شرايط احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات در گفت وگو با آیت ا... هاشم زاده هریسی بررسی شد
احراز صلاحيت ها امر ي نظر ي و شخصي است
خبر تاييد صلاحيت حميد رسايي، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي که در دوره فعلی با رد صلاحيت نتوانست به مجلس دهم راه یابد، افكار عمومي و رسانه‌ها را بهت زده كرده است. رسايي كه به‌واسطه رد صلاحيت مينو خالقي تصميم گرفته است در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس به عنوان نماينده مردم اصفهان وارد مجلس دهم شود،پيش از اين صلاحيتش از سوي هيات اجرايي استان رد شده بود که طي روزهاي گذشته با انتشار پستي خبر از تاييد صلاحيت خود داده است.
روزنو : ميان هياتهاي اجرايي و شوراي نگهبان، بايد كمي همگوني و هماهنگي وجود داشته باشد.
به گزارش روز نو؛ احراز مسائل معنوي و اعتقادي افراد كه چارچوبي نيز براي آن تعيين نشده سخت و دشوار است.
مسائل اعتقادي و دروني افراد را نمي‌توان استانداردي جهت احراز و عدم احراز صلاحيت قرار داد
نظرات هياتهاي اجرايي مي‌تواند كمك بزرگي براي شوراي نگهبان باشد اما اين نظرات براي اين شورا حجت نخواهد بود.
وقتي فردي رد صلاحيت شده اما مجددا پس از مدت کمی تاييد صلاحيت مي‌شود، اين موضوع مردم را سردرگم و گمراه خواهد كرد.
اگر فردي پرونده قضايي داشته باشد و دادگاه محكوميتي مانند محرومیت از مناصب دولتی برای وی صادر کرده باشد، صلاحیت اونباید احراز شود.
خبر تاييد صلاحيت حميد رسايي، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي که در دوره فعلی با رد صلاحيت نتوانست به مجلس دهم راه یابد، افكار عمومي و رسانه‌ها را بهت زده كرده است. رسايي كه به‌واسطه رد صلاحيت مينو خالقي تصميم گرفته است در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس به عنوان نماينده مردم اصفهان وارد مجلس دهم شود،پيش از اين صلاحيتش از سوي هيات اجرايي استان رد شده بود که طي روزهاي گذشته با انتشار پستي خبر از تاييد صلاحيت خود داده است.
به گزارش انتخاب، هفتم بهمن 93 بود که حجت‌الاسلام اشرفی اصفهانی ريیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری گفته بود: «دو نماینده مجلس به دلیل تخلفاتی که در زمان مسئولیت‌شان در دولت قبل داشته‌اند، برای آن‌ها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی‌توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی‌توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آن‌ها نوعی سوءسابقه محسوب می شود».
رسایی نيز به شدت در برابر این خبر موضع گرفت و حتی اتهاماتی را نسبت به اشرفی اصفهانی مطرح کرد.اما اشرفي اصفهاني در واکنش گفت که آنچه از سازمان بازرسی به هیات تخلفات ارسال شده است، کارشناسانی با 30 سال سابقه حقوقی در نهاد ریاست جمهوری، بررسی کرده‌اند و در نهایت رای آن‌ها منتج به این شد که ایشان دیگر صلاحیت داشتن مسئولیت در آینده را ندارند و رای پنج سال محرومیت از پست‌های دولتی را داده‌اند. اين رد صلاحيت و مجددا احراز صلاحيت وي باعث طرح بحث‌هايي ميان افكار عمومي و صاحب‌نظران شده است.
