گزارش مثبت بانك جهاني از آينده اقتصاد ایران
روزنو :این روزها با نزدیک‌شدن به اجرای تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران، برخی دلواپسان از موقعیت به نفع خود استفاده کرده و سعی می‌کنند عملکرد دولت دوازدهم را به دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تشبیه کنند. یکی از شاخص‌های مهمی که می‌توان از طریق آن عملکرد اقتصادی دولت‌ها را مورد ارزیابی قرار دارد، «رشد اقتصادی» است. زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد، شاخص رشد اقتصادی به منفی 8/6 درصد رسیده بود، اما دولت یازدهم در همان اولین سال فعالیت خود توانست چراغ سبز این شاخص را روشن کند. اجرای برجام و از سرگیری صادرات نفت به مشتریان سنتی نیز باعث شد تا پس از 25 سال بار دیگر رویای رشد اقتصادی دورقمی رنگ واقعیت به خود بگیرد و در سال 95 این شاخص از 12 درصد هم بگذرد. البته این رقم در سال 96 با کاهش مواجه شد و به 7/3 درصد رسید و در آخرین گزارش بانک مرکزی از بهار امسال هم 8/1 درصد را ثبت کرده است. اما اکنون کسانی از کاهش رشد اقتصادی طی یک سال گذشته انتقاد می‌کنند که روزی چشم خود را بر رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد بسته بودند و دشمن را عامل اصلی آن می‌خواندند. از سوی دیگر در حال حاضر بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی اعتقاد دارند که کاهش نرخ رشد اقتصادی موقتی است و تا چند ماه دیگر باید منتظر قرار گرفتن رشد اقتصاد بر مدار صعودی باشیم. در همین زمینه بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۲۰ بار دیگر روند مثبتی را طی کند.
این روزها با نزدیک‌شدن به اجرای تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران، برخی دلواپسان از موقعیت به نفع خود استفاده کرده و سعی می‌کنند عملکرد دولت دوازدهم را به دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تشبیه کنند. یکی از شاخص‌های مهمی که می‌توان از طریق آن عملکرد اقتصادی دولت‌ها را مورد ارزیابی قرار دارد، «رشد اقتصادی» است. زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد، شاخص رشد اقتصادی به منفی 8/6 درصد رسیده بود، اما دولت یازدهم در همان اولین سال فعالیت خود توانست چراغ سبز این شاخص را روشن کند. اجرای برجام و از سرگیری صادرات نفت به مشتریان سنتی نیز باعث شد تا پس از 25 سال بار دیگر رویای رشد اقتصادی دورقمی رنگ واقعیت به خود بگیرد و در سال 95 این شاخص از 12 درصد هم بگذرد. البته این رقم در سال 96 با کاهش مواجه شد و به 7/3 درصد رسید و در آخرین گزارش بانک مرکزی از بهار امسال هم 8/1 درصد را ثبت کرده است. اما اکنون کسانی از کاهش رشد اقتصادی طی یک سال گذشته انتقاد می‌کنند که روزی چشم خود را بر رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد بسته بودند و دشمن را عامل اصلی آن می‌خواندند. از سوی دیگر در حال حاضر بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی اعتقاد دارند که کاهش نرخ رشد اقتصادی موقتی است و تا چند ماه دیگر باید منتظر قرار گرفتن رشد اقتصاد بر مدار صعودی باشیم. در همین زمینه بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۲۰ بار دیگر روند مثبتی را طی کند.
به گزارش روز نو : نرخ رشد اقتصادی شاخصی است که میزان افزایش تولید و درآمد سرانه ملی یک کشور را طی یک سال مشخص می‌کند و معمولا برای مقایسه اقتصادی کشورهای مختلف این شاخص را روی ترازو قرار می‌دهند. با اینکه با شروع دهه 90 این نرخ در ایران روند منفی به خود گرفت و بسیاری تصور می‌کردند جبران رشد اقتصادی منفی به سال‌ها زمان نیاز دارد، اما دولت تدبیر و امید برای تحقق این مهم فقط به یک سال زمان نیاز داشت. اما اکنون خروج آمریکا از برجام به عنوان تهدیدی در مسیر روند مثبت رشد اقتصادی ایران شناخته می‌شود. موضوعی که گزارش‌های بین‌المللی هم آن را تایید می‌کنند، با این تفاوت که امید به بهبود آن بسیار بالاست. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران، اعلام کرد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ به 8/3 درصد کاهش یافته است. این بانک از تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های آمریکا به‌عنوان عواملی نام برده است که باعث می‌شوند رشد اقتصادی ایران طی دو سال آینده میلادی منفی باشد.
