وام 100 میلیونی تورم زاست؟

روزنو :دوازده بانک دولتی مکلف به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن شده‌اند. اما حالا مشخص شده است که اولویت پرداخت این وام با کارمندان دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های بزرگ خصوصی است. یعنی افرادی که می‌توانند حقوق خود را به‌عنوان وثیقه نزد بانک بگذارند.ماجرای پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن، خروجی جلسه ابراهیم رئیسی با روسای بانک‌ها بود. او در آن جلسه دستور داد که بانک‌ها از متقاضیان وام‌های خُرد (وام زیر۱۰۰ میلیون تومان) ضامن نخواهند و وام را بدون وثیقه به آنها پرداخت کنند. روز یکشنبه هم وزیر اقتصاد اعلام کرد بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی مکلف به پرداخت وام بدون ضامن هستند. بدون شک این وام ها باعث افزایش نقدینگی خواهد شد و از آن جایی که در علم اقتصاد رابطه مستقیمی بین نقدینگی و تورم وجود دارد، در پی افزایش نقدینگی باید منتظر افزایش تورم هم باشیم. حال سوال اینجاست که آیا دولت فکری به حال کنترل تورم حاصل از افزایش نقدینگی ناشی از وام های زیر صد میلیون بدون ضامن کرده است؟

>وعده وزیر اقتصاد

طبق وعده وزیر اقتصاد قرار بود پرداخت وام بدون ضامن از روز گذشته آغاز ‌شود، هر چند مشاهدات میدانی حاکی از محقق نشدن این وعده در بانک‌های مختلف زیرمجموعه وزارت اقتصاد است.

به گفته خاندوزی، بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و همچنین بانک‌های دولتی و یا بانک‌های خصوصی‌سازی شده، باید به کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کارمندان بخش خصوصی که حقوق خود را از بانک‌های ذکر شده دریافت می‌کنند، وام خرد بدون ضامن با استفاده از نامه کسر از حقوق بپردازند.

بسیاری منتظر بودند تا روز گذشته و با اجرای رسمی این طرح، بتوانند وام بدون ضامن را با ارائه مدارک لازم از بانک دریافت کنند. اما گزارشات میدانی حاکی از این است که وعده‌ی وزیر اقتصاد عملی نشده و شعب مختلف بانک های مورد نظر می‌گویند بخشنامه ای در این خصوص صادر نشده است! این در حالی است که به گفته خاندوزی شعب مرکزی هر یک از بانک ها باید در این خصوص بخشنامه صادر می کرد و تا ظهر روز گذشته باید بخشنامه ها در سایت مربوط به بانک ها بارگذاری می شد؛ اما این اتفاق برای خیلی از بانک های مورد نظر رخ نداده است و این خودداری بانک‌ها که در واقع بیشتر به عدم هماهنگی در نهاد بالادستی برمی‌گردد مشکلاتی را برای مشتریانی که تصور می‌کردند طبق اعلام وزیر اقتصاد از امروز امکان دریافت وام بدون ضامن را دارند ایجاد کرده است.

>وام برای کارمندان دولت

با این همه نکته ای که باید مد نظر قرار داد این است که هدف اولیه پرداخت وام بدون ضامن، این بود که سنگ‌اندازی بانک‌ها برای پرداخت وام به مردم برطرف شود. اما حالا به نظر می‌رسد دستور رئیس جمهور پرداخت وام به کارکنان رسمی دولت را تسهیل کرده و نه مردم عادی.چون رئیسی در اظهارات خود تاکید کرده که وام بدون ضامن تنها به کارمندان و حقوق‌بگیران ثابت دولت پرداخت می‌شود. این گفته رئیسی را سخنگوی دولت هم تایید کرده و گفته بود: «وام بدون ضامن تنها به کارمندان دولت پرداخت می‌شود.»

اما معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفته وام بدون ضامن، علاوه بر کارکنان دولت، به کارکنان نهادهای عمومی و شرکت‌های بزرگ خصوصی هم پرداخت می‌شود و کارکنان این شرکت‌ها می‌توانند وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند.البته بر اساس اعلام خاندوزی بازنشستگان و کسانی که سوابق آنها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند هم می‌توانند وام بدون ضامن بگیرند. بنابراین افراد باید اعتبارسنجی شوند و ثابت کنند که توان بازپرداخت اقساط این وام را دارند. در این میان کارمندان دولت نیازی به این اعتبارسنجی ندارند.بنابراین تنها افرادی می‌توانند وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن بگیرند که کارمند بخش دولتی باشند یا حقوق ماهانه ثابت داشته باشند، یا بانک اعتبار آنها را تایید کند.از طرف دیگر گفته شده که کارکنان دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های بزرگ خصوصی در اولویت دریافت وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی هستند.