در اين زمينه بايد گفت، اصولا با نزديك شدن به زمان انتخابات بحث‌ها و گمانه‌زني‌هاي جناح‌هاي سياسي رنگ و بويي تازه به خود گرفته و رايزني‌هاي بسياري در مورد افراد اصلح و افرادي كه شايستگي پذيرفتن مسئوليت و ورود به نظام را دارند صورت مي‌گيرد. مقام معظم رهبري نيز در مورد انتخاب افراد اصلح مي‌فرمايند: «اثبات صلاحيت، امضاي صلاحيت يا رد صلاحيت، يك وظيفه است . اگر اين را از مجموعه فعاليت‌هاي نظام برداريم چيزي براي نظام باقي نمي‌ماند». پس واضح است در انتخابات احراز صلاحيت آگاهانه و درست افراد يكي از مولفه‌هايي است كه مي‌تواند زمينه ورود افرادي كه صادقانه قصد خدمت به مردم و كشور را دارند فراهم كند و شوراي نگهبان به عنوان مرجعي كه طبق قانون اساسي وظيفه احراز صلاحيت كانديداها را دارد، وظيفه خطير و مهمي در ورود افراد به مسئوليت‌هاي مهم و حياتي كشور را دارد. دكترسید محمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه،در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات معتقد است: «به موجب اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان به حساب آمده است. لزوم نظارت بر انتخابات برای جلوگیری از اعمال نفوذ مجریان و تامین یک انتخابات صحیح و سالم، امری بدیهی است. اما این نظارت باید در اختیار کسانی باشد که علاقه و منفعتی در نتیجه انتخابات نداشته باشند».هرچند كه درسال‌هاي اخير بحث‌هاي بسياري پيرامون احراز و عدم احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات مطرح شده است و شوراي نگهبان با دلايل و مستندات خود در مورد صلاحيت افراد تصميم‌گيري كرده‌است. اما طبق قانون مرجع ديگري كه وظيفه دارد شوراي نگهبان را در اين زمينه ياري كند هياتهاي اجرايي هستند كه اين هيات‌ها با استعلام از چهارمرجع ، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی (تشخیص هویت)، ثبت احوال وقوه قضاییه مي‌توانند به صلاحیت داوطلبان انتخابات رسیدگی كنند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به اينكه هيات اجرايي با توجه به مستندات و مدارك، صلاحيت حميد رسايي را رد كرده بودند چگونه مجددا صلاحيت وي با وجود محكوميت قطعی به انفصال از خدمات دولتي تاييد شده است؟
در اين راستا با توجه به اينكه اين سوالات و سوالات بسيار ديگري ذهن افكار عمومي را درگير کرده است، «قانون» گفت‌وگويي با آیت ا... دکترهاشم هاشم زاده هریسی، حقوقدان و نماينده مجلس خبرگان رهبري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
جناب آيت‌ا... هاشم زاده هريسي،آیا سابقه محكوميت كيفري مانعي براي احراز صلاحيت افراد نيست؟ به عبارت بهتر فردي كه پرونده قضايي با حكم انفصال خدمات دولتي دارد آيا مي‌تواند وارد كارزار انتخابات شود؟
نكته مهم در بحث احراز صلاحيت‌ها اين است كه نبايد ميان افراد تفاوت قائل شويم، زيرا اين امر باعث تضاد در جامعه خواهد شد. اصولا احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي بايد با دقت انجام شود. اينكه زماني و در مقطعي فردي صلاحيتش احراز شده و در مقطع بعدي رد صلاحيت مي‌شود و مجددا احراز صلاحيت شود، معلوم است اين احراز به درستي انجام نشده است. اگر احراز صلاحيت به درستي انجام شود نوسان پيدا نمي‌كند. صلاحيت كانديداها مساله‌اي نيست كه بگوييم آن روز آدم خوبي بوده تاييد صلاحيت شده، امروز آدم خوبي نيست پس رد صلاحيت مي‌شود، بلكه اين همان آدم است. اين مسائل همان اختلافات پيچيده‌اي و اختلاف برداشتي است كه همواره وجود داشته و نشان دهنده اين است كه احراز واقعي امكان ندارد.
