بدهی 52 هزار میلیاردی 2 بانک خصوصی به بانک مرکزی

هرچند از سرعت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده، همچنان میزان آن افزایشی بوده و تا ۱۱۲هزار میلیارد تومان پیش رفته است. بانک‌های خصوصی رکورددار این بدهی هستند. براساس خبر ایسنا، بانک‌ها طی سال‌های اخیر و تحت شرایطی برداشت از بانک مرکزی را افزایش دادند، به‌طوری‌که طی دوسال گذشته و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال جاری این رقم از ۸۵ هزار میلیارد به ۱۱۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. در این بین تنگنای اعتباری بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و الزام برای پرداخت در پروژه‌هایی که در آن مشارکت دارند از عوامل رشد این بدهی به‌شمار می‌رود که البته در این بین برخی بانک‌ها بی‌انضباطی بیشتری دارند.

جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از بدهی حدود ۱۱۲هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی و بالغ بر ۵۲ هزارمیلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد. در بین مجموعه بانک‌ها این بانک‌های خصوصی هستند که درحال‌حاضر بیشترین میزان بدهی را داشته و با افزایش قابل‌توجهی همراه هستند، به‌طوری‌که بدهی آنها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این درحالی است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است.

شش قفله شدن خزانه بانک مرکزی

در این زمینه حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی طی گفت‌وگویی با «جامعه فردا» با اعلام این نکته که اضافه برداشت از بانک‌ها بحث تازه‌ای نیست و در شرایط مختلف اقتصادی این امر مورد استفاده قرار گرفته است، اظهار داشت: در یک دوره‌ای در زمان ریاست دکتر مظاهری مبحثی تحت عنوان سه‌قفله و شش‌قفله مطرح شد که براساس آن بانک مرکزی اجازه نداد بانک‌ها چک‌هایشان را پاس کنند. در واقع در آن زمان در خزانه بانک مرکزی قفل شد و هیچ بانکی اجازه برداشت نداشت.

وی در ادامه افزود: در اصل چک‌هایی که بانک های تجاری و تخصصی می‌دهند، بانک مرکزی مجبور است که آنها را برای اشخاص حقیقی و حقوقی پاس کند زیرا با این کار اعتبار بانک مرکزی و بانک‌ها حفظ می‌شود اما در این زمینه جرایمی را متوجه بانک‌ها می‌کند، از جمله نرخ 34 درصد بود که در چندماه گذشته براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار آن را به 18 درصد کاهش دادند و در‌صورتی‌که بانک‌ها نزد بانک مرکزی وثیقه می‌گذاشتند این جریمه به نرخ 16 درصد هم می‌رسد.

مستخدمین‌حسینی تصریح کرد: این نوع فرآیند زمانی عینیت پیدا می‌کند که قبل از آن بانک‌ها با بانک مرکزی وارد مذاکره شوند و موافقت آن را برای گرفتن خط اعتباری اخذ کنند. تنها در این صورت است که با اعلام دلایل کمبود منابع می‌توانند موافقت بانک مرکزی را برای اجازه برداشت تا یک سقف معین به‌دست آورند. اما بانک‌هایی که قبل از مصوبه اضافه برداشت داشتند قطعاً نرخ‌های جریمه‌شان کاهش پیدا نمی‌کند زیرا طبق مصوبه بانک مرکزی عطف به ماسبق نمی‌شود.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی یادآور شد: اما چرا اضافه برداشت صورت می‌گیرد، یک بخش از آن به این دلیل است که بخشی از منابع بانک‌ها قفل شده است. یعنی در شرایط رکود در بخش ساختمان یا بدهی‌هایی که دولت به بانک‌ها داشته یا برج‌سازان و تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگانی که از بانک‌ها وام گرفته‌اند، این مبالغ محبوس شده است و نتوانسته‌اند مبالغ مورد نظر را به بانک‌ها بپردازند. بر این اساس بانک از داشتن این وجوه محروم شده و برای اینکه بتواند پاسخگوی مشتریان خود باشند از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند.

مستخدمین حسینی در ادامه عنوان کرد: اما در هر دوره‌ای اگر این اضافه برداشت‌ها افزایش پیدا کند نشان‌دهنده ضعف عملکرد بانک‌هاست، به عبارتی بیش از جذب سپرده‌ها تسهیلات و وام داده‌اند. یعنی این تصویری است که از اضافه برداشت بانک‌ها وجود دارد.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه در‌حال‌حاضر منابع بانک‌ها به میزان 1400هزار میلیارد تومان برای سپرده‌های تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری است، خاطرنشان کرد: از این میزان 50 درصد آن در بانک‌ها فریز شده و بخشی مربوط به افرادی است که تسهیلات گرفته‌اند و قسمتی دیگر مربوط به بدهی دولت است که نتوانسته است بپردازد. در نتیجه میزان منابع مورد نیاز بانک‌ها متناسب با شرایط اقتصادی نیست و بانک‌ها برای ایجاد شرایط از بانک مرکزی قرض می‌کنند تا بتوانند منابع را تامین کنند و اعطای تسهیلات کنند.

وی در ادامه افزود: بر این اساس تعدادی از بانک‌ها اخیرا گواهی سپرده منتشر کردند تا بتوانند منابع خود را تامین کنند که بخشی از آن انتشار گواهی سپرده است که بانک مرکزی به بانک‌ها مجوز داده و بخشی از آن استفاده از منابع بانک مرکزی است.

بدهی بانک‌ها نسبت به سال قبل 37درصد کمتر شده است

با این وجود از سرعت رشد بدهی بانک‌ها در مدت اخیر تا حدی کاسته شده است به‌گونه‌ای که مقایسه روند رشد از این حکایت دارد که بدهی بانک‌های تجاری در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد ۱۱.۸ درصدی داشته، ولی در سال جاری در مهرماه در مقایسه با همین ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد کمتر شده است. در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز باید گفت که در مهرماه امسال به همین میزان در سال قبل ۱۶ درصد کاهش دارد، در‌حالی‌که در همین مقایسه در سال گذشته رشد ۴.۴ درصدی داشته است.

اما با توجه به اینکه بدهی بانک‌ها رو به افزایش رفته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق می‌گیرد در سال جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها کرد و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی با سود ۱۸ درصد تسویه کند. حتی قرار شد سود تعلق گرفته به بانک‌هایی که وثیقه قرار می‌دهند، آنها حدود ۱۶ درصد باشد. آن‌طور که میرمحمد صادقی، مدیرکل اداره اطلاعات بانک مرکزی، اعلام کرده است در ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها حدود هشت بانک مطرح هستند که عمده آنها مشمول اصل ۴۴، بانک‌های دولتی و دو مورد هم بانک خصوصی هستند، بنابراین برای سایر بانک‌ها اضافه برداشت به خط اعتباری تبدیل نشده و باید همان جریمه ۳۴درصدی را پرداخت کنند که عمده آنها بانک‌هایی هستند که هیچ تکلیفی را برعهده نگرفته ولی با این حال به بانک مرکزی بدهکارند.