فراخوان امید ایرانیان از کارشناسان برای تعیین اولویت‌های اقتصادی در سال 96؛
سه گام برای خوب شدن حال اقتصاد ایران
سال 95 برای اقتصاد ایران دست کم روی کاغد و آن طور که آمار و ارقام می‌گوید نسبتاً سال خوبی بود. در این سال نرخ تورم کماکان در مدار نزول حرکت کرد و همزمان رشد اقتصادی هم به روند صعودی خود ادامه داد. این رشد البته از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی دست کم از نظر پایداری و دوام چندان قابل اتکاء نیست چون قطعاً سرعت رشد تولید نفت در آینده به سرعت قبل نخواهد بود این در حالیست که دیگر صنایع حال و روز چندان خوشی ندارند به خصوص از نظر تأمین منابع مالی .
به گزارش روز نو؛ در این میان تکلیف بدهکارهای بزرگ بانکی و از جمله خود دولت و زیرمجموعه‌هایش هنوز مشخص نشده و این بستانکاری صعب الوصول امکان تسهیلات دهی را برای بانکها دشوار کرده است. به عبارت دیگر هم دست بانکها تنگ است و هم دست تولید. سال آینده اما احتمالاً روزگاری حیاتی برای اقتصاد ایران خواهد بود . نان رفع تحریم‌ها به دلیل کندی در روند اجرایی و مخصوصاً ارتباط شکسته و بسته بانکی که بعد از سال‌ها برقرار شده ، هنوز به سفره مردم نرسیده یعنی آنها همچنان ثمرات برجام را احساس نکرده‌اند بنابراین در سالی که پیش روست باید ورق برگردد آن هم در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و دولت دیگری تشکیل خواهد شد. برای دستیابی به این هدف آن طور که کارشناسان می گویند تنها راه رونق تولید و حمایت از آن برای خروج از رکود و اشتغالزایی و بهبود معیشت عمومی است . البته در این که از چه مسیری می‌توان به کمک تولید رفت اجماع کاملی وجود ندارد گروهی از تسهیلات دهی می گویند و تزریق نقدینگی و عده‌ای از اصرار بر مهار تورم . در کنار هم قراردادن این دو راهکار هم چندان آسان به نظر نمی‌رسد چون پرواضح است که تبعات هرگونه تزریق نقدینگی ، رشد دوباره نرخ تورم خواهد بود .
با این تفاسیر پرسش اصلی حوزه اقتصاد برای سال پرهیجانی که پیش رو قرار دارد این است که چه موضوعی باید در سال آینده به عنوان اولویت اول قرار بگیرد؟
توجه به اقتصاد مقاومتی
غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم توجه به اقتصاد مقاومتی را اولویت دولت برای سال آینده در حوزه اقتصاد می‌داند و معتقد است: دولت باید توجه به اقتصاد مقاومتی و رفع مسأله بیکاری در جامعه را در دستور کار قرار دهد. او می‌گوید : دولت وعده‌های زیادی درباره ترمیم بدنه اقتصادی کشور داد. کشور هم با مشکلات بسیاری از نظر اقتصادی رو به رو بود. همین امر موجب شد مردم هم به روحانی اقبال نشان دهند اما متأسفانه بخش عمده‌ای از آن وعده‌ها محقق نشده است. البته اقداماتی صورت گرفته که جای تقدیر دارد اما انتظار می‌رفت با توجه به هوشی که دولت در زمینه تشخیص مصائب اقتصادی دارد، بهتر عمل می‌شد.
او می‌افزاید: از این جهت به نظر می‌رسد که دولت باید هر آنچه تا کنون انجام داده است را سرعت بیشتری بخشد. یعنی با توجه به راهکارهایی که در زمینه حل معضل بیکاری، کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی دارد، به اقداماتش سرعت دهد و همچنین در دستور کار قرار دادن اقتصادی مقاومتی را هم فراموش نکند. یعنی تمام امور را با نگاه عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی انجام دهد.»
رونق تولید
محمد هاشمی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و فعال سیاسی یکی از اولویت‌های دولت در سال آتی را رونق تولید می‌داند. او می‌گوید: اگر در اقتصاد تولید هدف قرار گیرد، اتفاقات خوبی در سایر بخش‌ها می افتد. مثلاً اگر تولید رونق بگیرد، در پی آن فرصت شغلی ایجاد می‌شود. در پی ایجاد فرصت شغلی، بیکاری در جامعه کم می‌شود. چراکه تولید هم فرصت شغلی، هم رشد اقتصادی و هم رونق اقتصادی ایجاد می‌کند.