اينكه فردي كه به‌واسطه محكوميت كيفري رد صلاحيت شده و حال صلاحيتش تاييد مي‌شود، باعث نمي‌شود افرادي كه محكوميت قضايي دارند يا به عبارت بهتر متخلف هستند وارد سيستم شوند؟
البته بنده در مورد فرد خاص نمي‌توانم قضاوت كنم. اما نكته مهم اين است وقتي فردي رد صلاحيت شده اما مجددا پس از مدت کمی تاييد صلاحيت مي‌شود، اين موضوع مردم را سردرگم و گمراه خواهد كرد. در مرحله بعد نيز توقعاتي را در افرادي كه رد صلاحيت شده‌اند ايجاد مي‌كند كه چرا آن‌ها رد صلاحيت شده‌اند؟ مگر چه فرقي ميان آن‌ها و برخي از افراد وجود دارد؟ حال چگونه مي‌توان افرادي كه رد صلاحيت شده‌اند را قانع كرد. پس بايد در مورد احراز صلاحيت افراد، ثبات و قاعده‌اي وجود داشته باشد. نكته مهم اين است كه احراز صلاحيت افراد كاري بسيار سخت و سنگين است. اصولا بايد گفت اين احرازها در مورد مسائل محسوس و ظاهري افراد است وگرنه احراز مسائل معنوي و اعتقادي افراد كه چارچوبي نيز براي آن تعيين نشده سخت و دشوار است و در نهايت اينكه وقتي در قانون بيان شده كه از مراجع ذي‌ربط استعلام شود، وزارت اطلاعات، دادگستري و... براي اين است كه افرادي كه مدركي دال بر سوء پيشينه يا محكوميت قضايي و... دارند وارد انتخابات نشوند. به خصوص در مورد استعلام از قوه قضاييه این امر بسیار مهم است. در اين صورت اگر فردي پرونده قضايي داشته باشد و دادگاه محكوميتي براي اين فرد صادر كرده باشد مانند محرومیت از مناسب دولتی، مانعي براي احراز صلاحيت وي خواهد بود. هرچند كه اين نامزد، انسان خوب و زحمتكش و معتبري در نظام نيز بوده باشد، به سبب وجود اين مانع، نمي‌تواند احراز صلاحيت شود. احراز صلاحيت به اين نيست كه فرد انسان خوبي باشد يا نباشد. بلكه موانعي كه قانون به آن‌ها اشاره كرده است نبايد وجودداشته باشند.
اصولا مهم‌ترين معيارهاي شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي چيست؟
ابتدا لازم است در مورد معيارهاي شوراي نگهبان بر روي مطلبي تاكيد كنم كه صلاحيت نامزد انتخابات بايد به لحاظ شرعي، قانوني و اخلاقي محرز شود و اين شرطي است كه مد نظر شوراي نگهبان قرار گرفته است و اصولا تا اين شرايط براي شوراي نگهبان محرز نشود، صلاحيت نامزدي تاييد نخواهد شد. هرچند كه بايد گفت چارچوب دقيقي براي احراز صلاحيت تعريف نشده است و اين امر بيشتر به برداشت‌ها، نظرات شخصي و تشخيص افرادي كه در اين شورا فعاليت مي‌كنند بستگي دارد. البته اين نظرات در شوراي نگهبان به راي گيري گذاشته مي‌شود و در صورتي كه نامزدي يك راي كمتر بياورد، صلاحيت وي احراز نشده و رد صلاحيت مي‌شود. هرچند كه به اعتقاد بنده اين موضوع ممكن است باعث بحث‌ها و بگومگوهايي در جامعه شود كه بايد گفت احراز صلاحيت افراد به صورت قانونمند، نهادينه و منظم باشد.
طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی يكي از شروط انتخاب شوندگان «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. به نظر شما اعتقادات دروني و مسائل معنوي افراد به چه صورت احراز خواهد شد؟
مسائل معنوي افراد كه در دل آن‌هاست، چطور ممكن است احراز شود؟ يا اينكه چگونه مي‌توان به مسائل دروني افراد پي برد. البته ممكن است با توجه ظاهر افراد تصميم گيري كرد هرچند كه در اين صورت نيز ممكن است فردي برحسب شرايط، ظاهر خود را تغيير داده تا بتواند موقعيتي را به دست آورد. در نقطه مقابل نيز فردي صراحت داشته باشد و نظرات خود را به صورت علني بيان كند كه در اين صورت نمي‌توان گفت اين فرد، انسان بدي است. پس بدين ترتيب مسائل معنوي و دروني افراد را نمي‌توان به درستي دريافت. به عبارت ديگر مسائل اعتقادي و دروني افراد را نمي‌توان استانداردي جهت احراز و عدم احراز صلاحيت قرار داد. بنده در اين زمينه معتقدم در مورد احراز صلاحيت افراد اولا بايد جانب احتياط رعايت شود، در ثاني اين امر با اغماض