمان و مربوط به داخل کشور است. ما می‌توانیم همین فردا FATF را حل کنیم تا روابط ما با بانک‌ها تغییر کند». حالا اما در چند ماهی که از شروع به کار دولت رئیسی می‌گذرد، مواردی را شاهد بودیم که با موضع گیری‌های شخصی افرادی که حالا بر مسند وزارت نشسته‌اند تفاوت چشمگیری داشته و از جمله آن می‌توان به روند احیای برجام توسط مخالفان اصلی برجام اشاره کرد.

>خیلی سریع مشکلات مربوط به FATF حل خواهد شد

با این همه باید دید با توجه به اینکه بزرگترین مخالفان برجام، امروز عامل احیای آن هستند، آیا بزرگترین مخالفان FATF که در حال حاضر در هیئت دولت دولت رئیسی قرار گرفته‌اند می‌توانند عامل تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشند؟

داریوش قنبری، فعال سیاسی در این رابطه به آفتاب یزد گفت:
« متاسفانه در رابطه با مسائل کلان کشوری که در ارتباط با حوزه منافع ملی هستند، یک مقدار دید ملی وجود ندارد و بعضا شاهد برخورد‌های جناحی از جناح‌های سیاسی هستیم که این موضوع به ضرر کشور و منافع ملی است.» وی تصریح کرد:« معمولا در کشور‌های دموکراتیک پیشرفته، کمترین تعارضات و مخالفات‌ها را در بحث سیاست خارجه شاهد هستیم، چون احزاب عمدتا در حوزه سیاست داخلی به ویژه مسائل اقتصادی با یکدیگر در رقابت هستند اما در کشور ما برخورد جناحی نسبت به منافع ملی در سال‌های گذشته خیلی زیاد بوده است. با این همه خوشبختانه دولت سیزدهم به نگرانی احیای برجام خاتمه بخشید و با تعهد نسبت به منافع ملی،در حال به نتیجه رساندن برجام است. با این همه واقعیت این است که مسائل ما در حوزه سیاست خارجی صرفا به برجام گره نخورده؛ گرچه بحث تحریم‌ها و مسائل مربوط به برنامه‌های هسته‌ای جزو مهمترین مباحث بودند اما ما مسائل دیگری هم در ارتباط با جهان خارج داریم که اهمیت بسیار بالایی دارند و بدون آن‌ها باید گفت حتی اگر برجام به نتیجه برسد عملا نمی‌توان از منافع آن استفاده کرد؛ یکی از این مسائل بسیار مهم تعیین تکلیف لوایح مربوط به
‏ FATF است.» او در ادامه توضیح داد:« اگر این لوایح تعیین تکلیف نشوند در واقع مذاکرات برجام نقض غرض است و ما همچنان نمی‌توانیم به لحاظ پولی و بانکی با جهان خارج مراوده داشته باشیم، بنابراین عملا آن منافع اقتصادی که به دنبالش بودیم حاصل نخواهد شد. البته من فکر می‌کنم که قطعا مسائل مربوط به لوایح FATF هم بعد از برجام حل خواهد شد و آن نگاه خاص جناحی که در رابطه با لوایح وجود داشته از بین خواهد رفت همانطور که در خصوص برجام آن نوع نگاه رنگ باخت.» او در ادامه توضیح داد:« به نظر من گام بعدی بعد از تعیین تکلیف برجام، بحث تعیین تکلیف لوایح FATF خواهد بود. البته من نمی‌خواهم بگویم در خصوص لوایح FATF هر آنچه که اتفاق افتاد کاملا با پیش نگاه جناحی بود، بعضی از نمایندگان مجمع تشخیص
مصلحت نظام از این لحاظ مخالفت کردند چون معتقد بودند
در شرایط تحریم ایران حتی اگر لوایح FATF را هم تصویب کند عملا نمی‌تواند از منافع حاصل از برجام استفاده کند. اما من فکر می‌کنم

در پی حل شدن مشکلات مربوط به برجام، خیلی سریع موارد مربوط به FATF نیزدر مجمع تعیین تکلیف خواهد شد و مشکلات مربوط به این لوایح حل خواهد شد.»