گمانه‌زنی‌ها درباره محروميت 5 و 10 ساله دو نماينده مجلس
حجت الاسلام والمسلمين محمد اشرفي اصفهاني، رئيس هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري چندي پيش در گفت‌وگويي از صدور حکم پنج و ده سال محروميت از خدمات دولتي براي دو نفر از نمايندگان فعلي مجلس خبر داد. اين اظهارات باعث واکنش‌هايي ميان نمايندگان مجلس شد.
به گفته اشرفي اصفهاني، اين دو نماينده که در حال حاضر از سرسخت‌ترين نمايندگان مخالف دولت هستند و پيش از دوره نمايندگي در سمت‌هاي مدير کلي و رياست يک سازمان مرتکب تخلفات بسياري شدند و حالا با اين حکم محروميت از خدمات دولتي ديگر نمي‌توانند در پست‌هاي دولتي منصوب شوند يا حتي در دور بعد شانس خود را براي ورود به مجلس امتحان کنند.در اين ميان حميد رسايي، نماينده مردم تهران و نايب رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در حاشيه جلسه علني يکشنبه 12 بهمن‌ماه در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرگزاري مهر مبني بر اينکه اشرفي اصفهاني، رئيس هيات تخلفات رياست جمهوري اعلام کرده است که چند نماينده حکم انفصال از خدمت دارند، گفت: اين موضوع به من چه ارتباطي دارد؟نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در واکنش به اظهاراتي مبني بر حکم انفصال خدمتش، گفت: چه کسي اين گزارش را داده است؟ اگر اشرفي اصفهاني گفته بايد بگويم حکمي به ما ابلاغ نشده است.اين در حالي است که اشرفي اصفهاني در اين باره گفته است که افراد محکوم چون الآن نماينده مجلس هستند و تا زماني که در مجلس هستند قانون اجازه برخورد با آنها را نمي‌دهد، بعد از اينکه دوران نمايندگي آنها تمام شد اين حکم اجرا مي‌شود.
با اين وجود رسايي ادامه داد: هيات تخلفات اداري رياست جمهوري احکامش سه ساله است و طبق اين احکام اگر بخواهند اعضاي جديد در اين هيات حضور يابند، بايد اعضاي قبلي استعفا دهند و چون اعضاي قبلي اين هيات استعفا نداده‌اند، پس از تغيير دولت، نهاونديان طي احکامي، اشرفي اصفهاني و شوهر خواهر حسن روحاني (وطني) را به عضويت در اين هيات درآورد.
وي اظهار داشت: مباحث مطرح شده در هيات عالي تخلفات اداري مورد بررسي قرار گرفته و در همين زمينه به کميسيون اصل 90 نيز شکايت شده است، طبق قانون هيات جديد تخلفات اداري رياست جمهوري طي يک سال گذشته به صورت غيرقانوني فعاليت کرده و تمامي احکام آنها غيرقانوني محسوب مي‌شود، زيرا جايگاهي که افراد در آن قرار گرفته‌اند، غيرقانوني است.
نايب رئيس کميسيون اصل 90 اظهارات اشرفي اصفهاني را دو پهلو خواند و ارائه اطلاعات غلط به خبرنگاران را اقدامي معني‌دار توصيف کرد و گفت: خبرنگاران از اشرفي اصفهاني که جزو رد صلاحيت‌شدگان انتخابات قبل هستند، اين سئوال را بپرسند که چرا در جايگاهي غيرقانوني حضور يافته‌اند!
نماينده مردم تهران با تاکيد بر اينکه تمامي اقدامات اشرفي اصفهاني و وطني در هيات تخلفات رياست جمهوري غيرقانوني است، گفت: اين پرونده در کميسيون اصل 90 در حال رسيدگي است، زيرا اين اقدامات روند غلط کاري محسوب مي‌شود. درواقع از هيات تخلفات به کميسيون اصل 90 شکايت شده و کميسيون موضوع را پيگيري خواهد کرد.
ايرج نديمي، نماينده مجلس نيز در اين‌باره مي‌گويد: بر اساس علامت‌هايي که اشرفي اصفهاني داد، مي‌توان حدس‌هايي زد اما نمي‌توانم نام شخصي را ببرم. اين افراد در دادگاه بدوي و اداري محکوم شده‌اند که مربوط به تخلفات اداري است و در اختيار دادگاه تخلفات نيست. دادگاه‌هاي بدوي مربوط به ادارات، تجديدنظر ندارند، با اين حال اطلاعات کافي درباره پرونده نداريم و نمي‌دانيم چه روندي را طي کرده است. اين مساله که آيا جرايم موثر براي رد صلاحيت اين نمايندگان در آينده هستند، بايد بگويم، ممکن است باشد يا نباشد اما هنگامي که حد جرم مشخص نيست، از لحاظ قضايي نمي‌توان به اين سرعت نظر داد.
وي افزود: نخست بايد مساله، دقيق مشخص شود و انطباق جرم با جزا صورت بگيرد و سپس ديد در طي فرايند 482 روز آينده، اين پرونده‌ها چه روندي پيدا مي‌کنند و ارايه دليل شود، شايد اين افراد مستنداتي ارايه کنند که اين روند را تغيير دهد اما در نهايت کار قضايي با رسانه نيست.
نديمي درباره نامه‌اي که نمايندگان مجلس براي مشخص شدن نام 170 نفري که از محمدرضا رحيمي دريافت‌هايي داشته‌اند نيز اظهار کرد: اين نامه را برخي از نمايندگان پيگيري کردند که از جهاتي کار خوبي است تا ساير نمايندگان در مظان اتهام قرار نگيرند. اين امر باعث شبهه‌هاي بسياري ميان نمايندگان شده است و مردم نيز به اين مساله حساس شده‌اند اما مشخص نيست که افرادي که از رحيمي دريافتي داشته‌اند به چه صورت بوده، چه مبالغ يا چه نوع کمک‌هايي بوده است؟ همچنين مشخص نيست آيا اين افراد به مجلس راه يافته‌اند يا نه؟ چرا که به کانديداهاي مجلس کمک شده است. از سوي ديگر اين امر باعث تشويش در ذهن مردم شده چرا که همه گمان برده‌اند، اين افراد در مجلس هستند و نمايندگان مردم‌اند. وي اظهار کرد: با اين حال اميدوارم اين افراد مشخص شوند تا ابهام‌ها از ميان برود. با اين حال نام اين افراد در اسناد اصل 90 و مراجع نظارتي وجود است و دسترسي وجود دارد و دستگاه قضايي آنها را فرا مي‌خواند. جمع‌آوري امضا اهميتي ندارد چرا که اسناد موجود و در دسترس هستند و اگر واقعيتي باشد مستندات آن نيز وجود دارد و در صورتي که دستگاه قضايي اجازه دهد قابل انتشار هستند.