و رعايت حال راي دهندگان و كانديداها و طرفداران نامزدها و به عبارت بهتر شهروندان و سعه صدر انجام شود، كه اين امر نيز موجب انسجام ملي خواهد بود و آبروي افراد حفظ خواهد شد و در ضمن شاهد برگزراي انتخاباتي با شكوه‌تر خواهيم بود. البته اعتماد مردم به نظام نيز بيشترخواهد شد. البته بايد بگويم كه در اين زمينه تصميم گيرنده شوراي نگهبان است و نظر اين شورا محترم است زيرا فقها و حقوقدانان اين شورا، افرادي متدين و آگاه هستند. اما درصورتي كه افكار عمومي نتواند موضوعي را به درستي درك كند، موجب بحث‌هايي خواهدشد.به نظر بنده احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي امري نظري و شخصي است (من احراز كردم، من احراز نكردم). به اعتقاد بنده نمي‌توان با توجه به مسائل دروني و معنوي فرد به درستي صلاحيت نامزد انتخابات را احراز كرد و همان‌طور كه ذكر كردم، احراز صلاحيت نامزدها واقعا مشكل است. مساله ديگر اینکه در صورتي كه شوراي نگهبان نتواند صلاحيت فردي را احراز كند، نامزد انتخابات چه گناهي دارد. فرد بايد تاوان اينكه اين شورا نتوانسته صلاحيت وي را احراز كند بپردازد؟ اين مسائل شرعي و حقوقي ممكن است پيش بيايد.
آقاي هاشم زاده، نظر هياتهاي اجرايي تا چه ميزان مي‌تواند در احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي براي شوراي نگهبان موثر باشد؟
نظرات هياتهاي اجرايي مي‌تواند كمك بزرگي براي شوراي نگهبان باشد اما اين نظرات براي اين شورا حجت نخواهد بود. هيات نظارت معتقد به احراز صلاحيت نيست بلكه اين هيات در مورد كانديداها از منابع چهارگانه كه قانون تعيين كرده استعلام مي‌كند و ملاك آن‌ها احراز صلاحيت نيست بلكه ملاك‌شان اين است كه عليه فرد مورد نظر مدركي در اين مراجع چهارگانه وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر هياتهاي اجرايي براساس قانون و در چارچوبي كه قانون تعيين كرده حركت مي‌كنند. اما در عين حال ما يك تشكيلات و نظام هستيم و هياتهاي اجرا و شوراي نگهبان سعي مي‌كنند باهم در چارچوب قانوني فعاليت كنند. پس بايد به هم اعتماد داشته باشند البته نه اينكه نظرات هيات اجرايي حجت باشد.
اما بايد بدانيم كه هياتهاي اجرايي در چارچوب قانون و با استعلام از منابعي كه قانون تعيين كرده فعاليت مي‌كنند و اگر اين افراد مدركي عليه نامزدي پيدا نكردند، پس براي گفته‌هاي آنان احترام قائل شويم و اصولا بايد هيات‌اجرايي را فيلتري بدانيم كه نامزدها را بررسي كرده‌اند كه اين فليتر قانوني و اسلامي است. به عبارت ديگر بايد بگويم نامزدها از يكي از فيلترهاي نظام اسلامي(هيات نظارت) رد شده و مدرك عليه آن‌ها نبوده است پس شوراي نگهبان تصميمات خود را با توجه به نظرات اين هيات اتخاذ كند.
به عنوان آخرين سوال، آقاي هاشم زاده اختلاف نظر جدي ميان هيات نظارت و شوراي نگهبان چه عواقبي خواهد داشت؟
ذكر اين نكته ضروري است كه ممكن است در مواردي هياتهاي اجرايي مداركي در مورد نامزدي پيدا نكرده اما بعدا شوراي نگهبان مدركي را در مورد اين نامزد بيابد كه در اين زمينه شوراي نگهبان صاحب‌نظر خواهد بود.
اما بحث اصلي اين است كه ميان هياتهاي اجرايي و شوراي نگهبان بايد كمي همگوني و هماهنگي وجود داشته باشد البته نه اينكه بگوييم نظرات شوراي نگهبان با نظرات هياتهاي نظارت منطبق باشد و به لحاظ قانوني نيز چنين انتظاري نيست اما نبايد فراموش كنيم كه اين دو نهاد طبق قانون، هدف مشترك داشته و قرار است با كمك و با اعتماد به يكديگر انتخابات را برگزار كنند و درست نيست كه اختلاف نظر جدي وجود داشته باشد. زيرا اين‌گونه رفتارها انعكاس خوبي نخواهد داشت و جامعه را دوقطبي خواهد كرد و باعث مي‌شود عده‌اي از شوراي نگهبان حمايت كرده و عده‌اي نيز طرفدار هيات‌اجرایی باشند. در اين صورت داخل نظام و در يك حركت زيباي انقلابي يعني انتخابات تضاد ايجاد خواهد شد.