هاشمی تأکید می‌کند: دولت عملکرد مثبتی در عرصه اقتصادی داشته است و این موارد دلیل آن نیست که دولت در عرصه اقتصادی ناکام مانده است. بلکه مواردی است که باید بیشتر به آن توجه کند و در واقع تمرکز بر روی آنها را بیشتر کند. مردم از وضعیت اشتغال در جامعه ناراحتند. بنابراین اگر دولت تمرکزش را بر روی رونق بخش تولید جامعه بگذارد، هم بخشی از وعده‌هایش تحقق پیدا کرده است و هم اینکه زمینه رضایتمندی مردم بیشتر فراهم شده است.
احیای نرخ رشد سرمایه گذاری
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی هم معتقد است احیای نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران باید در اولویت اقدامات دولت در سال آینده قرار گیرد. لیلاز می‌گوید: مهم‌ترین اولیت اقتصادی دولت باید احیای نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور باشد. بخشی از این امر مستلزم رخداد برخی اتفاقات سیاسی بود که محقق شد. بنابراین انتظار می‌رود که نرح رشد سرمایه گذاری در ایران نیز به سبب این اتفاقات تقویت شود.
او همچنین می‌افزاید: از طرفی بخش اصلی مشکلات اقتصادی ایران را می‌توان از 2 طریق اصلی و اساسی حل کرد که یکی احیای رشد اقتصادی و دیگری رشد تولید ناخالص داخلی است. دولت در سال آینده هر گامی که می‌خواهد در عرصه اقتصادی بردارد در درجه اول باید این عوامل را در نظر داشته باشد.
حفظ تورم مهار شده
محمدرضا خباز، استاندار سمنان و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است دولت باید دستاوردهای فعلی‌اش را حفظ کند. به گفته او به نظر می‌رسد دولت در امر اقتصادی جراحی‌های ارزشمند و ماندگاری در کشور انجام داده است. وقتی شتاب تورم به زیر ده درصد رسید، می‌توان گفت که این موفقیت ارزشمندی است که اتفاقاً دولت باید آن را حفظ کند.
او می‌افزاید: دوم اینکه وقتی رکود منهای شش و هفت دهم در سال 90 و منهای هشت دهم درصد در سال 92 را امروز به بالای هفت درصد به اذعان مجامع بین المللی رسانده است، قطعاً می‌تواند به آن شتاب دهد. بنابراین در درجه اول باید مهار تورم را حفظ کند. در درجه دوم هم تلاش خود را به کار ببرد تا رکود به رونق کامل قابل لمس شود. این دو کار باعث می‌شود نیازی که مردم کشور دارند و میراث نامناسبی که به این دولت به ارث رسیده، رفع شود.
موانع از سر راه تولید برداشته شود
محمد خوش چهره اقتصاددان هم رفع موانع تولید را اولویت اول اقتصادی در سال آینده می‌داند که باید با شدت بیشتری مورد توجه قرار گیرد او می‌گوید : رفع موانع از سر راه تولید ملی می‌تواند منجر به بالا رفتن اشتغال،افزایش سطح درآمد ملی،پایین آمدن سطح قیمت‌ها و افزایش سطح رفاه ملی شود.بنابر این همه این سلسله اتفاقات بستگی به رفع موانع از سر راه تولید ملی دارد
به گفته خوش چهره برای رفع موانع باید در ابتدا موانع شناسای شوند تا بدانیم چه مسئله‌ای باعث شده تولید کمتر ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهد به نظر می‌رسد یکی از دلایل این پدیده رکودی است که دامن اقتصاد را گرفته است به هر حال اگر این موانع شناسایی شود می‌توان امید به حل آن داشت.
گرفتار مثلث رانت،ربا و تورم هستیم
سید محمد غرضی وزیر نفت سابق کشور هم اقتصاد ایران را گرفتار یک سه ضلعی می‌داند متشکل از رانت و ربا و تورم و بر این اساس معتقد است تنها چاره نجات دولت این است که با سه وجه ضد تولید ربا،رانت و تورم مبارزه کند.رانت و ربا قاچاق را وسیع‌تر کرده است و تورم هم باعث توقف تولید شده است که متاسفانه دولت توانایی مقابله با این سه اصل را ندارد.