افزایش 4 درصدی GDP بخش غیرنفتی
بانک جهانی اعلام کرده است میزان اثرگذاری این ریسک‌ها بر رشد اقتصادی ایران، کاملا به میزان مختل شدن تجارت جهانی این کشور و جدی گرفته شدن اصلاحات ساختاری اقتصادی بستگی دارد. این بانک با بیان اینکه بیش از نیمی از رشد اقتصادی سال‌های پیش‌رو برعهده بخش غیرنفتی است، رشد بخش خدمات را 4/4 درصد پیش‌بینی کرد. این نهاد بین‌المللی همچنین رشد بخش‌های کلیدی نظیر ساخت‌و‌ساز، تجارت، رستوران و خدمات هتلداری را در دو سال اخیر خوب ارزیابی می‌کند. بانک جهانی در ادامه با اشاره به اینکه صدور اوراق بدهی توسط دولت هنوز رقم بالایی است، اعلام کرده که این رقم از ۱۹ درصد سال گذشته به 9/13 درصد کاهش یافته است. در عین حال مازاد حساب جاری از 9/3 درصد به 5/3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۱۷-۱۸ کاهش یافته است. رشد صادرات کالا و خدمات در همین مدت به 8/1 درصد رسیده است که در مقایسه با 3/41 درصد سال گذشته، افت بسیار شدیدی را نشان می‌دهد. با این حال خبر خوب این است که صادرات بخش غیرنفتی از شش درصد سال ۲۰۱۳ به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. این بانک با انتقاد از سیاست تک‌نرخی کردن دستوری ارز که از فروردین‌ماه به اجرا گذاشته شد، نوشت: این اقدام به انتظار کمبود دلار در بازار آزاد دامن زد و باعث افزایش نرخ تورم به ۱۸ درصد در ماه ژوئیه شد که از مارس ۲۰۱۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
کاهش نرخ بیکاری
این گزارش نوشته است که نرخ بیکاری ایران تا پایان سه‌ماهه منتهی به ژوئن به 1/12 درصد کاهش یافته و ۷۹۰ هزار شغل ایجاد شده است. نرخ مشارکت بازار کار ایران در این مدت 1/41 درصد بوده است که بالاترین نرخ یک دهه اخیر محسوب می‌شود. برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، نرخ بیکاری 3/28 درصد است که در مقایسه با میانگین منطقه‌ای و دوره‌های قبلی رقم بالایی است. با این حال نرخ مشارکت زنان در بازار کار به 8/19 درصد افزایش یافته است و ایران از این نظر در کنار کشورهایی قرار می‌گیرد که فضای شغلی را برای بانوان بهبود داده‌اند. بانک جهانی همچنین گفته است جمعیت زیر خط فقر(درآمد روزانه کمتر از 5/5 دلار) بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ از ۱۳ درصد به هشت درصد کاهش یافته است، با این حال این رقم تا پایان سال ۲۰۱۴ مجددا به 5/10 درصد افزایش یافته است. تا پایان سال ۲۰۱۷، جمعیت ایران 6/80 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی 7/477 میلیارد دلار، ضریب جینی 8/38 و متوسط امید به زندگی ۷۶ سال بوده است.