به گزارش روز نو؛ احراز مسائل معنوي و اعتقادي افراد كه چارچوبي نيز براي آن تعيين نشده سخت و دشوار است.
مسائل اعتقادي و دروني افراد را نمي‌توان استانداردي جهت احراز و عدم احراز صلاحيت قرار داد
نظرات هياتهاي اجرايي مي‌تواند كمك بزرگي براي شوراي نگهبان باشد اما اين نظرات براي اين شورا حجت نخواهد بود.
وقتي فردي رد صلاحيت شده اما مجددا پس از مدت کمی تاييد صلاحيت مي‌شود، اين موضوع مردم را سردرگم و گمراه خواهد كرد.
اگر فردي پرونده قضايي داشته باشد و دادگاه محكوميتي مانند محرومیت از مناصب دولتی برای وی صادر کرده باشد، صلاحیت اونباید احراز شود.
خبر تاييد صلاحيت حميد رسايي، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي که در دوره فعلی با رد صلاحيت نتوانست به مجلس دهم راه یابد، افكار عمومي و رسانه‌ها را بهت زده كرده است. رسايي كه به‌واسطه رد صلاحيت مينو خالقي تصميم گرفته است در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس به عنوان نماينده مردم اصفهان وارد مجلس دهم شود،پيش از اين صلاحيتش از سوي هيات اجرايي استان رد شده بود که طي روزهاي گذشته با انتشار پستي خبر از تاييد صلاحيت خود داده است.
به گزارش انتخاب، هفتم بهمن 93 بود که حجت‌الاسلام اشرفی اصفهانی ريیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری گفته بود: «دو نماینده مجلس به دلیل تخلفاتی که در زمان مسئولیت‌شان در دولت قبل داشته‌اند، برای آن‌ها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی‌توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی‌توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آن‌ها نوعی سوءسابقه محسوب می شود».
رسایی نيز به شدت در برابر این خبر موضع گرفت و حتی اتهاماتی را نسبت به اشرفی اصفهانی مطرح کرد.اما اشرفي اصفهاني در واکنش گفت که آنچه از سازمان بازرسی به هیات تخلفات ارسال شده است، کارشناسانی با 30 سال سابقه حقوقی در نهاد ریاست جمهوری، بررسی کرده‌اند و در نهایت رای آن‌ها منتج به این شد که ایشان دیگر صلاحیت داشتن مسئولیت در آینده را ندارند و رای پنج سال محرومیت از پست‌های دولتی را داده‌اند. اين رد صلاحيت و مجددا احراز صلاحيت وي باعث طرح بحث‌هايي ميان افكار عمومي و صاحب‌نظران شده است.