او می‌افزاید: راه حل جلوگیری از این روند و حل مشکلات این است که دولت از ایجاد رانت در مدیریت‌ها جلوگیری کند چون اصولاً مدیریت‌ها رانت را به وجود می‌آورد ضمن این که مسئله تورم هم کماکان باید مورد توجه قرار گیرد یعنی دولت نباید بیش از درآمد خود هزینه کند .
غرضی خاطرنشان می‌کند: در خصوص موضوع ربا هم باید تجدید نظر کلی صورت گیردیعنی ضروری است دولت مدیریت و سیاستگذاری بانکها را برعهده بگیرد و با دقت بر این روند نظارت کند چون واقعیت این است که سیاست‌های قبلی دولت در حوزه بانکها شکست خورده و واگذاری حاکمیت سیاسی به مدیران باعث رانت خواری مدیران شده است بنابراین حل این سه اصل باید در اولویت اقتصادی دولت قرار گیرد.
نزول تورم و پرداخت بدهی به بانکها
کمال سیدعلی رییس صندوق ضمانت صادرات ایران هم معتقد است که دولت در سال آینده باید به تداوم نزول تورم پایبند باشد ضمن این که تمرکز بر کاهش بدهی‌ها به بانکها هم باید در اولویت قرار گیرد. او می‌گوید : بزرگ‌ترین بدهکار به شبکه بانکی زیرمجموعه‌های دولت است بنابراین اگر دولت می‌خواهد به تولید از طریق تسهیلات دهی کمک کند باید بدهی‌های خود به آنها را تسویه کند تا دستشان برای تسهیلات دهی باز شود.
به گفته او تنها از این طریق است که می‌توان به خروج از رکود و اشتغالزایی در آینده امیدوار بود البته آن طور که سیدعلی می‌گوید روند طی شده در سه سال گذشته رضایتبخش بوده به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و حتی فضای بین الملل ، خوب و مناسب بوده اما اگر می‌خواهیم از دوران رکود خارج شویم و به همین روند رو به رشد ادامه دهیم باید توجه خود را به مسئله تولید غیرنفتی معطوف کنیم یعنی حمایت از صنایع غیر از نفت.
او تاکید می‌کند : رشد اقتصادی خوب ایران متاسفانه وابسته به نفت بوده به همین دلیل باید در سال آینده تقویت دیگر صنایع در صدر فهرست اولویت‌ها قرار گیرد.
این عملکرد موفق باید ادامه یابد
مهدی تقوی ،اقتصاددان مثل همیشه طرفدار پروپاقرص کارنامه اقتصادی دولت یازدهم است و می‌گوید عملکرد این دولت از نظر موفقیت به هیچ عنوان قابل مقایسه با دولت‌های نهم و دهم نبوده و نیست و پیش بینی هم می‌شود در سال پیش رو هم نرخ رشد اقتصادی در مسیر صعود به حرکت خود ادامه دهد و نرخ تورم هم تک رقمی باقی بماند.
او می‌افزاید : خوشبختانه به دست آمدن برجام به خصوص از منظر سیاسی شرایط را برای کشور بهبود داد ما در گذشته یک میلیون بشکه نفت را صادر می‌کردیم اما پس از برجام این میزان به 5/2 میلیون بشکه رسید و امید می‌رود اگر درآمدهای به دست آمده از صادرات نفت به درستی خرج شود تاثیری مثبت در زندگی مردم داشته باشد. در نهایت این که اولویت اصلی ادامه روند کنونی است یعنی رشد مثبت اقتصاد ،و نرخ تورم تک رقمی.
اشتغالزایی و یکسان سازی نرخ ارز
عباس آرگون ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی هم مهم‌ترین سرفصل‌هایی که در سال آینده باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد را یکسان سازی نرخ ارز،افزایش شفافیت اقتصادی، حل مشکل انجماد منابع بانکها و اشتغال می‌داند. او می‌گوید : در سال آینده باید در حوزه ارز و صادرات بتوانیم مزیت‌های قابل توجهی را به وجود آوریم به این ترتیب انتظار می‌رود اگر بازار ارز تک نرخی شود و قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد صادرات قدرت گیرد و تولید ایرانی خواهد توانست قدرت رقابت خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهد .
به گفته آرگون یکی از چالش‌های دیگری که در سال بعد باید به آن توجه شود مسائل محیط زیستی است یعنی یکی دیگر از سرفصل‌های مهم دولت باید توجه ویژه به مسائل محیط زیستی باشد.
اول حل بیکاری
سید رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، معتقد است حل معضل بیکاری باید در اولویت‌های دولت در سال آینده باشد. اکرمی می‌گوید: هر چند ضعف‌هایی وجود دارد اما کشور به لحاظ اقتصادی به نوعی از ثبات دست یافته است. از این رو می‌توان گفت باید برای حفظ ثبات و در عین حال برطرف کردن برخی مشکلات که حاصل ضعف در بخش اقتصادی دولت است، تلاش کرد.
او افزود:در شهرستان‌ها بیکاری بیداد می‌کند و مردم از وضع کار گلایه دارند. بنابراین نمی‌توان از آنچه دولت وعده داده و مردم اکنون مطالبه می‌کنند، گذر کرد. اما ایجاد اشتغال در کشور فاکتورهایی دارد که دولت باید رویان فاکتورها سرمایه گذاری کند. فاکتورهایی نظیر، رونق بخش تولید و افزایش سرمایه گذاری. در صورت رونق تولید، کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی راه می افتند و در نتیجه بازار کار رونق پیدا می‌کند.
اول حل بیکاری
سید رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، معتقد است حل معضل بیکاری باید در اولویت‌های دولت در سال آینده باشد. اکرمی می‌گوید: هر چند ضعف‌هایی وجود دارد اما کشور به لحاظ اقتصادی به نوعی از ثبات دست یافته است. از این رو می‌توان گفت باید برای حفظ ثبات و در عین حال برطرف کردن برخی مشکلات که حاصل ضعف در بخش اقتصادی دولت است، تلاش کرد.
او افزود:در شهرستان‌ها بیکاری بیداد می‌کند و مردم از وضع کار گلایه دارند. بنابراین نمی‌توان از آنچه دولت وعده داده و مردم اکنون مطالبه می‌کنند، گذر کرد. اما ایجاد اشتغال در کشور فاکتورهایی دارد که دولت باید رویان فاکتورها سرمایه گذاری کند. فاکتورهایی نظیر، رونق بخش تولید و افزایش سرمایه گذاری. در صورت رونق تولید، کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی راه می افتند و در نتیجه بازار کار رونق پیدا می‌کند.
*اميد ايرانيان
به گزارش روز نو؛ در این میان تکلیف بدهکارهای بزرگ بانکی و از جمله خود دولت و زیرمجموعه‌هایش هنوز مشخص نشده و این بستانکاری صعب الوصول امکان تسهیلات دهی را برای بانکها دشوار کرده است. به عبارت دیگر هم دست بانکها تنگ است و هم دست تولید. سال آینده اما احتمالاً روزگاری حیاتی برای اقتصاد ایران خواهد بود . نان رفع تحریم‌ها به دلیل کندی در روند اجرایی و مخصوصاً ارتباط شکسته و بسته بانکی که بعد از سال‌ها برقرار شده ، هنوز به سفره مردم نرسیده یعنی آنها همچنان ثمرات برجام را احساس نکرده‌اند بنابراین در سالی که پیش روست باید ورق برگردد آن هم در شرایطی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و دولت دیگری تشکیل خواهد شد. برای دستیابی به این هدف آن طور که کارشناسان می گویند تنها راه رونق تولید و حمایت از آن برای خروج از رکود و اشتغالزایی و بهبود معیشت عمومی است . البته در این که از چه مسیری می‌توان به کمک تولید رفت اجماع کاملی وجود ندارد گروهی از تسهیلات دهی می گویند و تزریق نقدینگی و عده‌ای از اصرار بر مهار تورم . در کنار هم قراردادن این دو راهکار هم چندان آسان به نظر نمی‌رسد چون پرواضح است که تبعات هرگونه تزریق نقدینگی ، رشد دوباره نرخ تورم خواهد بود .
