
چرا اصلاحطلبان لیست ندادند؟
مشارکت بدون ليست؛ بهنظر ميرسد اين آخرين رويکردي است که اصلاحطلبان در انتخابات مجلس يازدهم به کار خواهند بست و هر چند که برخي کانديداهاي اين جريان در تجديد نظر اخير شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شدهاند، اما اصلاحطلبان منطبق با آنچه که شوراي عالي سياستگذاري گفته عزمي براي ارائه ليست نخواهند داشت. علي شکوري راد دبير کل حزب اتحاد ملت در اين خصوص ميگويد: «اينگونه نيست که ما تصميم گرفته باشيم در انتخابات پيش رو ليست ندهيم، بلکه ليست ندادن بر ما اصلاحطلبان تحميل شده است.» با اين وجود مشخص نيست که آيا احزاب اصلاحطلب براي انتخابات پيش رو ليستي را ارائه خواهند داد يا به تاسي از شوراي عالي از ارائه ليست استنکاف خواهند ورزيد.
سناريوهاي متعدد و متناقض
به گزارش روز نو :موضع انتخاباتي اصلاحطلبان چندي است که اعلام شده و آنگونه که در آخرين بيانيه شوراي عالي جبهه سياستگذاري جبهه اصلاحطلبان آمده «امکان حضور کانديداهاي اين جبهه بهصورت کامل در سطح 208 حوزه انتخابيه سراسر کشور فراهم نيست و امکان رقابت عادلانه براي جريان اصلاحطلب ميسر نميباشد. بنابراين شوراي عالي سياستگذاري جبهه اصلاحطلبان در حوزه انتخابيه تهران ليستي نخواهد داد.» اين در حالي است که شرايط به وجود آمده براي اصلاحطلبان چندان تازه نيست و حداقل از مجلس چهارم تاکنون اصلاحطلبان با اين رويکرد و محدوديتهاي انتخاباتي مواجه بودهاند. لذا بايد بسيار پيش از ماجراي رد صلاحيتها به فکر تربيت نيروهاي تازهاي در اردوگاه خود بودند که مشکلاتي از بابت خطوط قرمز شوراي نگهبان، قوه قضائيه و ديگر نهادهاي نظارتي نداشته، از تحصيلات کافي برخوردار بوده و ميزاني از تجربه و مديريت نسل اول جبهه اصلاحات را نيز آموزش ديده باشند اما حال و روز اين روزهاي اصلاحطلبان و اتخاذ چنين تصميمي نشان ميدهد که آنها فکري براي اين موضوع نکردهاند. چرا که اگر بر اين محور عمل کرده و از سالها پيش شروع به کادرسازي مينمودند امروز از رد صلاحيت چهرههايي چون آذر منصوري، شکوري راد، هادي غفاري، جواد امام و... متعجب نميماندند. با وجود اينکه اصلاحطلبان از ماهها پيش در هزارتوي انتخابات رويکردهاي متفاوتي چون مشارکت حداکثري با ارائه ليست اصلاحطلبانه؛ مشارکت با ليست ائتلافي، تحريم انتخابات و... را در پيش گرفتهاند، اما امروز مشخصا دو نسخه انتخاباتي پيش روي اصلاحطلبان است. نخستين راه اينکه به گفته خود شوراي عالي احزاب اصلاحطلبي که کانديداهاي آنها در انتخابات تاييد صلاحيت شدهاند ليست جداگانه ارائه دهند و از مردم براي حمايت و راي دادن به کانديداهاي خود دعوت بهعمل آورند. کما اينکه پيش از اين نيز اصلاحطلبان بر اين نکته تاکيد داشتهاند که هر جا کانديداي اصلاحطلبي وجود داشته باشد از وي حمايت خواهند کرد. راهکار دوم نيز عدم حضور اصلاحطلبان تاييد صلاحيت شده در انتخابات است؛ به نوعي که به گفته برخي؛ اصلاحطلبان تاييد شده نيز از کانديداتوري استعفا دهند. اين در حالي است که شامگاه جمعه وزارت کشور تاييد صلاحيت محمدعلي افشاني شهردار پيشين تهران و محمد مقيمي، استاندار سابق خوزستان که از اعضاي شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي هستند را به آنها اعلام کرده است. البته آنطور که برخي رسانهها اذعان داشتهاند 13 حزب اصلاحطلب در قالب ائتلافي به ارائه ليست خواهند پرداخت، اما واکنش سلبي شوراي عالي به اين ائتلاف و تکذيب حزب اعتماد ملي از پيوستن به اين ليست باعث شده تا اين ائتلاف نيز در حاشيه قرار گرفته و چندان وقعي به آن نهاده نشود.
دستمان بسته است
دبيرکل حزب اتحاد ملت ايران اسلامي در خصوص تصميم شورايعالي سياستگذاري جبهه اصلاحطلبان براي ارائه نکردن ليست انتخاباتي براي انتخابات يازدهمين دوره مجلس اظهارداشت: براي ما اصل شرکت در انتخابات است و معتقديم مسير اصلاحات از صندوق راي عبور ميکند و براي صندوق راي اعتبار و ارزش زيادي قائل هستيم. ايرنانوشت؛ علي شکوري راد درباره دلايل عدم ارائه ليست انتخاباتي در تهران گفت: متاسفانه به دليل مسائلي که در کشور پيش آمده به ويژه حوادث آبان ماه، سرخوردگي بزرگي در جامعه شکل گرفته است و اين مساله موجب شده تا بخش زيادي از مردم نسبت به انتخابات بياعتنا شوند. علاوه بر آن سرخوردگي، عملکرد شوراي نگهبان هم در ردصلاحيت چهرههاي شاخص اصلاحطلب، مزيد بر علت گرديد و موجب شد که دست ما براي شرکت در انتخابات، خيلي بسته باشد. به عبارتي بايد صراحتا بگويم اينگونه نيست که ما تصميم گرفته باشيم در انتخابات پيش رو ليست ندهيم، بلکه ليست ندادن بر ما اصلاحطلبان تحميل شده است. وي در مورد ارائه ليست توسط اصلاحطلبان در ساير نقاط کشور هم تصريح کرد: شورايعالي سياستگذاري اصلاحطلبان و همچنين حزب اتحاد ملت به استانها و حوزههاي انتخابيه در شهرستانها اعلام کرده است که در هر حوزه انتخابيهاي که نامزد اصلاحطلبي وجود دارد و اميد دارند آن نامزد در مجلس بعدي کنش اصلاحطلبانه داشته باشد، درانتخابات از او حمايت کنند. بنابراين ارزيابي دراستانها به عهده خود شعب احزاب دراستانها يا شورايعالي سياستگذاري در استانهاست.
موضع کارگزاران
جلسه شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي ايران برگزار شد. در اين جلسه مقرر شد که تصميمگيري درباره حمايت يا عدم حمايت از ليست در استانها به شوراي کارگزاران سازندگي همان استان سپرده شود. ايسنا نوشت؛ موضع حزب درباره انتخابات مجلس يازدهم، ديگر دستور نشست شوراي مرکزي بود که پس از ارائه گزارش کميته سياسي و بيان نظرات اعضا، مقرر شد تصميمگيري درباره حمايت يا عدم حمايت از ليست در استانها به شوراي کارگزاران سازندگي همان استان سپرده شود. همچنين درباره انتخابات مجلس در تهران، مقرر شد پس از بررسي اسامي تأييد صلاحيت شدگان در تهران، جمعبندي کميته انتخابات در دستور جلسه فوقالعاده شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي ايران که هفته آينده برگزار خواهد شد، قرار گيرد.