در اين زمينه بايد گفت، اصولا با نزديك شدن به زمان انتخابات بحث‌ها و گمانه‌زني‌هاي جناح‌هاي سياسي رنگ و بويي تازه به خود گرفته و رايزني‌هاي بسياري در مورد افراد اصلح و افرادي كه شايستگي پذيرفتن مسئوليت و ورود به نظام را دارند صورت مي‌گيرد. مقام معظم رهبري نيز در مورد انتخاب افراد اصلح مي‌فرمايند: «اثبات صلاحيت، امضاي صلاحيت يا رد صلاحيت، يك وظيفه است . اگر اين را از مجموعه فعاليت‌هاي نظام برداريم چيزي براي نظام باقي نمي‌ماند». پس واضح است در انتخابات احراز صلاحيت آگاهانه و درست افراد يكي از مولفه‌هايي است كه مي‌تواند زمينه ورود افرادي كه صادقانه قصد خدمت به مردم و كشور را دارند فراهم كند و شوراي نگهبان به عنوان مرجعي كه طبق قانون اساسي وظيفه احراز صلاحيت كانديداها را دارد، وظيفه خطير و مهمي در ورود افراد به مسئوليت‌هاي مهم و حياتي كشور را دارد. دكترسید محمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه،در مورد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات معتقد است: «به موجب اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان به حساب آمده است. لزوم نظارت بر انتخابات برای جلوگیری از اعمال نفوذ مجریان و تامین یک انتخابات صحیح و سالم، امری بدیهی است. اما این نظارت باید در اختیار کسانی باشد که علاقه و منفعتی در نتیجه انتخابات نداشته باشند».هرچند كه درسال‌هاي اخير بحث‌هاي بسياري پيرامون احراز و عدم احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات مطرح شده است و شوراي نگهبان با دلايل و مستندات خود در مورد صلاحيت افراد تصميم‌گيري كرده‌است. اما طبق قانون مرجع ديگري كه وظيفه دارد شوراي نگهبان را در اين زمينه ياري كند هياتهاي اجرايي هستند كه اين هيات‌ها با استعلام از چهارمرجع ، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی (تشخیص هویت)، ثبت احوال وقوه قضاییه مي‌توانند به صلاحیت داوطلبان انتخابات رسیدگی كنند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به اينكه هيات اجرايي با توجه به مستندات و مدارك، صلاحيت حميد رسايي را رد كرده بودند چگونه مجددا صلاحيت وي با وجود محكوميت قطعی به انفصال از خدمات دولتي تاييد شده است؟
در اين راستا با توجه به اينكه اين سوالات و سوالات بسيار ديگري ذهن افكار عمومي را درگير کرده است، «قانون» گفت‌وگويي با آیت ا... دکترهاشم هاشم زاده هریسی، حقوقدان و نماينده مجلس خبرگان رهبري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
جناب آيت‌ا... هاشم زاده هريسي،آیا سابقه محكوميت كيفري مانعي براي احراز صلاحيت افراد نيست؟ به عبارت بهتر فردي كه پرونده قضايي با حكم انفصال خدمات دولتي دارد آيا مي‌تواند وارد كارزار انتخابات شود؟
نكته مهم در بحث احراز صلاحيت‌ها اين است كه نبايد ميان افراد تفاوت قائل شويم، زيرا اين امر باعث تضاد در جامعه خواهد شد. اصولا احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي بايد با دقت انجام شود. اينكه زماني و در مقطعي فردي صلاحيتش احراز شده و در مقطع بعدي رد صلاحيت مي‌شود و مجددا احراز صلاحيت شود، معلوم است اين احراز به درستي انجام نشده است. اگر احراز صلاحيت به درستي انجام شود نوسان پيدا نمي‌كند. صلاحيت كانديداها مساله‌اي نيست كه بگوييم آن روز آدم خوبي بوده تاييد صلاحيت شده، امروز آدم خوبي نيست پس رد صلاحيت مي‌شود، بلكه اين همان آدم است. اين مسائل همان اختلافات پيچيده‌اي و اختلاف برداشتي است كه همواره وجود داشته و نشان دهنده اين است كه احراز واقعي امكان ندارد.
اينكه فردي كه به‌واسطه محكوميت كيفري رد صلاحيت شده و حال صلاحيتش تاييد مي‌شود، باعث نمي‌شود افرادي كه محكوميت قضايي دارند يا به عبارت بهتر متخلف هستند وارد سيستم شوند؟
البته بنده در مورد فرد خاص نمي‌توانم قضاوت كنم. اما نكته مهم اين است وقتي فردي رد صلاحيت شده اما مجددا پس از مدت کمی تاييد صلاحيت مي‌شود، اين موضوع مردم را سردرگم و گمراه خواهد كرد. در مرحله بعد نيز توقعاتي را در افرادي كه رد صلاحيت شده‌اند ايجاد مي‌كند كه چرا آن‌ها رد صلاحيت شده‌اند؟ مگر چه فرقي ميان آن‌ها و برخي از افراد وجود دارد؟ حال چگونه مي‌توان افرادي كه رد صلاحيت شده‌اند را قانع كرد. پس بايد در مورد احراز صلاحيت افراد، ثبات و قاعده‌اي وجود داشته باشد. نكته مهم اين است كه احراز صلاحيت افراد كاري بسيار سخت و سنگين است. اصولا بايد گفت اين احرازها در مورد مسائل محسوس و ظاهري افراد است وگرنه احراز مسائل معنوي و اعتقادي افراد كه چارچوبي نيز براي آن تعيين نشده سخت و دشوار است و در نهايت اينكه وقتي در قانون بيان شده كه از مراجع ذي‌ربط استعلام شود، وزارت اطلاعات، دادگستري و... براي اين است كه افرادي كه مدركي دال بر سوء پيشينه يا محكوميت قضايي و... دارند وارد انتخابات نشوند. به خصوص در مورد استعلام از قوه قضاييه این امر بسیار مهم است. در اين صورت اگر فردي پرونده قضايي داشته باشد و دادگاه محكوميتي براي اين فرد صادر كرده باشد مانند محرومیت از مناسب دولتی، مانعي براي احراز صلاحيت وي خواهد بود. هرچند كه اين نامزد، انسان خوب و زحمتكش و معتبري در نظام نيز بوده باشد، به سبب وجود اين مانع، نمي‌تواند احراز صلاحيت شود. احراز صلاحيت به اين نيست كه فرد انسان خوبي باشد يا نباشد. بلكه موانعي كه قانون به آن‌ها اشاره كرده است نبايد وجودداشته باشند.