با این تفاسیر پرسش اصلی حوزه اقتصاد برای سال پرهیجانی که پیش رو قرار دارد این است که چه موضوعی باید در سال آینده به عنوان اولویت اول قرار بگیرد؟
توجه به اقتصاد مقاومتی
غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم توجه به اقتصاد مقاومتی را اولویت دولت برای سال آینده در حوزه اقتصاد می‌داند و معتقد است: دولت باید توجه به اقتصاد مقاومتی و رفع مسأله بیکاری در جامعه را در دستور کار قرار دهد. او می‌گوید : دولت وعده‌های زیادی درباره ترمیم بدنه اقتصادی کشور داد. کشور هم با مشکلات بسیاری از نظر اقتصادی رو به رو بود. همین امر موجب شد مردم هم به روحانی اقبال نشان دهند اما متأسفانه بخش عمده‌ای از آن وعده‌ها محقق نشده است. البته اقداماتی صورت گرفته که جای تقدیر دارد اما انتظار می‌رفت با توجه به هوشی که دولت در زمینه تشخیص مصائب اقتصادی دارد، بهتر عمل می‌شد.
او می‌افزاید: از این جهت به نظر می‌رسد که دولت باید هر آنچه تا کنون انجام داده است را سرعت بیشتری بخشد. یعنی با توجه به راهکارهایی که در زمینه حل معضل بیکاری، کنترل تورم و ایجاد رونق اقتصادی دارد، به اقداماتش سرعت دهد و همچنین در دستور کار قرار دادن اقتصادی مقاومتی را هم فراموش نکند. یعنی تمام امور را با نگاه عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی انجام دهد.»
رونق تولید
محمد هاشمی، رئیس اسبق سازمان صدا و سیما و فعال سیاسی یکی از اولویت‌های دولت در سال آتی را رونق تولید می‌داند. او می‌گوید: اگر در اقتصاد تولید هدف قرار گیرد، اتفاقات خوبی در سایر بخش‌ها می افتد. مثلاً اگر تولید رونق بگیرد، در پی آن فرصت شغلی ایجاد می‌شود. در پی ایجاد فرصت شغلی، بیکاری در جامعه کم می‌شود. چراکه تولید هم فرصت شغلی، هم رشد اقتصادی و هم رونق اقتصادی ایجاد می‌کند.
هاشمی تأکید می‌کند: دولت عملکرد مثبتی در عرصه اقتصادی داشته است و این موارد دلیل آن نیست که دولت در عرصه اقتصادی ناکام مانده است. بلکه مواردی است که باید بیشتر به آن توجه کند و در واقع تمرکز بر روی آنها را بیشتر کند. مردم از وضعیت اشتغال در جامعه ناراحتند. بنابراین اگر دولت تمرکزش را بر روی رونق بخش تولید جامعه بگذارد، هم بخشی از وعده‌هایش تحقق پیدا کرده است و هم اینکه زمینه رضایتمندی مردم بیشتر فراهم شده است.
احیای نرخ رشد سرمایه گذاری
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی هم معتقد است احیای نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران باید در اولویت اقدامات دولت در سال آینده قرار گیرد. لیلاز می‌گوید: مهم‌ترین اولیت اقتصادی دولت باید احیای نرخ رشد سرمایه گذاری در کشور باشد. بخشی از این امر مستلزم رخداد برخی اتفاقات سیاسی بود که محقق شد. بنابراین انتظار می‌رود که نرح رشد سرمایه گذاری در ایران نیز به سبب این اتفاقات تقویت شود.
او همچنین می‌افزاید: از طرفی بخش اصلی مشکلات اقتصادی ایران را می‌توان از 2 طریق اصلی و اساسی حل کرد که یکی احیای رشد اقتصادی و دیگری رشد تولید ناخالص داخلی است. دولت در سال آینده هر گامی که می‌خواهد در عرصه اقتصادی بردارد در درجه اول باید این عوامل را در نظر داشته باشد.
حفظ تورم مهار شده
محمدرضا خباز، استاندار سمنان و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است دولت باید دستاوردهای فعلی‌اش را حفظ کند. به گفته او به نظر می‌رسد دولت در امر اقتصادی جراحی‌های ارزشمند و ماندگاری در کشور انجام داده است. وقتی شتاب تورم به زیر ده درصد رسید، می‌توان گفت که این موفقیت ارزشمندی است که اتفاقاً دولت باید آن را حفظ کند.