به گزارش روز نو : نرخ رشد اقتصادی شاخصی است که میزان افزایش تولید و درآمد سرانه ملی یک کشور را طی یک سال مشخص می‌کند و معمولا برای مقایسه اقتصادی کشورهای مختلف این شاخص را روی ترازو قرار می‌دهند. با اینکه با شروع دهه 90 این نرخ در ایران روند منفی به خود گرفت و بسیاری تصور می‌کردند جبران رشد اقتصادی منفی به سال‌ها زمان نیاز دارد، اما دولت تدبیر و امید برای تحقق این مهم فقط به یک سال زمان نیاز داشت. اما اکنون خروج آمریکا از برجام به عنوان تهدیدی در مسیر روند مثبت رشد اقتصادی ایران شناخته می‌شود. موضوعی که گزارش‌های بین‌المللی هم آن را تایید می‌کنند، با این تفاوت که امید به بهبود آن بسیار بالاست. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصاد ایران، اعلام کرد نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ به 8/3 درصد کاهش یافته است. این بانک از تورم بالا، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های آمریکا به‌عنوان عواملی نام برده است که باعث می‌شوند رشد اقتصادی ایران طی دو سال آینده میلادی منفی باشد.
افزایش 4 درصدی GDP بخش غیرنفتی
بانک جهانی اعلام کرده است میزان اثرگذاری این ریسک‌ها بر رشد اقتصادی ایران، کاملا به میزان مختل شدن تجارت جهانی این کشور و جدی گرفته شدن اصلاحات ساختاری اقتصادی بستگی دارد. این بانک با بیان اینکه بیش از نیمی از رشد اقتصادی سال‌های پیش‌رو برعهده بخش غیرنفتی است، رشد بخش خدمات را 4/4 درصد پیش‌بینی کرد. این نهاد بین‌المللی همچنین رشد بخش‌های کلیدی نظیر ساخت‌و‌ساز، تجارت، رستوران و خدمات هتلداری را در دو سال اخیر خوب ارزیابی می‌کند. بانک جهانی در ادامه با اشاره به اینکه صدور اوراق بدهی توسط دولت هنوز رقم بالایی است، اعلام کرده که این رقم از ۱۹ درصد سال گذشته به 9/13 درصد کاهش یافته است. در عین حال مازاد حساب جاری از 9/3 درصد به 5/3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۱۷-۱۸ کاهش یافته است. رشد صادرات کالا و خدمات در همین مدت به 8/1 درصد رسیده است که در مقایسه با 3/41 درصد سال گذشته، افت بسیار شدیدی را نشان می‌دهد. با این حال خبر خوب این است که صادرات بخش غیرنفتی از شش درصد سال ۲۰۱۳ به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است. این بانک با انتقاد از سیاست تک‌نرخی کردن دستوری ارز که از فروردین‌ماه به اجرا گذاشته شد، نوشت: این اقدام به انتظار کمبود دلار در بازار آزاد دامن زد و باعث افزایش نرخ تورم به ۱۸ درصد در ماه ژوئیه شد که از مارس ۲۰۱۴ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
کاهش نرخ بیکاری
این گزارش نوشته است که نرخ بیکاری ایران تا پایان سه‌ماهه منتهی به ژوئن به 1/12 درصد کاهش یافته و ۷۹۰ هزار شغل ایجاد شده است. نرخ مشارکت بازار کار ایران در این مدت 1/41 درصد بوده است که بالاترین نرخ یک دهه اخیر محسوب می‌شود. برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، نرخ بیکاری 3/28 درصد است که در مقایسه با میانگین منطقه‌ای و دوره‌های قبلی رقم بالایی است. با این حال نرخ مشارکت زنان در بازار کار به 8/19 درصد افزایش یافته است و ایران از این نظر در کنار کشورهایی قرار می‌گیرد که فضای شغلی را برای بانوان بهبود داده‌اند. بانک جهانی همچنین گفته است جمعیت زیر خط فقر(درآمد روزانه کمتر از 5/5 دلار) بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ از ۱۳ درصد به هشت درصد کاهش یافته است، با این حال این رقم تا پایان سال ۲۰۱۴ مجددا به 5/10 درصد افزایش یافته است. تا پایان سال ۲۰۱۷، جمعیت ایران 6/80 میلیون نفر، تولید ناخالص داخلی 7/477 میلیارد دلار، ضریب جینی 8/38 و متوسط امید به زندگی ۷۶ سال بوده است.