اصولا مهم‌ترين معيارهاي شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي چيست؟
ابتدا لازم است در مورد معيارهاي شوراي نگهبان بر روي مطلبي تاكيد كنم كه صلاحيت نامزد انتخابات بايد به لحاظ شرعي، قانوني و اخلاقي محرز شود و اين شرطي است كه مد نظر شوراي نگهبان قرار گرفته است و اصولا تا اين شرايط براي شوراي نگهبان محرز نشود، صلاحيت نامزدي تاييد نخواهد شد. هرچند كه بايد گفت چارچوب دقيقي براي احراز صلاحيت تعريف نشده است و اين امر بيشتر به برداشت‌ها، نظرات شخصي و تشخيص افرادي كه در اين شورا فعاليت مي‌كنند بستگي دارد. البته اين نظرات در شوراي نگهبان به راي گيري گذاشته مي‌شود و در صورتي كه نامزدي يك راي كمتر بياورد، صلاحيت وي احراز نشده و رد صلاحيت مي‌شود. هرچند كه به اعتقاد بنده اين موضوع ممكن است باعث بحث‌ها و بگومگوهايي در جامعه شود كه بايد گفت احراز صلاحيت افراد به صورت قانونمند، نهادينه و منظم باشد.
طبق ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی يكي از شروط انتخاب شوندگان «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. به نظر شما اعتقادات دروني و مسائل معنوي افراد به چه صورت احراز خواهد شد؟
مسائل معنوي افراد كه در دل آن‌هاست، چطور ممكن است احراز شود؟ يا اينكه چگونه مي‌توان به مسائل دروني افراد پي برد. البته ممكن است با توجه ظاهر افراد تصميم گيري كرد هرچند كه در اين صورت نيز ممكن است فردي برحسب شرايط، ظاهر خود را تغيير داده تا بتواند موقعيتي را به دست آورد. در نقطه مقابل نيز فردي صراحت داشته باشد و نظرات خود را به صورت علني بيان كند كه در اين صورت نمي‌توان گفت اين فرد، انسان بدي است. پس بدين ترتيب مسائل معنوي و دروني افراد را نمي‌توان به درستي دريافت. به عبارت ديگر مسائل اعتقادي و دروني افراد را نمي‌توان استانداردي جهت احراز و عدم احراز صلاحيت قرار داد. بنده در اين زمينه معتقدم در مورد احراز صلاحيت افراد اولا بايد جانب احتياط رعايت شود، در ثاني اين امر با اغماض و رعايت حال راي دهندگان و كانديداها و طرفداران نامزدها و به عبارت بهتر شهروندان و سعه صدر انجام شود، كه اين امر نيز موجب انسجام ملي خواهد بود و آبروي افراد حفظ خواهد شد و در ضمن شاهد برگزراي انتخاباتي با شكوه‌تر خواهيم بود. البته اعتماد مردم به نظام نيز بيشترخواهد شد. البته بايد بگويم كه در اين زمينه تصميم گيرنده شوراي نگهبان است و نظر اين شورا محترم است زيرا فقها و حقوقدانان اين شورا، افرادي متدين و آگاه هستند. اما درصورتي كه افكار عمومي نتواند موضوعي را به درستي درك كند، موجب بحث‌هايي خواهدشد.به نظر بنده احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي امري نظري و شخصي است (من احراز كردم، من احراز نكردم). به اعتقاد بنده نمي‌توان با توجه به مسائل دروني و معنوي فرد به درستي صلاحيت نامزد انتخابات را احراز كرد و همان‌طور كه ذكر كردم، احراز صلاحيت نامزدها واقعا مشكل است. مساله ديگر اینکه در صورتي كه شوراي نگهبان نتواند صلاحيت فردي را احراز كند، نامزد انتخابات چه گناهي دارد. فرد بايد تاوان اينكه اين شورا نتوانسته صلاحيت وي را احراز كند بپردازد؟ اين مسائل شرعي و حقوقي ممكن است پيش بيايد.