او می‌افزاید: دوم اینکه وقتی رکود منهای شش و هفت دهم در سال 90 و منهای هشت دهم درصد در سال 92 را امروز به بالای هفت درصد به اذعان مجامع بین المللی رسانده است، قطعاً می‌تواند به آن شتاب دهد. بنابراین در درجه اول باید مهار تورم را حفظ کند. در درجه دوم هم تلاش خود را به کار ببرد تا رکود به رونق کامل قابل لمس شود. این دو کار باعث می‌شود نیازی که مردم کشور دارند و میراث نامناسبی که به این دولت به ارث رسیده، رفع شود.
موانع از سر راه تولید برداشته شود
محمد خوش چهره اقتصاددان هم رفع موانع تولید را اولویت اول اقتصادی در سال آینده می‌داند که باید با شدت بیشتری مورد توجه قرار گیرد او می‌گوید : رفع موانع از سر راه تولید ملی می‌تواند منجر به بالا رفتن اشتغال،افزایش سطح درآمد ملی،پایین آمدن سطح قیمت‌ها و افزایش سطح رفاه ملی شود.بنابر این همه این سلسله اتفاقات بستگی به رفع موانع از سر راه تولید ملی دارد
به گفته خوش چهره برای رفع موانع باید در ابتدا موانع شناسای شوند تا بدانیم چه مسئله‌ای باعث شده تولید کمتر ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهد به نظر می‌رسد یکی از دلایل این پدیده رکودی است که دامن اقتصاد را گرفته است به هر حال اگر این موانع شناسایی شود می‌توان امید به حل آن داشت.
گرفتار مثلث رانت،ربا و تورم هستیم
سید محمد غرضی وزیر نفت سابق کشور هم اقتصاد ایران را گرفتار یک سه ضلعی می‌داند متشکل از رانت و ربا و تورم و بر این اساس معتقد است تنها چاره نجات دولت این است که با سه وجه ضد تولید ربا،رانت و تورم مبارزه کند.رانت و ربا قاچاق را وسیع‌تر کرده است و تورم هم باعث توقف تولید شده است که متاسفانه دولت توانایی مقابله با این سه اصل را ندارد.
او می‌افزاید: راه حل جلوگیری از این روند و حل مشکلات این است که دولت از ایجاد رانت در مدیریت‌ها جلوگیری کند چون اصولاً مدیریت‌ها رانت را به وجود می‌آورد ضمن این که مسئله تورم هم کماکان باید مورد توجه قرار گیرد یعنی دولت نباید بیش از درآمد خود هزینه کند .
غرضی خاطرنشان می‌کند: در خصوص موضوع ربا هم باید تجدید نظر کلی صورت گیردیعنی ضروری است دولت مدیریت و سیاستگذاری بانکها را برعهده بگیرد و با دقت بر این روند نظارت کند چون واقعیت این است که سیاست‌های قبلی دولت در حوزه بانکها شکست خورده و واگذاری حاکمیت سیاسی به مدیران باعث رانت خواری مدیران شده است بنابراین حل این سه اصل باید در اولویت اقتصادی دولت قرار گیرد.
نزول تورم و پرداخت بدهی به بانکها
کمال سیدعلی رییس صندوق ضمانت صادرات ایران هم معتقد است که دولت در سال آینده باید به تداوم نزول تورم پایبند باشد ضمن این که تمرکز بر کاهش بدهی‌ها به بانکها هم باید در اولویت قرار گیرد. او می‌گوید : بزرگ‌ترین بدهکار به شبکه بانکی زیرمجموعه‌های دولت است بنابراین اگر دولت می‌خواهد به تولید از طریق تسهیلات دهی کمک کند باید بدهی‌های خود به آنها را تسویه کند تا دستشان برای تسهیلات دهی باز شود.
به گفته او تنها از این طریق است که می‌توان به خروج از رکود و اشتغالزایی در آینده امیدوار بود البته آن طور که سیدعلی می‌گوید روند طی شده در سه سال گذشته رضایتبخش بوده به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و حتی فضای بین الملل ، خوب و مناسب بوده اما اگر می‌خواهیم از دوران رکود خارج شویم و به همین روند رو به رشد ادامه دهیم باید توجه خود را به مسئله تولید غیرنفتی معطوف کنیم یعنی حمایت از صنایع غیر از نفت.
او تاکید می‌کند : رشد اقتصادی خوب ایران متاسفانه وابسته به نفت بوده به همین دلیل باید در سال آینده تقویت دیگر صنایع در صدر فهرست اولویت‌ها قرار گیرد.