>تبعات تورمی پرداخت وام بدون ضامن

فارغ از این ها پرداخت وام بدون ضامن در شرایطی شروع به کار کرده است که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند عدم وجود سازوکارهای لازم برای پرداخت تسهیلات بدون ضامن و با تکیه بر اعتبارسنجی، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت و نتیجه‌ای غیر از افزایش ناترازی در نظام بانکی، افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم ندارد.

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه به آفتاب یزد گفت:« بدون شک این وام ها موجب افزایش تورم خواهد شد. البته به این موضوع نیز بستگی دارد که چه گروهی متقاضی این وام ها باشند. بعضی از گروه ها که نیازشان کالاهای ساخت داخل منهای مواد غذایی است، در صورتی که تقاضی وام باشند می توانند در بازار رونق ایجاد کنند. یعنی اگر این وام ها صرف خرید کالاهایی مانند لوازم منزل تولید داخل شود می تواند در بازار رونق ایجاد کند و مطلوب است.»

وی تصریح کرد:« مشکل اصلی این است که اگر کارمندان دولتی برای دریافت وام هجوم بردند، آیا بانک ها به اندازه کافی منابع دارند؟ چون این موضوع نوعی رانت تلقی می شود و همین امر شاید باعث شود که تقاضا بیش از منابع بانک ها باشد. واقعیت این است که بانک ها موافق این نوع بدون ضامن وام دادن نیستند چون درست است که درآمدشان از طریق تسهیلات است اما از سوی دیگر ضامن سپرده های مردم هم هستند؛ اگر وام های برگشت داده نشده به دلیل نداشتن ضمانت افزایش یابند آسیب زا خواهد بود بنابراین بانک ها با این نوع وام ها مخالف هستند و مقاومت خواهند کرد.»

او تاکید کرد:« با همه این اوصاف این وام ها باعث ایجاد تورم می شود و من فکر می کنم خیلی زود با محدودیت مواجه خواهد شد. دوره آقای احمدی نژاد هم «وام های زود بازده» با فشار دولت تصویب و اجرایی شد که تعداد زیادی از آن ها برگشت داده نشد و خیلی از آن ها نیز به انحراف کشیده شد. با همه این اوصاف اگر این وام ها درست هدایت شوند باعث رونق بازار می شوند در غیر این صورت با افزایش تورم مواجه خواهیم بود.»

>وام ها از طریق منابع داخلی بانک ها تامین شود

هادی حق شناس، اقتصاددان نیز در این رابطه به آفتاب یزد گفت:
« اگر محل تامین منابع این وام از محل اضافه برداشت بانک ها باشد،یعنی منجر به خلق نقدینگی جدید بشود مطمئنا به دنبال آن با افزایش تورم رو به رو خواهیم بود. به عبارت ساده تر اگر بانک‌ها از منابع داخلی خود این وام را پرداخت نکنند و به هر نحوی از اعتبارات بانک مرکزی استفاده کنند این موضوع منجر به رشدنقدینگی خواهد شد و به این ترتیب افزایش نرخ تورم رادر پی خواهد داشت.» وی تصریح کرد:«نکته مهم این است که این وام های صد میلیون تومانی، درست است که فرآیند اخذشان بدون ضامن است اما این گونه هم نیست که هر کس مراجعه کند بتواند آن را دریافت نماید بلکه فرآیندی برای اخذ آن وجود دارد که سبب می شود هر کسی نتواند آن را دریافت نماید بنابراین این طور نیست که حجم قابل توجهی از افراد بتوانند از این وام استفاده کنند. از سوی دیگر این طور نیست که همه کارمندان خواهان آن باشند چون این وام ها یک بازپرداخت هم دارد بنابراین همه کارمندان خواهان آن نیستند.»

حق شناس تاکید کرد:« اگر دولت بانک ها را مجاب کند که این وام ها از طریق منابع خود بانک ها تامین شود، با افزایش حجم نقدینگی مواجه نخواهیم شد و تورم افزایش نمی یابد. با این حال درست است که با این مبلغ کسی به دنبال خرید مسکن و زمین نیست اما اگر صرف خرید لوازم منزل شود، در این شرایط ممکن است با رونق این بخش در بازار مواجه شویم. اما در نهایت اگر بخواهیم این وام ها تورم را تحت تاثیر قرار ندهد باید از طریق منابع داخلی بانک ها تامین شود.»