آقاي هاشم زاده، نظر هياتهاي اجرايي تا چه ميزان مي‌تواند در احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي براي شوراي نگهبان موثر باشد؟
نظرات هياتهاي اجرايي مي‌تواند كمك بزرگي براي شوراي نگهبان باشد اما اين نظرات براي اين شورا حجت نخواهد بود. هيات نظارت معتقد به احراز صلاحيت نيست بلكه اين هيات در مورد كانديداها از منابع چهارگانه كه قانون تعيين كرده استعلام مي‌كند و ملاك آن‌ها احراز صلاحيت نيست بلكه ملاك‌شان اين است كه عليه فرد مورد نظر مدركي در اين مراجع چهارگانه وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر هياتهاي اجرايي براساس قانون و در چارچوبي كه قانون تعيين كرده حركت مي‌كنند. اما در عين حال ما يك تشكيلات و نظام هستيم و هياتهاي اجرا و شوراي نگهبان سعي مي‌كنند باهم در چارچوب قانوني فعاليت كنند. پس بايد به هم اعتماد داشته باشند البته نه اينكه نظرات هيات اجرايي حجت باشد.
اما بايد بدانيم كه هياتهاي اجرايي در چارچوب قانون و با استعلام از منابعي كه قانون تعيين كرده فعاليت مي‌كنند و اگر اين افراد مدركي عليه نامزدي پيدا نكردند، پس براي گفته‌هاي آنان احترام قائل شويم و اصولا بايد هيات‌اجرايي را فيلتري بدانيم كه نامزدها را بررسي كرده‌اند كه اين فليتر قانوني و اسلامي است. به عبارت ديگر بايد بگويم نامزدها از يكي از فيلترهاي نظام اسلامي(هيات نظارت) رد شده و مدرك عليه آن‌ها نبوده است پس شوراي نگهبان تصميمات خود را با توجه به نظرات اين هيات اتخاذ كند.
به عنوان آخرين سوال، آقاي هاشم زاده اختلاف نظر جدي ميان هيات نظارت و شوراي نگهبان چه عواقبي خواهد داشت؟
ذكر اين نكته ضروري است كه ممكن است در مواردي هياتهاي اجرايي مداركي در مورد نامزدي پيدا نكرده اما بعدا شوراي نگهبان مدركي را در مورد اين نامزد بيابد كه در اين زمينه شوراي نگهبان صاحب‌نظر خواهد بود.
اما بحث اصلي اين است كه ميان هياتهاي اجرايي و شوراي نگهبان بايد كمي همگوني و هماهنگي وجود داشته باشد البته نه اينكه بگوييم نظرات شوراي نگهبان با نظرات هياتهاي نظارت منطبق باشد و به لحاظ قانوني نيز چنين انتظاري نيست اما نبايد فراموش كنيم كه اين دو نهاد طبق قانون، هدف مشترك داشته و قرار است با كمك و با اعتماد به يكديگر انتخابات را برگزار كنند و درست نيست كه اختلاف نظر جدي وجود داشته باشد. زيرا اين‌گونه رفتارها انعكاس خوبي نخواهد داشت و جامعه را دوقطبي خواهد كرد و باعث مي‌شود عده‌اي از شوراي نگهبان حمايت كرده و عده‌اي نيز طرفدار هيات‌اجرایی باشند. در اين صورت داخل نظام و در يك حركت زيباي انقلابي يعني انتخابات تضاد ايجاد خواهد شد.