این عملکرد موفق باید ادامه یابد
مهدی تقوی ،اقتصاددان مثل همیشه طرفدار پروپاقرص کارنامه اقتصادی دولت یازدهم است و می‌گوید عملکرد این دولت از نظر موفقیت به هیچ عنوان قابل مقایسه با دولت‌های نهم و دهم نبوده و نیست و پیش بینی هم می‌شود در سال پیش رو هم نرخ رشد اقتصادی در مسیر صعود به حرکت خود ادامه دهد و نرخ تورم هم تک رقمی باقی بماند.
او می‌افزاید : خوشبختانه به دست آمدن برجام به خصوص از منظر سیاسی شرایط را برای کشور بهبود داد ما در گذشته یک میلیون بشکه نفت را صادر می‌کردیم اما پس از برجام این میزان به 5/2 میلیون بشکه رسید و امید می‌رود اگر درآمدهای به دست آمده از صادرات نفت به درستی خرج شود تاثیری مثبت در زندگی مردم داشته باشد. در نهایت این که اولویت اصلی ادامه روند کنونی است یعنی رشد مثبت اقتصاد ،و نرخ تورم تک رقمی.
اشتغالزایی و یکسان سازی نرخ ارز
عباس آرگون ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی هم مهم‌ترین سرفصل‌هایی که در سال آینده باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد را یکسان سازی نرخ ارز،افزایش شفافیت اقتصادی، حل مشکل انجماد منابع بانکها و اشتغال می‌داند. او می‌گوید : در سال آینده باید در حوزه ارز و صادرات بتوانیم مزیت‌های قابل توجهی را به وجود آوریم به این ترتیب انتظار می‌رود اگر بازار ارز تک نرخی شود و قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد صادرات قدرت گیرد و تولید ایرانی خواهد توانست قدرت رقابت خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهد .
به گفته آرگون یکی از چالش‌های دیگری که در سال بعد باید به آن توجه شود مسائل محیط زیستی است یعنی یکی دیگر از سرفصل‌های مهم دولت باید توجه ویژه به مسائل محیط زیستی باشد.
اول حل بیکاری
سید رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، معتقد است حل معضل بیکاری باید در اولویت‌های دولت در سال آینده باشد. اکرمی می‌گوید: هر چند ضعف‌هایی وجود دارد اما کشور به لحاظ اقتصادی به نوعی از ثبات دست یافته است. از این رو می‌توان گفت باید برای حفظ ثبات و در عین حال برطرف کردن برخی مشکلات که حاصل ضعف در بخش اقتصادی دولت است، تلاش کرد.
او افزود:در شهرستان‌ها بیکاری بیداد می‌کند و مردم از وضع کار گلایه دارند. بنابراین نمی‌توان از آنچه دولت وعده داده و مردم اکنون مطالبه می‌کنند، گذر کرد. اما ایجاد اشتغال در کشور فاکتورهایی دارد که دولت باید رویان فاکتورها سرمایه گذاری کند. فاکتورهایی نظیر، رونق بخش تولید و افزایش سرمایه گذاری. در صورت رونق تولید، کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی راه می افتند و در نتیجه بازار کار رونق پیدا می‌کند.
اول حل بیکاری
سید رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، معتقد است حل معضل بیکاری باید در اولویت‌های دولت در سال آینده باشد. اکرمی می‌گوید: هر چند ضعف‌هایی وجود دارد اما کشور به لحاظ اقتصادی به نوعی از ثبات دست یافته است. از این رو می‌توان گفت باید برای حفظ ثبات و در عین حال برطرف کردن برخی مشکلات که حاصل ضعف در بخش اقتصادی دولت است، تلاش کرد.
او افزود:در شهرستان‌ها بیکاری بیداد می‌کند و مردم از وضع کار گلایه دارند. بنابراین نمی‌توان از آنچه دولت وعده داده و مردم اکنون مطالبه می‌کنند، گذر کرد. اما ایجاد اشتغال در کشور فاکتورهایی دارد که دولت باید رویان فاکتورها سرمایه گذاری کند. فاکتورهایی نظیر، رونق بخش تولید و افزایش سرمایه گذاری. در صورت رونق تولید، کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی راه می افتند و در نتیجه بازار کار رونق پیدا می‌کند.
*اميد ايرانيان
